پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

روزنامه لوفیگارو روز سه شنبه گزارش داد پیش بینی می شود بدهی عمومی فرانسه تا پایان سال 2014 به تقریبا دو تریلیون یورو (دو تریلیون و 700 میلیارد دلار) یا 95.1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد که بسیار بیش از برآوردهای قبلی دولت است.
پیش از این، فرانسه اعلام کرده بود این رقم 94.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود.
پی‌یر موسکوویسی وزیر دارایی فرانسه نیز اعلام کرد بدهی عمومی این کشور به سطح «حداکثری» خواهد رسید و سپس کاهش خواهد یافت.
براساس این گزارش، در پایان سال 2012، بدهی فرانسه بالغ بر 90.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود و رقم جدید، افزایشی بیش از 120 میلیارد یورویی را ظرف دو سال نشان می‌دهد.
موسکوویسی که قرار است هفته آینده رسما پیش‌بینی‌ها در خصوص بدهی‌های فرانسه را اعلام کند، در گفتگو با شبکه تلویزیونی «فرانسه 2»، رقم جدید را رد نکرد.
وی اذعان کرد: «بدهی به یک (سطح) حداکثر خواهد رسید و سپس کاهش خواهد یافت».
براساس قوانین اتحادیه اروپا، بدهی عمومی یک کشور نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور یا در حال نزدیک شدن به این نسبت باشد.
از سوی دیگر، انتظار می رود کسری عمومی کلی فرانسه در سال 2013، 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد که بیش از 3.9 درصد مورد توافق با اتحادیه اروپا است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، این رقم سال آینده 3.6 درصد خواهد بود.