استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری و مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی می تواند اقتصاد خصوصی را در برابر حوزه دولتی آن تقویت کرده و البته رانت خواری را کاهش دهد.
به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از صاحب نیوز/ مافیای اقتصادی جریان ثروتمندی است که به صورت زیرزمینی و با قصد کسب منفعت اقتصادی و سیاسی، بر شبکه های مالی، تجاری و صنعتی یک کشور پنجه می اندازد و ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی کشور وارد می سازد.
ریشه دوانیدن این پدیده مخرب اقتصادی در شریان های تولیدی و صنعتی کشور در سال های اخیر به شدت گسترش یافته و به تدریج به معضل اجتماعی تبدیل گشته است، به گونه ای که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ و در آستانه تشکیل مجلس ششم، در بیانیه ۸ ماده ای به سران سه قوه، خواستار مبارزه جدی و فراگیر جهت ریشه کنی مفاسد اقتصادی شدند اما عملکرد نامناسب و ضعیف مجلس ششم و دولت اصلاحات در مبارزه با مفسدان اقتصادی سبب شد تا مقام معظم رهبری در آستانه تشکیل مجلس هفتم، ضمن گلایه از روند موجود، بر لزوم حرکت جدی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید نمایند: «آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متاسفانه این طور نشد… اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است… باید با فساد مبارزه جدی کرد. یک پایه مبارزه شمائید.»
****جایگاه نامطلوب ایران
رتبه شاخص ادراک فساد ایران از میان ۱۷۵کشور جهان،۱۳۶ است!
رتبه ایران از نظر فساد به هیچ وجه مطلوب نیست.
محمدحسن قدیریابیانه، دکترای مدیریت استراتژیک، توضیح میدهد که یکی از بندهای ابلاغی توسط مقام معظم رهبری برای تحقق مقاومت اقتصادی «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و … .» است.