پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

باسمه تعالی

به قلم دکتر قدیری ابیانه

1. 1.     آیا از چرایی قرارگرفتن کاشان در لیست استان دوم کشور بر اساس قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1316 خورشیدی اطلاع دارید؟
2. 2.     چرایی انتزاع شهرستان کاشان از استان مرکزی (اراک) و الحاق به استان اصفهان در پایان رژیم منحوس پهلوی چه بود؟
3. 3.     بر اساس قوانین و مقررات فعلی، چگونگی و شرایط تشکیل استان جدید کدامند؟
4. 4.     وظایف قانونی نماینده منتخب مردم حوزه های انتخابیه کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی برای استان شدن چیست؟
5. 5.     راهکارهای قانونی برای بسترسازی از طریق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی کدامند؟

پاسخ سوالات فوق را در یادداشت دکتر محمدحسن قدیری ابیانه با عنوان «موانع، الزامات و راهکارهای قانونی "استان شدن کاشان"» بخوانید.

فراهم‌بودن زمینه‌های راهبردی، تاریخی، صنعتی، علمی، گردشگری و میراث فرهنگی در سطح منطقه کاشان و شهرستان های مجاور نظیر آران و بیدگل، باعث گردیده است تا در ده های اخیر، استان شدن کاشان به یکی از مطالبات مسئولین محلی و نیز مردم تبدیل شود. علی رغم پیگیری های صورت گرفته و اختصاص فرمانداری ویژه، کماکان این موضوع بر زمین مانده است؛

آگاهی از موانع و الزامات قانونی؛ ضمن آشنایی با نقاط قوت و فرصت های موجود، روشنگر روند اجرایی شدن این موضوع مهم است.

پیشینه قانونگذاری:

بر اساس «قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع بمحصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله  مصوب سال 1316 خورشیدی»؛ کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ده استان تقسیم گردیده است: استان دوم از شهرستانهای ۱ - قم ۲ - کاشان ۳ - تهران ۴ - سمنان ۵ - ساری ۶ – گرگان  تشکیل گردیده است. بر اساس همین قانون؛ شهرستان کاشان شامل بخش های: کاشان، قمصر، میمه و نطنز بوده است که در سال های بعد میمه و نطنز از کاشان منتزع گردیده اند. [1]

نکته حایز اهمیت این است که بر اساس قانون فوق؛ شهرستان کاشان در کنار شهرستان های تهران، قم، سمنان، ساری و گرگان قرار گرفته که حکایت از اهمیت این شهرستان و قرار گرفتن در لیست استان دوم کشور داشته است. علی رغم اینکه سایر شهرستان ها همچون تهران، قم، سمنان، ساری و گرگان، در دوره های بعدی به عنوان استان مستقل مطرح گردیده اند اما کاشان در این مقوله هم پای سایر شهرها توفیقی نداشته است.

مقرره ای که در سال 1340 به تصویب هیات دولت رسیده است؛ انتزاع شهرستانهای اراک و کاشان از استان گیلان و مازندران بوده است. هیئت دولت در جلسه مورخ 04/۱۱/1340 بنا به پیشنهاد شماره ۷۳۶۳/۲ک – ۲۳/۱۰/۱۳۴۰ وزارت کشور باستناد تبصره (۲) از ماده (۲) قانون تقسیمات کشور مصوب آبانماه ۱۳۱۶ تصویب نمودند که شهرستانهای اراک و کاشان از استانهای گیلان و مازندران منتزع و ضمیمه استان تهران و همچنین شهرستان گلپایگان از استان ششم و نطنز از استان دوم منتزع و ضمیمه استان اصفهان گردد.

مصوبه شورای عالی کار راجع به جدول تقسیم بندی مناطق کشور 1347 منطقه دو شامل  استان مرکزی و از (شهرهای قم- اراک- قزوین- کاشان- زنجان) تشکیل یافته است.

قانون دیگری در سال پایانی رژیم پهلوی با موضوع «تأسیس استان تهران و الحاق کاشان به استان اصفهان» به تصویب رسید. بر اساس این قانون؛ هیئت وزیران به نخست وزیری جعفر شریف امامی بنا یه پیشنهاد شماره ۵۳ /۱ / ۵۶۳۴  وزارت کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسیمات کشوری مصوب آبان ماه ۱۳۱۶ تصویب نمودند:

اول- در محدوده شهرستانهای فعلی تهران – کرج ورامین- یک استان که مرکز آن تهران میباشد تأسیس گردد سازمان تقسیمات استان تهران بشرح زیر میباشد: ....

دوم- شهرستان کاشان از استان مرکزی (مرکز اراک) ملتزع و به استان اصفهان الحاق گردد.

نخست وزیر – جعفر شریف امامی

بنابراین در پایان رژیم منحوس پهلوی، شاهد انتزاع کاشان از استان مرکزی و الحاق به استان اصفهان بودیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1362- شرایط تاسیس یک استان جدید را بیان کرده است.  ‌ماده 9 این قانون اشعار می دارد: «استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای‌سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود.

تبصره 1- وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را‌ تعدیل نماید. مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت‌داشته باشد.»

در همین راستا؛ ماده 15  آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب  2/7/1363 بیان می دارد:‌ »استان بزرگ‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که با دارا بودن شرایط مندرج در ماده 9 قانون، از مجموع آنها کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. تبصره 1- ایجاد استان جدید بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید هیأت وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» همچنین در تبصره (2) ماده 21؛ صرفا برای نامگذاری استان جدید تعیین تکلیف شده است و کماکان با خلاء‌ مشخصه های کمی مواجه هستیم. تبصره (2) ماده 21 آیین نامه  اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب  1363 اشعار می دارد: «تشخیص تغیر نام و نام‌گذاری استان‌ها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»

با عنایت به مفاد قانونی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی موجود می باشد؛ باید گفت:

1.          دو راهکار حقوقی در موضوع استانی شدن وجود دارد؛ نخست اینکه؛ استان جدید در قالب «لایحه» از طرف دولت پیشنهاد شود. ثانیاً: به استناد اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند پیشنهاد استانی شدن را در قالب «طرح» به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. شایان ذکر است همان گونه که در تبصره 1 ماده 9 قانون تقسیمات کشوری آمده است؛ «ضرورت» ایجاد استان جدید باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

2.          با عنایت به اینکه تشخیص ضرورت ایجاد استان جدید بر اساس قانون به مجلس واگذار گردیده است؛ اما مولفه ها و مشخصه های کمی یا کیفی که ایجاد استان جدید را ضروری می داند با خلاء قانونی مواجه است. از آنجا که قانونگذاری بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی از جمله مهمترین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد؛ در وهله نخست نمایندگان مجلس شورای اسلامی می بایست با اصلاح و یا الحاق تبصره هایی به قانون تقسیمات کشوری بپردازند. با توجه به تجربه چند دهه اداره کشور در نظام مقدس جمهوری اسلامی، قانون تقسیمات کشوری که در دهه نخست انقلاب به تصویب رسیده است، نیازمند اصلاح و تکمیل می باشد.

3.          اصلاح و یا الحاق تبصره هایی به قانون فوق؛ نیازمند ارائه طرح از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. همان گونه که در بالا اشاره شد، طرح نمایندگان باید در بردارنده مشخصه های کمی و کیفی برای ضروری شناختن ایجاد استان جدید باشد. به عنوان مثال ماده واحده قانونی الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون نقسیمات کشوری می تواند به صورت زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362

تبصره(2)- مجلس شورای اسلامی می تواند در صورت وجود شرایط ذیل، نسبت به ایجاد استان جدید اقدام نماید:

1.مسافت بین مرکز شهرستان و مرکز استان فعلی بیش از ۱۲۵ کیلومتر باشد.

2.سابقهٔ فرمانداری بیش از ۶۵ سال و یا دارای فرمانداری ویژه باشد.

3.مساحت شهرستان بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر باشد.

4.          بنابراین با طرح فوق نه تنها خلاء قانونی موجود در نظام قانونگذاری ما مرتفع گردیده بلکه یکی از مهمترین موانع اساسی برای منطقه کاشان و نیز سایر شهرستان هایی که در صدد استان شدن می باشند برطرف شده است.

5.          راهکار دیگری که بر اساس تجربه صورت گرفته در قانون سال 1383 برای استان خراسان صورت گرفت می بایست در منطقه کاشان و آران و بیدگل نیز امکان سنجی گردد. بر اساس «قانون تقسیم استان خراسان به سه استان» مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی، استان خراسان به سه منطقه شمالی، رضوی و جنوبی تقسیم شد.  در راستای همگرایی منطقه فرهنگی بومی قدیم کاشان و نیز به جهت وسعت اراضی شهرهای شمالی استان اصفهان، با انسجام بخشیِ شهرهای شمالی این استان، از جمله شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان، میمه. می توان استان کاشان به مرکزیت شهرستان کاشان را در شمال استان اصفهان دنبال نمود.