پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

به گزارش «تابناک»، در تبصره الحاقی ۵ لایحه بودجه سال ۹۳‌ آمده است: «در اجرای حکم ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است ماهانه ۲ درصد از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره ۱۰ این قانون را کسر و در ردیف مذکور تا سقف‌ ۳۷،‌‌۷۶۰،‌‌۰۰۰،‌‌۰۰۰،‌‌۰۰۰‌ ریال مطابق جدول مربوطه بین استان‌های کشور توزیع کند».

این تبصره دقیقا به معنای آن است که ‌سال آینده، دولت بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان در اختیار نمایندگان می‌گذارد؛ یعنی‌ سهم هر حوزه انتخابیه، بیش از ۱۰ میلیارد تومان تعیین می‌شود که در اختیار نماینده هر حوزه قرار می‌گیرد.

در ادامه این تبصره که با پیشنهاد برخی افراد پرنفوذ در هیأت رئیسه مجلس و با چراغ سبز نوبخت، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور در متن لایحه گنجانده شده و به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس نیز رسیده، تأکید شده است: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موظف است با نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و بنا بر ‌شاخص‌های مربوطه، نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام کرده و اعتبار این جدول در مقاطع تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد.

در واقع اینکه با نظارت کمیسیون برنامه و بودجه به توزیع شهرستانی این بودجه اقدام می‌شود، بدعتی خلاف قانون است که در بودجه ۹۳ گذاشته خواهد شد، زیرا از یک سو، کمیسیونی از نهاد قانون‌گذاری وارد اجرا ـ آن هم در سطح بسیار پایین ـ می‌شود و از سوی دیگر، ناظر اصلی بودجه دیوان محاسبات است که ذیل قوه مققنه قرار دارد. همچنین نماینده ناظری ‌در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان برگزیده می‌شود که البته جنس این نظارت کلی و کلان بوده و دخالتی در اجرا ندارد.

این بخش ‌بدان معناست که اگر به طور متوسط در بودجه سال آینده و در پایان سال مالی، ۷۵ درصد اعتبارات تخصیص یابد، این بند از بودجه نیز الزاما باید ۷۵ درصد محقق شود؛ یعنی قانون سعی حداکثری خود را برای تحقق شیرینی ۱۰ میلیاردی نمایندگان ‌کرده است.

البته در ادامه باز هم بر‌ نقد شدن این هدیه ۱۰ میلیاردی‌ در ادامه تبصره الحاقی ۵ لایحه برنامه بودجه سال ۹۳ کشور تأکید شده است: اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۳ توسط کارگروهی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور رئیس و نواب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل می‌شود، جهت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا ساخت‌ پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد ریال ـ که حداکثر در دو سال به بهره‌برداری می‌رسد‌ ـ توزیع می‌شود تا اگر نمایندگان نتوانستند این بودجه ‌را در قالب طرح‌های ملی دریافت کنند، با تعریف پروژه‌های کوچک از چند ده میلیون تومان تا حداکثر یک میلیارد تومان، این هدیه ۱۰ میلیاردی دولت را نقد کنند تا هم از یک سو، زمینه رضایتمندی نمایندگان از معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور فراهم شود و هم به نوعی شانس رأی‌آوری این نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه افزایش یابد.

این تبصره در حالی در لایحه بودجه گنجانده شده ‌که اصولا هزینه‌کرد، تعریف پروژه و در اختیار قرار دادن مبلغی با این نام، بدعت و تخلف ناپسندی است که در صورت پیشنهاد و ‌تصویب آن در این مجلس، هم برای پیشنهاد دهندگان و هم برای تصویب‌کنندگان مسأله‌ای خواهد بود، که باید به ‌افکار عمومی پاسخگو باشند.

‌حال چگونه است، دولتی که ادعا دارد، خزانه خالی است و به همین بهانه و برای افزایش تورم از افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران خودداری می‌کند و ‌به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی، خواستار تحمل و مدارای مردمی است،‌ ‌وقتی ‌نوبت به خواص می‌رسد، تصمیم به بخششی ۳۷۰۰ میلیارد تومانی به نمایندگان می‌کند تا در بهترین حالت و با فرض پاکدستی نمایندگان، شرایط رقابت در انتخابات آتی ‌به سود برخی از نمایندگان را تغییر دهد؟!
 
در پایان باید گفت، ‌اگر این ردیف خواهان پشت سر گذاردن روال عادی خود‌ تا تصویب باشد، سبب خواهد شد اختیار بودجه در سال‌ها‌ و مجالس آینده‌ از دست دولت به در آمده ‌و هر سال، مقادیر بیشتری خارج از عرف به نمایندگان پرداخت شود.