پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

در گفتگوی بی باک با دکتر قدیری ابیانه مطرح شد؛

دولت یازدهم برای مهار تورم برنامه ای جز اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

سرویس اقتصادی بی باک:به نظر می‌آید دولت یازدهم برای مهار تورم برنامه ای جز اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

در همین راستا دکتر قدیری ابیانه اظهار داشت: افزایش ناچیز قیمت حامل‌های انرژی در دولت جدید یعنی بی‌عدالتی، عقب‌ماندگی و اسراف این مواد تمام شدنی در جامعه و دقیقا مغایر با قانون هدفمندی یارانه می باشد که دولت برای رفع این مشکل باید با همکاری مجلس برای اصلاح قیمت ها  به قیمت واقعی اقدام لازم را  انجام دهد.

دکتر قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار بی باک گفت: در سال جدید متاسفانه شاهد افزایش بسیار ناچیز قیمت حامل‌های انرژی بودیم که با توجه به نرخ تورم 35 درصدی اصلا مناسب نیست و با قانون هدفمندی یارانه ها کاملا مغایرت دارد.

وی افزود: ایران سالانه یارانه سنگینی را به مصرف سو خت اختصاص می دهد که این موضوع نمی تواند برای کشور مفید باشد و باید برای رفع این مشکل تلاش کرد و با برنامه ریزی کارشناسی شده اقدام به تحول و ارزیابی در این بخش نمود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: ارزانی فوق العاده سوخت در کشور موجب اسراف در مصرف آن شده است به گونه ای که وزیر نیرو با تایید این موضوع میزان اسراف در مصرف سوخت در سال گذشته را بیش از 30 میلیارد دلار عنوان کرده است.

قدیری ابیانه به ضرورت بازنگری در بحث قیمت حامل‌های انرژی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق آمار و ارقام، قیمت هر بشکه نفت خام مبلغ 110 دلار می شود که بعد از پالایش، حمل و نقل و توزیع با قیمتی پائین در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد که در مورد نفت سفید بشکه ای کمتر از 6 دلار می باشد. همین ارزانی فوق العاده قیمت موجب شده است تا مردم زیاد به استفاده درست و مطلوب توجه‌ای نداشته باشند و همین موضوع باعث به هدر رفتن سرمایه های ملی شود.

وی افزود: همچنین ارزانی فوق العاده سوخت موجب قاچاق این محصول شده است تا جایی که سود قاچاق این مواد در کشور ما بیش از قاچاق مواد مخدر شده است و سودجویان سالانه با قاچاق این مواد از کشورمان به کشورهای حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان و دیگر همسایگان سودهای کلانی را بدست می‌آورند.

قدیری ابیانه تاکید کرد: تا زمانی که قیمت‌ها واقعی نشوند نمی توان انتطار داشت که از محل قیمت حامل‌های انرژی در قانون هدفمندی یارانه‌ها بودجه کافی برای امور حیاتی کشور را بدست آورد و دولت و مجلس موظفند که برای واقعی شدن این قیمت ها اقدام کنند.

 این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در اروپا قیمت حامل‌های انرژی در مصارف خانگی بیشتر از بنگاه‌های تولیدی است که این موضوع باعث شده است تا صرفه جویی در مصرف انرژی صورت بگیرد ولی متاسفانه در ایران قیمت مصرف انرژی در مصارف خانگی بسیار ناچیز و کمتر از بنگاه‌های تولیدی می باشد.

وی ادامه داد: با توجه به تورم 35 درصدی در کشور، افزایش 25 درصدی قیمت حامل‌های انرژی یعنی عدم افزایش قیمت‌ها و اتلاف و هدرروی سرمایه های ملی.

قدیری ابیانه در پایان خاطرنشان کرد: افزایش ناچیز قیمت حامل‌های انرژی در دولت جدید یعنی بی‌عدالتی، عقب‌ماندگی و اسراف این مواد تمام شدنی در جامعه و دقیقا مغایر با قانون هدفمندی یارانه ها می باشد که دولت برای رفع این مشکل باید با همکاری مجلس برای اصلاح قیمت های واقعی اقدام لازم را  انجام دهد.