پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

صبح قزوین : قدیری ابیانه اظهارداشت: دیپلماسی عمومی امری است که علی رغم تاکید بر ضرورت آن متاسفانه مورد غفلت دستگاه های حکومتی و نهادهای غیر دولتی قرار گرفته است.

کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوشنبه درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای در خصوص راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران رای‌گیری و آن را تصویب کرد. قرار است این قطعنامه در جلسه جمعی پارلمان اروپا که روز پنجشنبه برگزار می‌شود به بحث و سپس به رای گذاشته شود.

پیش نویس این قطعنامه ۷ صفحه بوده و موضوعات مختلفی نظیر موضوع هسته‌ای، روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوعات منطقه‌ای و حقوق بشر را شامل می‌شود.

در بخش مقدمه این قطعنامه، قطعنامه‌های قبلی پارلمان اروپا در قبال ایرانی در خصوص موضوعات مختلف از جمله موضوعات حقوق بشری ذکر شده و در ملاحظاتی که پس از مقدمه آمده نکاتی قابل توجه وجود دارند.

یکی از نکات این است که «انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اساس استاندارهای دموکراتیک مدنظر اتحادیه اروپا برگزار نشده است»، و نکته دیگر اینکه «در کنار توافق هسته‌ای، موضوعات متنوعی شامل حقوق بشر و امنیت منطقه باید بین ایران و اتحادیه اروپا مورد گفت‌وگو قرار گیرند». مورد دیگر که در این بخش به آن اشاره شده این است که «وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز تحت نقض سیستماتیک مداوم حقوق اساسی است».

در ادامه این قطعنامه طی ۲۳ بند سیاستهای اتحادیه اروپا در زمینه موضوعات مختلف تبیین شده است.

 محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک و بین الملل در گفت وگوی اختصاصی با صبح قزوین، در خصوص تصویب پیش نویس قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در رابطه با ایران اظهار داشت: پیش نویس طرح پارلمان اروپا  در رابطه با ایران هرچند بر اتخاذ سیاست مستقل تری نسبت به آمریکا تاکید کرده و نیز بر ادامه دیپلماسی در رابطه با مسائل هسته ای اشاره دارد اما این پیش نویس نشانه روحیه ی مداخله جویانه ی غربی ها در حقوق داخلی دیگر کشورها و نیز نوعی خود برحق بینی است؛ که ناشی از خودبرتر بینی و در حقیقت متاثر از روحیه نژاد پرستی غربی ها است. البته این قطعنامه هنوز به طور نهایی به تصویب نرسیده  و تنها پیش نویس آن  مصوب شده است.

کارشناس مسائل استراتژیک کشور اضافه کرد: غربی ها بر پیگیری مسئله حقوق بشر از منظر خودشان در ایران تاکید دارند و خواستار منتفی شدن حکم اعدام در ایران هستند؛ که با قوانین اسلامی کشور ما در تضاد است.

وی یادآور شد: نگاه اسلامی ما با نگاه غربی ها در زمینه حقوق بشر متفاوت است. به طور مثال غربی ها ارتباط  جنسی افراد همجنس را مجاز می شمارند؛ در حالی که در نگاه اسلامی و فرهنگی کشورمان این یک نوع انحراف است و جرم تلقی می شود.

قدیری ابیانه اذعان داشت: عزت ملی مردم ایران با طرح ادعاهایی از این دست خدشه دار نمی شود و  قطعاً ایران دخالت کشور های غربی در امور داخلی خود را نمی پذیرد.

وی در ادامه گفت: مذاکرات ۱+۵ فقط مربوط به موضوع هسته ای است و در این چهارچوب هیچ مبحث دیگری جای ندارد، اما صحبت درباره ی مبانی حقوق بشر و تفاوت ها و علل آن توسط کارشناسان می تواند؛ همچون گذشته ادامه یابد. این مسئله هم توسط دولت و هم توسط محافل غیر دولتی و حوزوی باید صورت گیرد.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در مکزیک با اشاره به دروغ بودن ادعای حقوق بشر غربی ها تصریح کرد: در غرب زنان و مردان خود فروش می توانند حتی نامزد مجلس و دولت و ریاست جمهوری شوند، در حالیکه در کشور فرانسه دانش آموزان دختر مسلمان به دلیل رعایت حجاب اسلامی یا اجتناب از حضور در استخر مختلط با آقایان؛ از ادامه تحصیل محروم می شوند. نوشتن کتاب یا سخنرانی درباره هولوکاست و انتشار اسناد مسجل در نقض ادعای صهیونیست ها جرم تلقی می شود و محاکمه و مجازات در پی دارد.

وی در ادامه افزود: : غربی ها رعایت حجاب اسلامی را نشانه اسارت زن تلقی می کنند. البته در غرب فحشا دیگر یک عیب محسوب نمی شود، بلکه شغلی از مشاغل مجاز محسوب می شود و فقط کافی است که بهداشت را رعایت کرده و سهم مالیات دولت از درآمد فحشا را پرداخت کنند.

کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: برخی از این کشورها مانند فرانسه در حالیکه  ملت ایران را تهدید به بکارگیری سلاح هسته ای می کنند و طی هشت سال  با حمایت از صدام دست خود را به خون مردم ایران آغشته کرده اند و به هر بهانه ای در آفریقا دخالت نظامی کرده و به کشتار مسلمانان می پردازند، ادعای حقوق بشرشان سر به فلک کشیده است؛. بنابراین تصویب این طرح از سوی اروپایی ها تمسخر ملت ایران را به دنبال خواهد داشت.

وی در پایان گفت وگو در خصوص وظیفه دولت در شرایط کنونی تاکید کرد: دولت باید در شرایط فعلی مذاکرات  خود را فقط درباره موضوع هسته ای در چارچوب مذاکرات ۱+۵ ادامه دهد. دیپلماسی عمومی امری است که علی رغم تاکید بر ضرورت آن متاسفانه مورد غفلت هم دستگاه های حکومتی و هم نهاد های غیر دولتی قرار گرفته است.