پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

استراتژِی حمایت از کار، تولید و سرمایه

نقاط ضعف و قوت بیکاری

 در قسمتهای قبلی، محیط ملّی و بین‏ المللی و نقاط قوّت و ضعف داخلی و نیز فرصتها و فشارهای خارجی و نیز دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفت. با توجّه به نقاط ضعف و قوت ناشی از بیکاری و نیز فرصتها و فشارهائی که در سطح خارجی در این ارتباط وجود دارد، تهدیدات موجود در ارتباط با بیکاری مشخص گردند.

نقاط ضعف ناشی از بیکاری

 در اینجا مواردی از نقاط ضعف ناشی از بیکاری براساس اهمیّت ذکر می‏گردد:

 • کاهش امید به آینده،

• کاهش امنیّت ملّی،

• کاهش اعتماد به دولت و نظام،

• کاهش اعتقاد به توانایی دین در اداره امور کشور،

• تضعیف باورهای دینی و ایمانی،

• گسترش مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ،

• کاهش عزّت نفس و اعتماد به خود در بیکاران،

• گسترش نارضایتی از دولت و نظام،

• گسترش بی‏رویه شهرها،

• گسترش جرم و جنایت،

• گسترش حاشیه‏نشینی در شهرها،

• گسترش آشوب و ناامنی،

• گسترش مفاسد اخلاقی و اجتماعی،

• کاهش امنیّت شغلی شاغلین،

• گسترش اعتیاد،

• گسترش رشوه و فساد در دستگاههای دولتی،

• فرار مغزها به خارج،

• گسترش نفوذ نیروهای معارض نظام و اسلام،

• طمع کشورهای خصم در سرنگونی نظام و اعمال فشارهای مختلف،

• افزایش تعداد زندانیان.

نقاط قوت ناشی از بیکاری

 نقاط قوت ناشی از بیکاری نیز عبارتند از:

• در دسترس بودن نیروی کار فراوان.

• کاهش دستمزدها در رقابت بین داوطلبین کار که قیمت تمام شده کالا و خدمات را کاهش می‏دهد.

• آمادگی بیکاران برای کار در نقاط محروم.

• گسترش خدمات در رقابت بین شاغلین برای حفظ شغل.

 طبیعی است وقتی از قوّتهای ناشی از بیکاری مطلبی به میان می‏آید، بدین معنی نیست که بیکاری مطلوب است. همانطور که نقاط ضعف ناشی از بیکاری نشان می‏دهد مضارِّ بیکاری آنچنان زیاد است که نقاط قوّت در مقابل آن بسیار ناچیز می‏باشد.

 تهدیدات بیکاری

 گر چه نقاط ضعف ناشی از بیکاری خود تهدید محسوب می‏شوند، لیکن با توجه به جمیع جهات بویژه با توجه به افزایش توقّعات مردم از حکومت، به مقداری فراتر از امکانات کشور و نیز غفلت عمومی از نقش عملکرد خود مردم در بروز مشکلات، می‏توان برخی از تهدیدات ناشی از بیکاری را به شرح زیر بر شمرد:

• گسترش فقر،

• گسترش مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ،

• گسترش بی‏رویه شهرها،

• گسترش حاشیه‏نشینی در شهرها،

• سخت‏تر شدن شرایط شاغلین و کاهش امنیت شغلی آنان،

• کاهش عزّت نفس و اعتماد به خود در بیکاران،

• گسترش اعتیاد،

• گسترش مفاسد اخلاقی و اجتماعی،

• گسترش جرم و جنایت،

• گسترش فساد اداری،

• گسترش قاچاق کالا و ارز،

• افزایش تعداد زندانیان،

• تسهیلات برای خروج ارز از کشور،

• ممانعت از سرمایه‏گذاری خارجی در ایران،

• تبلیغات برای رواج فرهنگ مصرف گرایی،

• تبلیغات برای تضعیف فرهنگ کار در ایران،

• جذب مغزها و کارآفرینان ایرانی به خارج،

• جاسوسی اقتصادی،

• بکارگیری رشوه توسط کشورهای خارجی،

• محدودیت بازار خارجی برای کالاهای ایرانی،

• افزایش تبلیغات تحریک‏آمیز،

• کاهش امید به آینده،

• کاهش اعتماد به دولت و نظام،

• کاهش اعتقاد به توانایی دین در اداره امور کشور،

• تضعیف باورهای دینی و ایمانی،

• گسترش نارضایتی از دولت و نظام،

• گسترش نفوذ نیروهای معارض نظام و اسلام،،

• افزایش فشار کشورهای خصم برای سرنگونی نظام و تجزیه کشور،

• تضعیف امنیّت ملّی،

• و ...

مراحل تدوین استراتژی

 پس از بررسی محیط ملّی و محیط بین‏المللی و تعیین نقاط قوّت و ضعف در محیط داخلی و نیز بررسی فرصتها و فشارها در محیط بین‏المللی و تعیین تهدیدات اصلی که در ارتباط با معضل بیکاری برای کشور وجود دارد، نوبت به بررسی اهداف، سیاستها و استراتژیها می‏رسد. با توجّه به نقاط قوّت و ضعف، فرصتها و فشارها و تهدیدات، باید اهداف را تعیین نمود. در قدم بعدی با توجّه به مؤلّفه‏های فوق‏الذّکر جهت تحقّق اهداف، باید سیاستها را مشخّص ساخت، آنگاه نوبت تعیین استراتژی فرا می‏رسد.

 در پایانِ بخش استراتژیها، با توجّه به ابعاد مختلف استراتژی، استراتژی کلّی که در بر گیرنده تمامی ابعاد استراتژیها است، جمع‏بندی و تنظیم ارائه می‏گردد.

 با توجه به ارزش‌های مورد اعتقاد مردم و مسئولین، خطراتی که از ناحیه بیکاری کشور را تهدید می‏کند و با توجه به نیازها و توانائی‌های کشور، اهداف فرهنگی، اجتماعی برای رفع معضلات به شرح زیر می‏باشند:

اهداف فرهنگی اجتماعی در راستای حل معضل اشتغال

• حاکمیت اسلام و تقویت نظام جمهوری اسلامی،

• تقویت ایمان دینی و عرق ملی،

• حفظ استقلال کشور،

• تأمین و تحقق منافع ملی،

• تأمین امنیت و آرامش عمومی،

• ارتقاء مشارکت عمومی در ایران،

• تحقق توسعه همه جانبه،

• ارتقاء آگاهیهای عمومی و اصلاح فرهنگ عمومی،

• تقویت عزت نفس، یکرنگی، خودباوری، خود اتکایی،

• تقویت روحیه جستجوگری، آینده نگری، برنامه ریزی، تلاش و ....،

• تقویت انضباط مالی و اجتماعی،

• توسعه کیفی نیروی انسانی و پرورش نیروی انسانی مؤمن، با وجدان، متفکر، مبتکر، متخصص، کار آفرین، پرتلاش و قانع،

• ارتقاء روحیه کار گروهی،

• ارتقاء و بهبود محیط زیست،

• شایسته سالاری،

• افزایش اعتبار بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران.

 سیاست‌های فرهنگی اجتماعی

• برای تحقق اهداف مورد نظر که در قسمت قبلی به آن اشاره شد، سیاستهای مناسبی که باید اعمال شود، عبارتند از:

• پاکسازی باورهای مذهبی از خرافات و تحریفات و ناب سازی مذهب،

• تکیه به ایمان مذهبی و تقویت آن،

• تقویت عِرق ملی، بویژه در مقابل غرب،

• تقویت اعتماد عمومی به نظام و امید به آینده،

• توسعه علمی، فرهنگی و کیفی نیروی انسانی و پرورش نیروی انسانی کاردان و کار آفرین،

• تقویت نیروهای فنی و حرفه‏ای در سطوح مختلف،

• تقویت فرهنگ و وجدان کاری،

• شایسته سالاری در مدیریت‏های عمومی و دولتی و ترجیح آن بر امنیت شغلی،

• اصلاح ساختار اداری،

• اصلاح قوانین و مقررات و ثبات آنها،

• شفافیت در امور اقتصادی و اداری،

• پاسخگو بودن دستگاههای حکومتی به مردم،

• آمایش سرزمینی،

• استفاده از امکانات بالقوه کشور،

• استفاده از فرصتهای موجود در سایر کشورها برای اعزام نیروی کار مازاد بر نیاز کشور،

• جلوگیری از فرار مغزها،

• گسترش فرهنگ تحقیق و مطالعه،

• افزایش آگاهیهای عمومی،

• گسترش مشارکت عمومی و نهادهای مدنی اسلامی،

• کاهش بار تکفل و افزایش داوطلبان کار در نیروهای بالقوه فعال،

• استفاده از توان زنان در جهت توسعه همه‏جانبه کشور در چارچوب فرهنگ اسلامی،

• با ارزش محسوب شدن هر کار حلال،

• تقویت فرهنگ حفاظت از اموال عمومی و میراث فرهنگی،

• تقبیح تقاضای کمک از بودجه عمومی،

• ترغیب اقامت داوطلبانه در روستاها و نقاط دورافتاده و محروم،

• ایجاد آرزوهای قابل دسترس برای مردم،

• افزایش اعتماد به نظام و امید به آینده،

استراتژی‌ها

 پس از تعیین اهداف و سیاستها نوبت به تدوین استراتژیها فرا می‏رسد. استراتژیها تحت چهار عنوان مختلف ذکر می‏گردند که عبارتند از:

• استراتژی اصلاح فرهنگ عمومی،

• استراتژی اصلاح ساختار اداری و قوانین،

• استراتژی اجتماعی،

• استراتژی تأمین اجتماعی،

 استراتژیهای فوق باید توأم با بکارگیری استراتژی اقتصادی مناسب باشند که تحت عنوان استراتژی اصلاح ساختار اقتصادی از آن یاد شده است. در این موردِ آخر، جنبه‏های فرهنگی اجتماعی استراتژی اقتصادی نیز ذکر شده است.

 استراتژی کلّی

 در پایانِ بخش استراتژیها، با توجّه به ابعاد مختلف استراتژی، استراتژی کلّی که در بر گیرنده تمامی ابعاد استراتژیها است جمع‏بندی و تنظیم شده است.

استراتژی اصلاح فرهنگ عمومی

• اصلاح فرهنگ کار

• ترویج فرهنگ مصرف بر اساس الگوهای مناسب و قناعت

• اصلاح فرهنگ صادرات

• اصلاح فرهنگ مالیات

• ترویج فرهنگ پس انداز

• ترویج فرهنگ مناسب برای سرمایه‏گذاری دارایی‏ها در توسعه اقتصادی

• ترویج کار گروهی

• ترغیب به مشارکت

• تعدیل توقعات

• پاکسازی و ناب‏سازی باورهای دینی از خرافات و انحرافات

• ایجاد قبح در استفاده از کمک از بیت‏المال

• ترویج فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی

• ترویج فرهنگ حساسیت و حفاظت از اموال عمومی

• تقویت اعتماد به نظام و امید به آینده

• تقویت اعتماد به نفس و احساس عزت

• تقویت خودباوری و اتکاء به توانائیهای فردی

• ایجاد آرزوهای مناسب

• معرفی ایران 1404 (چشم انداز)

 برخی نظر سنجی‏ها نشان می‏دهد که وقتی از افراد در مورد آرزوهای آنان سؤال می‏شود، ابتدا برخی آرزوهای شخصی، مثل تحصیل، ازدواج، اشتغال، مسکن، و برخورداری از ثروت را برای خود و خانواده خود مطرح می‏سازند. و برخی دیگر ابتدا موضوعاتی نظیر پیروزی اسلام، سربلندی نظام، اعتلای ملت، طول عمر و سلامتی رهبر، رفع مشکلات و محرومیت‏های اقشار ضعیف، ذلت و خواری مزدوران بیگانه و ضد انقلاب، شکست اسرائیل و استکبار جهانی و پیروزی ملل مسلمان را آرزو می‏کنند. گرچه تقریبا همه موارد فوق (خواسته‏ها و آرزوهای فردی و جمعی) مطلوب هر دو گروه است، لیکن برخی ابتدا نیازهای جمعی و سپس نیازهای شخصی را مطرح می‏سازند و برخی دیگر ابتدا نیازهای شخصی و سپس آرزوهای جمعی را طرح می‏کنند.

 باید برنامه ریزی فرهنگی به سمتی هدایت شود که افراد، نیازهای جمعی را بر نیازهای شخصی ترجیح دهند و روحیه جمعی و گروهی تقویت گردد. اگر افراد چنین روحیه‏ای پیدا کنند، در صورت مواجه شدن با پیشنهاد زندگی راحت‏تر در کشورهای بیگانه، کشور و ملت خود را رها نکرده و خدمت به بیگانگان را بر خدمت به ملت خویش ترجیح نخواهند داد و پدیده‏ای بنام فرار مغزها بوجود نخواهد آمد.

 معرفی برنامه‏ها و اهداف برای سال 1404 شمسی و ترغیب مردم به مشارکت در تحقق آن برنامه‏ها و آرزوهای دست یافتنی، می‏تواند در این راستا مؤثر واقع گردد.

استراتژی اجتماعی و اداری

استراتژی اصلاح ساختار اداری و قوانین

• اصلاح ساختار قانون کار و سایر قوانین،

• ایجاد ساختار مناسب حکومتی برای زمینه‏سازی گسترش اشتغال و...،

• حاکمیت شایسته سالاری حتی در مقابل امنیت شغلی،

• شفاف سازی امور مالی و اداری دستگاههای حکومتی،

• مقابله با مفاسد اداری،

• حاکمیت اصل شفافیتف پاسخگوئی و اطلاع رسانی،

• حاکمیت اصل مردم سالاری (رعایت حقوق و احترام و شخصیت مردم)،

• جلوگیری از اسراف و تجمل،

• اصلاح سیستم اداری برای کاهش نیاز به مراجعه مستقیم و حضوری مردم.

 نکته‏ای را که مناسب است به آن بطور مثال اشاره گردد، موضوع پاسخگویی به مردم است که شامل حق مردم در دریافت پاسخ کتبی به درخواستهای خود است.

 ادارات، باید هر گونه درخواستِ دریافتِ پاسخِ مکتوب از سوی مردم را اجابت نمایند و هر گونه موافقت و یا مخالفت با موضوع مورد تقاضا را مستدل به مقررات و قوانین کتبا” ابلاغ کنند. این امر در کنار شفافیت اسناد و مدارک و روال اداری و امکان دسترسی مردم به اطلاعات و قوانین و مقررات، زمینه تخلف کارکنان دولت و نیز زمینه بسیاری از مفاسد اداری را از بین می‏برد، حال آنکه در مقطع کنونی بسیاری از ادارات، حتی از دادن رسید نامه واصله به متقاضیان نیز خودداری می‏کنند و فقط به اعلام شماره و تاریخ ثبت نامه وارده اکتفا می‏نمایند و گاه حتی از اعلام شماره وارده نامه نیز خودداری می‏نمایند.

 همچنین وقت زیادی از مراجعین به دستگاه‏ها، برای کسب اطلاع از چگونگی روال اداری و اطلاع از اسناد مورد نیاز برای ارائه به ادارات و برخورداری از خدمات، تلف می‏شود که با یک اطلاع رسانی صحیح قابل اجتناب می‏باشد.

 متأسفانه بسیاری از ادارات، از پاسخ تلفنی یا مکتوب به متقاضیان اجتناب می‏کنند و از پاسخگویی مکتوب به مکاتبات مردم که از طریق پست واصل شود خودداری می‏نمایند. به منظور رعایت وقت، حقوق، و احترام به مراجعان، استفاده از پست و ارائه پاسخ مکتوب به تقاضای مردم، باید حتما در اصلاح سیستم اداری گنجانده شود.

استراتژی توسعه نیروی انسانی

• پرورش نیروهای کاردان و کارآفرین،

• ارتقاء سطح علمی مردم،

• جذب نیروهای کار آفرین و مغزها،

• گسترش آموزش‏های فنی و حرفه‏ای در مقاطع زیر دیپلم تا فوق دیپلم،

• تقویت روحیه خودباوری و اتکاء و استفاده توانائیهای ذاتی،

استراتژی اجتماعی

• تنظیم جمعیت (در حین تسهیل ازدواج)،

• کاهش بار تکفل (افزایش داوطلبان کار نسبت به نیروهای بالقوه فعال)،

• جلب مشارکت عمومی در کلیه امور،

• توسعه نهادهای مدنی اسلامی،

• مبارزه با مواد مخدر و مفاسد اجتماعی،

 استراتژی تأمین اجتماعی

• هدفمند در جهت اقشار ضعیف،

• هماهنگ با توان اقتصادی کشور،

• عدم تشویق تنبلی و کاهلی،

• ترجیح کمکهای نقدی بر کالایی،

 استراتژی اصلاح ساختار اقتصاد

• عدم اتکاء اقتصاد کشور به فروش نفت خام،

• احتساب منابع زیر زمینی به عنوان دارایی و نه درآمد،

• اختصاص دارایی‏ها به امر توسعه عمرانی و تولیدی و...،

• اتکاء اقتصاد به کار و تلاش مشروع آحاد مردم،

• جهت‏گیری عدالت اجتماعی و محرومیت‏زدایی،

• استفاده از موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئو اکونومیکی و مزیت‏های کشور،

• شفاف سازی اقتصادی،

• واقعی کردن قیمتها،

• هدفمندسازی یارانه‏های کالاها و خدمات مصرفی و اختصاص وجوه حاصل از آن به امر آبادانی و تولید.

• اولویت بخشیدن به واقعی کردن قیمت فرآوردهای سوختی و انرژی‏زا،

• خصوصی سازی،

• اولویت در ساخت امور زیربنائی و تولیدی،

• اولویت طرحهای نیمه تمام و اشتغال‏زا،

• تکیه بر سرمایه‏های داخلی،

• استفاده از سرمایه‏های خارجی به خصوص در امور اشتغال‏زا که امکان صادرات محصولات آن وجود داشته باشد و یا کشور را از واردات بی نیاز سازد،

• استفاده از فرصتهای موجود در سایر کشورها برای اعزام نیروی کار مازاد بر نیاز ایران به خارج به نحوی که درآمد ارزی آنان به ایران باز گردد،

• رعایت محیط زیست،

• استفاده از موقعیت تاریخی و جذابیتهای باستانی و طبیعی.

• نکته‏ای را که در اینجا لازم به تأکید است این است که متأسفانه اقتصاد ایران از شفافیت لازم برخوردار نیست. مثلا دهها میلیارد دلار یارانه مواد سوختی و انرژی زا، در بودجه رسمی دولت انعکاس ندارد. از سوی دیگر مردم به دلیل وجود عملی این یارانه‏ها، که نتیجه آن ارزانی فوق‏العاده فرآورده‏های سوختی است، ارزش واقعی این مواد را نمی‌دانند و نمی‏توانند در مصرف آن منافع ملی را در نظر بگیرند. نتیجه این امر، اسراف فوق‏العاده در مصرف و هدر رفتن منابع کشورمی باشد و شفاف سازی اقتصاد موجب آگاهی مردم نسبت به ارزش واقعی محصولات و کالاها می‏گردد و در نتیجه مصرف و هزینه منطقی می‏شود. بطور مثال افراد کمی می‏دانند که یارانه سالانه مواد سوختی و انرژی‏زا چند برابر بودجه عمرانی یک سال کل کشور است!

• همانطور که در استراتژی اصلاح ساختار اقتصادی ذکر شده است، اولویت در کارهای زیربنایی و عمرانی، آنهم در اتمام طرح‏های زیر بنایی است.

• در قسمت بعدی با توجه به استراتژی‏های ذکر شده استراتژی جامع پیشنهادی ارائه می‏گردد.

 استراتژی جامع

 با توجه به استراتژی‏های مختلف بیان شده، استراتژی جامع پیشنهادی را می‏توان به شرح ذیل مطرح نمود:

 اصلاح ساختار اقتصادی در فضای تفاهم و هماهنگی کامل ارگانهای مختلف نظام، در راستای اتکاء به کار و تلاش مشروع آحاد مردم و عدم اتکاء اقتصاد و امور جاری کشور به ثروت حاصل از فروش نفت خام و احتساب ثروت حاصله از منابع زیر زمینی به عنوان دارایی و نه درآمد، اصلاح ساختار اداری و قوانین و حرکت به سمت خصوصی سازی و نیز واقعی سازی قیمتها و شفاف سازی اقتصاد از طریق هدفمندسازی یارانه‏ها، با اولویت واقعی کردن قیمت فرآورده‏های سوختی و انرژی‏زا و برقراری تأمین اجتماعی هدفمند، در محدوده امکانات کشور، به منظور محرومیت‏زدایی و استقرار عدالت اجتماعی و ترویج الگوهای مناسب مصرف و صرف سرمایه‏های حاصله در زمینه ساخت امور زیربنائی و تولیدی با اولویت طرحهای نیمه تمام و اشتغال‏زا و تحقق رشد اقتصادی با توجه به موقعیت ژئو اکونومیک ، ژئوپولیتیک، مزیت‏ها و حفظ محیط زیست و با تکیه بر سرمایه‏های داخلی و نیز استفاده از سرمایه‏های خارجی، بخصوص در امور اشتغال‏زا که امکان صادرات محصولات آن وجود داشته و یا کشور را از واردات بی نیاز سازد و فراهم آوردن زمینه‏های لازم به منظور استفاده از فرصتهای موجود در سایر کشورها برای اعزام نیروی کار مازاد بر نیاز به خارج ونیز اصلاح فرهنگ عمومی و تحول ساختار نیروی انسانی به سمت پرورش نیروهای کارآفرین برای زمینه سازی تحقق توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی همه جانبه در راستای آرمانهای اسلامی و منافع ملی کشور، در چهارچوب 20 ساله و 50 ساله.

راهکارها

 تا کنون استراتژی‏های پیشنهادی برای رفع معضل بیکاری در راستای توسعه و امنیّت ملّی کشور ارائه شده است. در قسمت بعدی، برای نمونه به چند مورد راهکار در ارتباط با برخی راهبردهای (استراتژی) ذکر شده ارائه می‏گردد، از جمله:

- پرورش نیروی کار آفرین در سیستم آموزش کشور،

- تقابل شایسته سالاری و امنیّت شغلی،

- مراحل شفاف سازی اقتصادی.