پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

کاشان حامی: پس از تصویب این بند که با چراغ سبز دولت همراه بود، رسانه‌های دولتی نیز به استقبال از آن رفته و آن را گام جدید دولت روحانی برای مقابله با رانت‌خواران و کاسبان تحریم‌ قلمداد کرده بودند. با توجه به اینکه قیمت محصولات پتروشیمی در گذشته افزایش یافته بود اما قیمت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی افزایش نیافته بود دولت و مجلس برای این مصوبه هم عقیده بودند باتوجه به اینکه بحث بودجه و درآمد های دولت است نمی شود از آن گذشت. اما پس از اجرای آن که باعث ایجاد فضای روانی پیرامون بورس شده است عده ای به انتقاد از آن پرداخته اند.

دکتر قدیری ابیانه در مصاحبه با خبرنگار کاشان حامی در خصوص این طرح اظهار داشت: افزایش قیمت مواد اولیه منابع پتروشیمی اقدامی درست اما ناکافی است. تحویل فرآورده های نفتی به قیمت پائین تر از نرخ واقعی سود کلانی را نصیب پتروشیمی ها کرده است و به ضرر اقتصاد ملی تمام می شود. یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان نحوه قیمت گذاری  مواد یا فرآورده های نفتی تحویلی به پالایشگاه ها و پتروشیمی ها است در حالیکه نفت خام بشکه ای ۱۱۰ دلار است دولت این فرآورده ها را کمتر از قیمت واقعی تحویل پتروشیمی ها و پالایشگاه‌ها می دهد و موجب عدم شفافیت اقتصادی در مدیریت هزینه و فایده این شرکت ها شده است.

نویسنده کتاب "کلیدهای پیشرفت" افزود: اقدام مجلس درست بوده است البته  با این قانون بخشی از سود غیر واقعی پتروشیمی ها کم شده است. وقتی این فرآورده ها متعلق به همه ملت است چرا باید به ثمن بخس تحویل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها شود.

کارشناس مسائل اقتصاد استراتژیک افزود: در اقتصاد سالم و واقعی هر کس چیزی را مصرف می کند باید هزینه آن را خود بپردازد اما با بذل و بخشش منابع عمومی به قیمت های غیر واقعی و یارانه ای موجب می شود زمینه رانت و سود بادآورده فراهم گردد. لذا باید واقعی شدن قیمت های فرآورده های نفتی چه مواد اولیه چه محصولات نهایی به عنوان یکی از اصلی ترین راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح با قانون هدفمندی یارانه ها تناقض ندارد؟ گفت:

البته اجرای قانون ضروری است اما قانون اگر اشکال دارد مجلس می تواند آن را اصلاح کند. زیرا محصولات نفتی چه خام و چه فرآورده ها باید به قیمت واقعی تحویل کارخانجات و مصرف کنندگان قرار گیرد.

دکتر قدیری افزود: در حالیکه سایر کشورها چه فقیر و چه غنی از بابت مصرف سوخت از کارخانجات و مصرف کنندگان به نسبت مصرف مالیات اخذ می کنند؛ چرا باید در ایران به آن یارانه بدین شکل پرداخت شود؟ این یارانه ها از جیب تمام ملت پرداخت می شود. در حال حاضر مجموع یارانه سوخت مطابق با آنچه در مجلس اعلام شد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که از بودجه عمومی کشور بیشتر است.