پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

• دولت حدود دو میلیون و 300 هزار کارمند رسمی، قرار دادی و روزمزد دارد که با 600 هزار نیروی مسلح، یک میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری و 600 هزار بازنشسته لشکری، هر ماه به حدود چهار میلیون و 704 هزار نفر حقوق پرداخت می کند.
• در 20 سال اخیر تعداد بازنشستگان کشور بیش از 15 درصد رشد یافته که ادامه این روند در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.
• استخدام نیروهای شرکت های خصوصی در دولت اغلب بدون مجوز بوده و با مصوبه ی هیات وزیران انجام شده که بعدها نیز مورد انتقاد قرار گرفته و لغو شده اند.
• در استخدام های انجام شده اغلب شرایط احراز قانون نیز رعایت نشده، به گونه ای که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل مدرک برای استخدام در دولت لیسانس باشد، اما شاهدیم که حتی بی سوادان نیز در میان نیروهای دولتی وجود دارند.
• طبق قانون باید استخدام های دولتی در فضای رقابتی صورت گیرد که در بسیاری از مواقع این اتفاق نیفتاده و از ایرادات وارد بر نحوه ی جذب نیرو در سال های گذشته است.
• مجموع موسسات، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت های دولتی و وزارتخانه ها با رشد 51 درصدی از 807 در سال 84 به 1217 در سال 92 افزایش یافته است.
• معاونت های وزارتخانه ها از 156 در سال 84 با رشد 26 درصدی به 116 مورد در سال 92 رسیده است.
• ادارات کل وزارتخانه ها و سازمان ها نیز با افزایش 167 درصدی از 4140 در سال 84 به 11 هزار و 79 در سال 92 رسیده است.
  
  وی گفت: هم اکنون حدود 148 هزار و 167 واحد سازمانی ارائه خدمت وجود دارد این درحالی است که این تعداد غیر از واحد های تحت پوشش موسسات عمومی خارج از قوانین دولت هستند. بنابراین با حجم بالایی از این واحد ها نیز مواجه هستیم.
• اکنون حدود 300 هزار مدیر در واحد های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند، گفت: تعداد این مدیران معادل تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است که به حدود 300 هزار نفر می رسند.
• در مجموع تعداد مدیران واحد های ستادی و استانی کشور به بیش از 441 هزار نفر می رسد که حدود 1.5 برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است.
• پست هایی مانند مشاوره جوانان در وزارتخانه ها و یا ارتقا و توسعه کمی واحد های روابط عمومی و توسعه واحد های حقوقی و امثال آن تعریف شده که بسیاری از آنها اکنون لغو شده است.
• هزینه های پرسنلی و بودجه ای دولت برای حفظ نظام اداری تا حد زیادی افزایش یافته، به گونه ای که بودجه هزینه های جاری در سال 84، 67 درصد بودجه عمومی بوده که در سال 92 این رقم به 88 درصد افزایش یافته است.
• اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده این نسبت به 100 درصد بودجه جاری خواهد رسید، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود، برای حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند.
• به دلیل اعمال سیاست بازنشستگی زودرس تعداد بازنشستگان کشور از حدود 719 هزار نفر در سال 84 با رشد 68 درصدی به یک میلیون و 200 هزار نفر در سال 92 افزایش یافته که اگر مجموع 500 هزار نیروی قرار دادی و استخدام های پیمانی را به آن اضافه کنیم، حجم بالایی را در نظام اداری تشکیل می دهد.
• در سال گذشته صندوق های بازنشستگی از ویژگی های اصلی خود خارج شده و به صندوق های حمایتی تبدیل شده اند.
• بازنشستگان اکنون حقوق بگیران دولتی هستند و تنها با تغییر وضعیت حکم و محل دریافت حقوق آنها تغییر می کند، چرا که صندوق ها توان پرداخت حقوق های آنها را ندارند.
• ·         ** سن بازنشتگی زنان حدود 50 و مردان 52 سال
• متوسط سن بازنشستگان خانم در کشور ما حدود 50 سال است، این درحالی است که در 38 کشور این تناسب مورد مطالعه قرار گرفته و سن بازنشستگی زنان به 60 سال می رسد.
• سن بازنشستگی مردان در ایران حدود 52  سال است که در کشور های مورد بررسی به 63 سال می رسد و این بیانگر حجم بالای پرداختی ها از صندوق بازنشستگی کشور است.
• حداقل حقوق بازنشستگان در سال 85، 200 هزار تومان بود که در سال 92 به 490 هزار تومان افزایش یافته، همچنین حداکثر حقوق در سال 85، دو میلیون و 600  هزار تومان بود که این رقم در سال 92 با افزایش در برخی موارد به 9 میلیون و 600 هزار تومان رسیده، این درحالی است که در صورت ادامه ی این روند با وجود اینکه قانون حداقل و حداکثر را مشخص کرده است، شرایط صندوق های بازنشستگی از حال حاضر بدتر خواهد شد.
• با وجود تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حداقل تحصیلات لیسانس جهت نیروهای جذب شده ما حتی شاهدآن هستیم که در کنار اینکه دو درصد نیروهای دولتی بی سواد هستند و از هیچ سطح تحصیلی برخوردار نیستند ، فقط 39 درصد کارکنان دولت تحصیلات لیسانس به بالا دارند.
• استخدام های بی رویه و غیرقانونی موجب حضور بیش از 307 هزار و 388 نیروی قراردادی مازاد در دستگاه های اجرایی شده که علاوه بر افزایش حجم دولت کیفیت را نیز در بلندمدت دچار مشکل می کند.

منبع: گزارش نامه نیوز به نقل از ایرنا، محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور روز شنبه 24 اسفند 92 در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها و همچنین رونمایی از نفشه راه اصلاح نظام اداری که در هتل بزرگ تهران برگزار شد، این آمار را اعلام کرد.