پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

به ادعای روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال؛ این تحریم‌ها درست چند هفته بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران بر طیف گسترده‌ای از منافع مربوط به اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت.

این قانون که به عنوان بخشی از قانون ملی سالانه دفاعی آمریکا و در ماه ژانویه امضا شد بخش‌های انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی را هدف می‌گیرد و فروش‌، تامین و انتقال کالا یا خدمات مهم توسط شرکت‌های غیرآمریکایی را ممنوع می‌کند.

این قانون هم چنین تجارت با ایران در زمینه فلزات گران‌بها، گرانیت، آلومینیوم و فولاد و نرم‌افزارهای صنعتی را محدود می‌کند و حتی از این هم فراتر می‌رود و ریال ایران را هدف می‌گیرد و به آمریکا اجازه می‌دهد موسسات مالی خارجی که تبادلاتی قابل توجه با این ارز را داشته باشند،‌ تحریم کند.

این قانون هم‌چنین به تحریم آن‌هایی می‌پردازد که به فروش، تامین یا انتقال کالا یا خدمات مربوط به ساخت خودروهای سبک و سنگین به ایران اقدام کنند. این تحریم‌های مربوط به بخش خودرو هم‌چنین موسسات مالی خارجی را هدف می‌گیرد.

در آخرین دور از تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا که سال گذشته علیه نفت و سیستم بانکی ایران اعمال شد، مقامات کاخ سفید بارها ادعا کردند که این تحریم های به اصطلاح «فلج کننده» شدیدترین مجازات ها علیه ایران خواهد بود که اقتصاد و تجارت این کشور را فلج خواهد کرد. اما با گذشت یک سال از اعمال این تحریم ها و ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران آمریکائی ها بار دیگر مدعی اعمال تحریم های قدرتمند علیه کشورمان شده اند که این خودگویای ناکارآمدی تحریم های قبلی و اطمینان از شکست پروژه جدید تحریم ها دارد.

دور جدید تحریم های ضد ایرانی در حالی از امروز آغاز می شود که مقامات واشنگتن بارها اعلام کرده اند که اهداف فشارهای اقتصادی به ایران، ایجاد التهابات اجتماعی از طریق نارضایتی عمومی، فاصله انداختن میان نظام و مردم و در نهایت تغییر رفتار جمهوری اسلامی است.