پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

 جناب آقای دکتر قدیری ابیانه

با سلام ،نظرات شما را در مورد حذف پرداخت یارانه به افراد غیر نیاز مند بشدت می پسندم. در همین راستا متن پیوست که پس از مدتها تامل و تلاش تهیه شده است جهت اضهار نظر جنابعالی ارایه می گردد.

امید است با سابقه پیگیری خوبی که از شما  سراغ دارم، به نتیجه برسد.

با تشکر

امیر صمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 
 مقدمه :

بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود از محل افزایش حاملهای انرژی 50% به صورت کمک مستقیم به مردم( نیازمند) داده و 50% نیز جهت کمک به صنایع مصرف شود.

آنچه تا اکنون انجام شده این است که به هر فرد ایرانی ماهیانه مبلغ 45500 تومان به صورت نقدی پرداخت می گردد. به فرض جمعیت حدود 77 میلیون نفری ایران، در هر ماه چیزی حدود چهل و دو هزار میلیارد تومان دولت باید به مردم بپردازد.

مطابق آماری که وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده‌ است، دولت برای پرداخت یارانه نقدی کسری دارد ]1[.

برای حل این مشکل، مجلس و دولت تصمیم داشتند، پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پردرآمد جامعه را حذف و دولت را موظف کند که ظرف سه ماه این سه‌دهک را شناسایی کند. اما از سخنان مسوولان دولتی این‌گونه بر می‌آید که این کار شدنی نیست؛ چراکه سامانه‌های اطلاعاتی موجود امکان شناسایی این دهک‌ها را نمی‌دهد. البته برخی از کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند  حذف سه‌دهک از یارانه بگیران مستلزم جست و جو در میزان درآمدها و به‌طور کلی ثروت اشخاص مختلف است که خود کاری پر دردسر محسوب می‌شود

بنابراین یک سوال مهم این است که چگونه می توان میزان پرداخت نقدی یارانه ها را کاهش داد  به گونه ایکه اقشار نیازمند آسیب نیبنند.

هدفمندی یارانه ها، حق  یا کمک:

در ابتدا لازم است یک  بحث مهم و پایه ای  مطرح گردد و آن اینکه آیا مبالغ حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی حقی است که باید به همه مردم داده شود و یا اینکه این مبلغ  در واقع درآمد نبوده و در حقیقت آن به منزله جلوگیری از ضرر بیشتر بیت المال است.  به اعتقاد بسیاری نظریه دوم صحیح است.

 به عنوان مثال هم اکنون گفته میشود که هزینه خالص صرف شده برای تولید و عرضه بنزین در داخل کشور حدود سه هزارتومان به ازای هر لیتر است. دولت اگر بخواهد بنزین را بدون هیچ سودی به دست مردم برساند باید آن را سه هزار تومان بدهد، در حالیکه الان بین 400 تا 700 یعنی متوسط 500 توان می دهد. این یعنی به ازای هر لیتر دو هزارو پانصد میلیار تومان ضرر برای بیت المال کشور. اما از طرفی اگر دولت بخواهد بنزین را  به قیمت تمام شده بدهد بسیار از مردم تحمل تبعات تورمی آنرا ندارند و در نتیجه نیازمند کمک ( ولو موقتی ) نظامهای  حمایتی نظیر کمک نقدی  و یا کالابرگ (کپن) برای اقلام ضروری می شوند.

 اعتبارات این نظامهای  حمایتی از  دو طریق قابل پیش بینی است. یکی از طریق سازمانهای خیریه که معمولا دولت روی آنها کنترلی ندارد و دوم از محل همان  افزایش حامل انرژی می باشد. جهت دهی و راهبرد ارایه این کمک ها باید به گونه ای باشد که افراد احساس دائمی بودن آنها را نکرده و به تدریج با برقراری عدالت اجتماعی هر فرد بتواند در آمد عادلانه و مکفی در شرایط حذف کلیه یارانه ها در کشور به دست آورد

راه حلهای ارایه شده:

در ماهای اخیر بحث حذف دهک های غیر نیازمند به  یارانه ها به صورت جدی مطرح گردید. این بحث پس از مدتها کش و قوس سر انجام هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس مسکوت گذاشته شد. علت اصلی این امر هم در یک مسئله بود و آن هم چگونگی شناسایی افراد نیازمند به یارانه ها و تفکیک آنها از غیر نیازمندان.

در ابتدا چندین راه حل برای این منظور مطرح گردید، مانند]2 و3 [ :

• بررسی اسناد موجود در اداره ثبت،
• بررسی نوع خود روی سواری
• بررسی حسابهای بانکی، بررسی میزان حقوق دریافتی،
• بررسی اسناد اداره مالیات، خود اظهاری، استشهاد عمومی،
• کسانی که سفرهای خارجی متعدد انجام می‌دهند،
• افرادی که وام‌های سنگین بانکی را دریافت می‌کنند ،
• ارزیابی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و غیره.

قضیه تا جایی جدی بود که در همین آبان ماه همایشی با عنوان : همایش علمی تخصصی امکان‌سنجی شناسایی گروه‌های مشمول یارانه، در تهران برگزار گردید. اما در نهایت به دلیل اینکه دولت اعلام نمود در کوتاه مدت نمیتواند از هیچ کدام از روشها فوق با دقت قابل قبولی به  شناسایی دهک های نیازمند برسد، همانطور که اشاره شد این طرح از سوی دولت و مجلس عملا از دستور کار اصلاحیه بودجه امسال خارج گردید. اما همچنان جای این سوال باقی است که بالاخره با مشکل حذف  هزینه های مازاد چه باید کرد.

یک راه حل سریع با دقت بسیار بالا:

 یارانه دریافتی یک خانواده پنج نفری ( نرم خانواده های فعلی در ایران) در ماه میشود:  227 هزارو پانصد تومان.  ودر یک سال :  2730000 (دو میلیون هفتصد و سی هزار)  تومان. و در چهار سال می شود :  10920000 ( ده میلیون و نهصدو بیست هزار) تومان. اما خانواده ایکه بتواند این مبلغ را بدون کمتری مشکل معیشتی ظرف حداکثر چند روز براحتی جبران کند (کسب کند) بگونه ایکه در رفاه اجتماعی آسیب چندانی نبیند کیست؟

در اینجا به ذکر یک واقعیت می پردازیم و آن اینکه بخصوص در جامعه ایرانی طبق مشاهدات عینی اتوموبیل و خودروی شخصی شاخصی برای درآمد  ورفاه می باشد. با این معنی خانواده ها هرچه میزان رفاه و درآمد آنها  بیشتر می شود به احتمال بسیار زیاد در فکر بالا بردن نوع ومدل خودور سواری خود هستند.

طبق مشاهدات عینی( و نه لزوما علمی)، هم اکنوان نرم خودروهای سواری در شهرها را میتوان اینگونه بیان کرد که حدود 90 در صد خانواده ها خودرو داشته و از این میان حدود 50 درصد پراید و پایین تر و 50 درصد بالاتر از پراید دارند. به عنوان یک الگوی مصرف درست در اجتماع فعلی کشور ایران میتوان گفت  استفاده از یک خورد سواری در حد سمند دارای الگوی درستی است. اولا ایرانی بوده و ثانیا دارای امکانات امنیتی و رفاهی قابل قبولی است (متناسب با وضع عمومی کشور ایران).

قیمت فعلی یک سمند به طور متوسط حدود سی میلیون تومان است. اگر کسی یک خودرو 100 میلیون تومانی سوار شود بهیچ وجه نیازی به دریافت یارانه نقدی ماهیانه 227 هزارو پانصد تومانی ندارد. چرا ؟ زیرا وی میتواند ظرف 24 ساعت خودرو خود را فروخته یک خودرو 90 میلیون تومانی خریده و بدون اینکه از نظر رفاهی - نسبت به شرایط کشور و نرم خانواده های ایرانی- دچار مشکل جدی شود. او می تواند با ده میلیون تومان مابه التفاوت آن، یارانه 4 سال دولت را یکجا برای خود پس انداز کند. توجه شود که در بخشهای قبلی اشاره کردیم که یارانه های نقدی  حق نبوده بلکه کمکی است موقتا با افراد نیاز مند داده می شود.

حال اگر فردی خوردوی 50 میلیون تومانی سوار شود با فروش آن و خرید یک خودرو و 40 میلیونی به همین ترتیب یارانه یکسال را یکجا به دست آورده بدون اینکه از نظر رفاهی دچار مشکل جدی شود.

همانطور که گفته شد می توان ادعا کرد که خودرو سمند با قیمت تقریبی سی میلیون تومان خودروی مناسب ( از جنبه های مختلف) برای نرم خانواده های ایرانی است. بنابر این کسی که از خودروی گران قیمت تر استفاده می کند به احتمال بسیار زیاد نیازی به دریافت ماهیانه 227 هزارو پانصد تومان برای گذران زندگی ندارد.

بنابراین یک راه حل موثر و سریع برای شناسایی افراد غیر نیاز مند به دریافت یارانه های نقدی بررسی نوع خود رو سواری آنها می باشد.

سازوکار اجرایی و دقت عملی راه کار ارایه شده:

دو سوال در اینجا مطرح است. الف: سازوکار اجرایی راه کار ارایه شده چیست؟ و ب: دقت آن در شناسایی افراد غیر نیاز مند چیست؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت که هم اکنون نیروی انتظامی اطلاعات تمامی خورورهای کشور اعم از سوار و غیره را دارد. این اطلاعات شامل مشحصات دارنده، کلاس خودرو ، برند خودرو و سال تولید آن ( شمسی و میلادی) می باشد. با یک کار کارشناسی بسیار ساده و با دقت خیلی خوب می توان قیمت روز هر خود رو را با توجه به سال تولید و مدل آن به دست آورده و به صورت نرم افزاری وارد جدول یارانه ای دولت نمود. چنانچه مبلغ مجموع خودروهایی یک فرد سرپرست خانوار بالای سی میلیون بود فرد غیر نیازمند تشخیص داده می شود. به نظر می رسد  در صورت داشتن عزم جدی تمامی این مراحل ظرف یک هفته قابل انجام است.

در پاسخ به سوال دوم یعنی دقت این طرح باید گفت با توجه به مشاهدات عینی در جامعه فعلی ایران احتمال اینکه فردی دارای تمکن مالی بوده و از خودروی زیر سی میلیون تومانی ( مثلا پراید و پایین تر ) استفاده کند و یا حتی نداشته باشد، درحالیکه میتواند به راحتی از خودروهای گران تر استفاده کند، بسیار پایین شاید تنها یک درصد است. بنا بر این در این  روش تنها به احتمال یک درصد ممکن است به فردی که نیازمند نیست یارانه داده شود.

از طرفی احتمال اینکه فردی واقعا برای گذران امورات عادی زندگی خود و خانواده نیازمند ماهیانه 227 هزارو  پانصد تومان باشد و از خودروی بالاتر از سی میلیون استفاده کند باز هم بسیار بسیارکم و آن هم شاید در حدود یک درصد است. اینگونه افراد احتمالا به خاطر شئونات اجتماعی مجبور به استفاده از خودروی گران هستند  در حالیکه واقعا به 227 هزار توان درماه نیاز دارند.

بنابر این در مجموع می توان گفت که در صد خطای این روش در تفکیک افراد نیازمند به دریافت یارانه و غیر نیاز مند حدود دو درصد بوده  و این یعنی درصد دقت حدود 98 درصد که اگر درست اجرا شود، بسیار مطلوب خواهد بود.

چهار  نکته جنبی:

تنها چهار  نکته جنبی باقی می ماند که در اجرای این طرح باید به آنها توجه نمود. اول اینکه  برخی از خودرو ها به دلیل فرسودگی، تصادفات وغیره قیمتی پایین تر از نرخ کارشناسی بر اساس مدل و برند دارند. دوم اینکه برخی افراد خوردوری خود را به صورت قول نامه ای معامله کرده و اطلاعات موجود در نیروی انتظامی فاقد این موارد می باشد. سوم اینکه در برخی خانوادها بیش از یک خودرو وجود دارد. و چهارم بحث تاثیر اجرای این طرح در قیمت خودروها در بازار می باشد.

 در خصوص مورد اول باید گفت طبق مشاهدات عینی در جامعه ایرانی در صد اینگونه خودروها حدود ده درصد نسبت به کل خودروها می باشد ( یعنی یک دهم ). چنانچه فردی مدعی باشد که خودروی وی از نظر قیمت کارشناسی (بر اساس مدل و برند) بالای سی میلیون بر آورد شده در حالیکه به خاطر فرسودگی و یا تصادفات ارزش کمتر دارد، می تواند درخواست بازدید چشمی از نیروی انتظامی و یا کارشناس تعین شده از دولت بکند.

 از طرفی برای اینکه افراد بی جهت چنین درخواستی ندهند و وقت و هزینه اضافی برای این بازدید چشمی بر دولت تحمیل نشود، فرد درخواست کننده باید مبلغ سیصد هزارتومان ( یعنی یک  درصد سی میلیون تومان )  را به حساب دولت در ابتدا واریز کند. چنانچه نتیجه بازدید چشمی موید ادعای وی باشد علاوه بر اصلاح گروه او از غیر نیاز مند به نیازمند در جدول یارانه ای دولت، کل مبلغ سیصد هزار تومان به وی عودت داده میشود. در غیر این صورت این مبلغ عودت داده نخواهد شد و به نفع هزینه های دولت استفاده می شود. به این ترتیب از احتمالاتی تعداد افرادی که میدانند درخواست نابجایی دارند ولی اقدام به درخواست بازدید چشمی میکنند بسیار کاهش می یابد. (به کمتر از ده درصد).

در مورد نکته دوم یعنی شامل نبودن اطلاعات نیروی انتظامی از معاملات  قولنامه ای، باید گفت که این افراد عمدتا برای فرار از هزینه های مربوط به دفاتر ثبت و مالیات نقل و انتقال خودرو از رسمی کردن معاملات اجتناب میکنند. اگر چه درصد معاملات خودرویی اینگونه در جامعه ما زیاد است ولی به نظر میرسد راه حل کوتاه مدت این است که به مردم اعلام شود در اسرع وقت معاملات قولنامه را به ثبت رسمی برسانند. البته راه حل طولانی مدت اصلاح قانون  ثبت انتقال خودرو بدون نیاز به حضور در دفاتر و صرفا از طریق نیروی انتظامی  میباشد ( که چند سال پیش در مجلس مطرح شد ولی رای نیاورد).

در مورد نکته سوم و  این مسئله که در برخی خانواده ها بیش از یک خودرو مثلا به نام همسر یا فرزندان وجود دارد می توان گفت که چون یارانه به صورت خانوادگی پرداخت می شود پس باید جمع مبلغ خوردوهای یک خانواده ملاک بررسی باشد و نه لزوما خورویی که به نام سرپرست است. مثلا اگر در خانواده ای دو خودرو وجود دارد که  یکی به نام همسر است، چنانچه مجموع قیمت آنها بیش از سی میلیون تومان بود مشمول حذف یارانه قرار می گیرند.

نکته چهارم میزان  تاثیری است که اجرای این طرح بر قیمت خودرو خواهد گذاشت. به احتمال بسیار زیاد ( بالای 90 درصد) پس از اجرای این طرح قیمت خودروهای زیر سی میلیون بالاتر رفته و خودروهای بالای سی میلیون پایین می آید. از همین رو و هم از جهت ایجاد آمادگی روانی در جامعه که شوک ناگهانی ایجاد نشود، پیشنهاد می شود این طرح  در چهار  مرحله انجام شود به شکل زیر :

در مرحله اول یارانه دارندگان خودروهای بالای صد میلیون حذف شود. در مرحله دوم (ماه بعد) بالای 70 میلیون  و در ماه بعد بالای 50 میلیون و در ماه چهارم بالای سی میلیون حذف شود.

امید است این طرح مورد استفاده و مفید واقع گردد.

پی نوشت ها :

]1[:http://www.tabnak.ir/fa/news/355072

]2[: http://www.econews.ir/fa/news/220665

]3[:http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2840111

با تشکر

امیر صمدی

پایان