پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

رییس اتاق تهران اعلام کرد: احتمال کسری بودجه 120 هزار میلیارد تومانی سال 93

ملاحظات از قدیری ابیانه: برای اینکه با اندازه واقعی ارقام فوق آشنا شویم، با توجه به جمعیت 78 میلیون نفری سال 93 کل کشور، بودجه عمومی به ازای هر ایرانی معادل ماهانه حدود 207 هزار تومان می شود که حدود 128 هزار تومان آن کسری بودجه خواهد بود. این یعنی که کل بودجه عمومی شامل درآمدهای نفت و گاز و مالیات و وام های داخلی و خارجی و نیز سهم دولت از سود شرکت های دولتی و غیره که باید کل امورات کشور و نه فقط قوه مجریه با آن اداره شود فقط ماهانه به ازای هر ایرانی در هر ماه معادل حدود 80 هزار تومان می باشد.

البته اگر اظهارات اقای آل اسحاق صحت داشته باشد و یا رسانه ها در نقل مطالب وی اشتباه نکرده باشند.

متن خبر به شرح زیر است.

به گزارش ایسنا، یحیی آل‌اسحاق - رییس اتاق بازرگانی تهران - در جلسه هیات نمایندگان با بیان این‌که دیروز کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شد، گفت: بودجه‌ای که دولت ارائه کرده در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی بررسی و این کمیسیون‌ها نظر دادند.

وی با بیان این که این بودجه نسبت به بودجه سال‌های قبل هم به لحاظ زمانی به موقع بوده است و هم براساس صحبت نمایندگان مجلس نسبت به بودجه قبل با واقعیت‌ها تطابق بیشتری دارد، تصریح کرد: لایحه بودجه سال 93 از وزن، دقت و شفافیت بالایی برخوردار است.

به گفته آل‌اسحاق چند رقم در لایحه بودجه وجود دارد که تذکر هشدار‌گونه‌ای را به دولت و مجلس وارد می‌کند.

بودجه 194هزار میلیارد تومانی 120هزار میلیارد کسری خواهد داشت

رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که مجموع رقم بودجه 194 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: در حدود 120 هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش‌بینی می‌شود که در این میان براساس محاسبات انجام شده کسری حدود 120 هزار میلیارد تومانی برای بودجه سال 93 برآورد می‌شود.

وی با اشاره به این‌که کسری عملیاتی بودجه سال آینده براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های بازرگانی 50 هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: بودجه عمرانی 38 هزار میلیارد تومانی نیز با نگاهی 18هزار میلیارد تومان و با نگاهی دیگر شش هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

آل‌اسحاق ادامه داد: براساس اظهارات وزیر نفت میزان فروش نفت در 9ماهه بیش از آن چیزی بود که مصوب شده و این احتمال هر بشکه نفت بیش از 100 دلار فروخته شود، وجود دارد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که دولت نگران درآمد‌های خود نیست، اما در هزینه‌ها نگرانی وجود دارد، گفت: زمانی که تورم حدود 30 درصد باشد حداقل افزایش حقوق‌ها نیز باید 18 درصد باشد. همین موضوع هزینه‌های دولت را به نحو چشم‌گیری افزایش می‌دهد.

وی با بیان این‌که مجموعا باید گفت بودجه از شفافیت نسبی خوبی برخوردار است، اظهار کرد: نکاتی که ما در کمیسیون‌های مجلس مطرح کردیم، این بود که آن چه برای بخش خصوصی مهم است، ثبات اقتصادی است.

آل‌اسحاق ادامه داد: اندازه، واقعی‌بودن و کسری بودجه و قیمت‌ها و نرخ ارز اثر داشته و همه این موارد نیز در ثبات اقتصادی نقش کلیدی دارد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که در رابطه با بند‌های بودجه و اهداف کلی مغایرت‌هایی بین صدر و ذیل وجود دارد، بیان کرد: اگر قرار باشد مجموعه‌ی بند‌ها که شاکله‌ی بودجه را تشکیل می‌دهند با اهداف مغایرت داشته باشند شفافیت از بین می‌رود.

وی با بیان این‌که اگر سیاست‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بیمه، خوراک پتروشیمی‌ها و نحوه‌ی برخورد با مسائل مالیاتی درست انجام نشود ثبات به هم می‌خورد، گفت: ظرفیت کشور با اهداف رشد و موارد مورد نیاز اقتصاد کشور با این مقدار از بودجه‌های عمرانی شکل نمی‌گیرد.

آل‌اسحاق با اشاره به بودجه 38 هزار میلیارد تومانی طرح‌های عمرانی خاطر نشان کرد: برای اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری داریم که رقم بودجه عمرانی با نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد اشتغال همخوانی ندارد، لذا دولت باید تعهدات خود را کم کند.

رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که باید سرمایه‌گذاری‌ها در کشور یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا از طریق امکانات بخش خصوصی انجام شود، بیان کرد: بخش خصوصی در این میدان هم در نظام مدیریتی خود می‌تواند استفاده کند و هم از توان مالی خود.

عدم اختصاص ردیف بودجه‌ای برای پرداخت بدهی پیمانکاران

وی ضمن بیان مطلب خود تصریح کرد: طلب سازندگان، مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی مشکل دیگری است که ردیفی در بودجه برای آن اختصاص نیافته است.

آل‌اسحاق افزود: این معضل با حرف و زمان حل نمی‌شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با تاکید بر این‌که چگونگی کم و کیف دخالت دولت در استفاده از تسهیلات بانکی و هرگونه سیاست‌گذاری غیرمتناسب بخش خصوصی را به مشکل می‌اندازد، بیان کرد: از مجموع 100 هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی تنها 14 درصد از آن به معوقات بخش خصوصی تعلق داشته و حدود 80 درصد آن به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی مربوط اند.

به گفته وی تمام فشار بر واحد‌های تولیدی وارد می‌شود و از آنجایی که بخش خصوصی توان حل مشکلات را دارد دولت باید زمینه‌های آن را فراهم کند.

آل‌اسحاق در پایان گفت: برخی پروژه‌ها در حال حاضر اقتصادی نیستند و نباید به دولت برای اجرای آن فشار وارد کرد، زیرا مجبور می‌شوند برای این پروژه‌ها از جاهای دیگر کم بگذارد.