پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، گرچه به اعتقاد برخی مسئولان کشور، واردات به رقابت پذیری تولید ملی کمک می کند و تولیدکننده داخلی به کیفیت و قیمت تمام شده اهمیت بیشتری می دهد اما این موضوع، یک منطق قوی و یا توجیه کاملی برای افزایش واردات نیست.

همچنین برخی مسئولان عنوان می کنند که قوانین مصوب مجلس، به ما اجازه نمی دهد جلوی واردات را بگیریم اما اگر قانونی وجود دارد که دست دولت را برای جلوگیری از واردات می بندد، باید این قانون اصلاح تا با مدیریت واردات، بخش تولید کشور بیشتر شکوفا شود.

بنابراین؛ سنگ بنای اولیه حمایت از تولید ملی، مهار واردات است و تا هنگامی که نتوانیم واردات بی رویه به کشور را کنترل کنیم، بازار تولیدات ملی در حجم انبوه کالاهای وارداتی ذوب خواهد شد و برای واکاوی این چالش حیاتی که بتدریج به پاشنه آشیل اقتصاد ما تبدیل شده است، آگاهی از نظرات کارشناسان اقتصادی ضروری به نظر می رسد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کشور از واردات بی رویه متضرر خواهد شد لذا باید دستگاه های سیاست گذار کشور، سیاست تعدیل بازرگانی و تقویت صنعت داخلی را مدنظر قرار دهند.

تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه فلسفه گشودن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی به بهانه افزایش رقابت پذیری منطقی نیست، معتقدند: برای کیفی تر شدن صنعت داخلی، باید با اعمال سیاست هایی فشار را روی این بخش تولید بیشتر کرد تا تولیدکننده کیفیت کالای خود را ارتقا دهد.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند؛ با ممنوعیت واردات نمی توان تقاضای بازار را از بین برد، ضمن آنکه در برخی موارد نتیجه عکس دارد و تقاضا برای برخی کالاها بیش از گذشته افزایش می یابد و تقاضای بازار سبب ورود کالا با هر کیفیتی و قیمتی و از هر منفذی به کشور خواهد شد.

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: بخشی از اجناس وارداتی ما کالاهای مصرفی است که به راحتی در داخل کشور توان تولید آن وجود دارد.

وی اظهار داشت: در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان و سرمایه گذار ایرانی است اما استفاده از کالای خارجی، حمایت از سرمایه گذار و کارگر خارجی است و این موضوع؛ نقش دولت را برای حمایت از تولید کالاهای واسطه ای و مصرفی ساخت داخل پررنگ تر می کند.

وی افزود: در کنار کنترل منطقی واردات، باید نسبت به سرعت بخشیدن به روند اداری کارهای تولیدی نیز اقدام شود تا تولید کننده برای کارهای تولیدی در پیچ و خم قوانین دست و پاگیر اداری گرفتار نشود.

محمدباقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز معتقد است: هم اکنون فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد و در شرایط تحریم بانکی و نفتی و رشد نرخ ارز، تنها تولید داخلی است که اقتصاد کشور را به پیش خواهد برد.

صدری کنترل نوسان های غیرمعمول بازار داخلی و مدیریت علمی بر فرآیند واردات و صادرات را از وظایف مهم دولت دانست و افزود: اگر تسهیلات بانکی به اندازه مورد نیاز در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، میزان تولید کالاهای ملی افزایش یافته و شرایط برای کاهش قیمت تولیدات داخلی فراهم می شود.

محمدحسین قدیری ابیانه کارشناس مسایل اقتصادی نیز نقش فرهنگ سازی را مورد تاکید قرار داده و معتقد است: برای کنترل واردات، باید فرهنگ سازی جهت مصرف کالای داخلی هم در جامعه مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: برای کنترل واردات بی رویه و حمایت از تولیدکننده داخلی، باید این گونه فرهنگ سازی شود که مصرف کالاهای خارجی به عنوان یک ضد ارزش تلقی شود. رسانه ها باید ارتباط بین واردات و خرید محصولات خارجی با از دست رفتن فرصت های شغلی را به طور ملموس تری برای مردم به تصویر بکشند.

علیرضا نجفی استاد اقتصاد دانشگاه نیز با انتقاد از تکیه کردن به روش هایی مانند افزایش حجم واردات و هزینه کردن ارز برای واردات کالاهای مختلف، افزود: استفاده از این روش ها ممکن است فقط در کوتاه مدت مشکل تورم را حل کند اما در بلندمدت تاثیر چندانی بر این بخش نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه روش های مذکور در بلندمدت موجب تشدید تورم شده و مشکلات جدی تری را بوجود می آورد، افزود: باید در عرضه و تقاضا روش هایی به کار گرفته شود که موجب حل مشکل تورم در کوتاه و بلندمدت شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید کشور را از حجم واردات بی رویه، بی نیاز کنیم، تاکید کرد: حمایت های تعرفه ای از تولیدکننده در گمرگ، تامین تسهیلات ارزان قیمت برای تولید داخلی کالاهای مصرفی و کاهش هزینه های مالیاتی می تواند تولیدکننده را به تولید بیشتر دلگرم کند.

به نظر می رسد؛ رقابت بین تولیدکننده داخلی و خارجی در حالی کلید خورده که این دو گروه، از امکانات مساوی و حجم حمایت های برابر برخوردار نیستند اما تصمیم گیری در خصوص واردات یا محدودیت واردات کالاها از اختیارات هیات دولت است که با تعرفه مناسب می توان ضمن حمایت از تولید داخل، از قاچاق کالا به کشور نیز جلوگیری کرد.

البته اخیرا موضوع واردات کالاها و اولویت های ورود کالا به کشور دستخوش تغییرات مکرر و بروز برخی تناقض در سیاست گذاری های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و به سردرگمی واردکنندگان دامن زده اما باید توجه داشت که تعدد تصمیمات، امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می کند.

آمار جدید گمرک نیز از افزایش سهم کالاهای لوکس در ترکیب واردات کشور خبر می دهد که با شرایط اقتصادی کشور و اقتضائات اقتصاد مقاومتی، سازگار نیست و بر این اساس؛ عدم توجه به منافع ملی، حضور دلال ها و واسطه های سودجو و نبود نگاه جامع و هدفمند در حوزه تجارت خارجی موجب شده که تولید ملی از هجوم کالاهای وارداتی به ستوه آید.

بنابراین باید با تدوین راهکارهایی نوع و حجم واردات را به کشور مدیریت کرد که یکی از الزامات اولیه مدیریت واردات، مدیریت هزینه های واردات قانونی است؛ یه عبارت دیگر با کاهش این هزینه ها باید ضریب بهره برداری از فرصت های بین المللی را افزایش داد و یکی از راهکارهای مناسب برای این منظور بهره برداری از فرصت ها را توسعه بازار رقابتی است.

روشن است که در شرایط رقابتی، رفتار فعالان اقتصادی مبتنی بر استفاده از فرصتهای تجاری، موجب تامین کالای بهتر و با قیمت مناسب تر خواهد شد و هرچه از فرصت های بین المللی استفاده بهینه کنیم، ارزش افزوده بیشتری را به کشور انتقال خواهیم داد.

به همین دلیل، همواره از مدیریت فرصت ها در تجارت بین الملل به عنوان راهکاری مناسب برای کنترل شیب تورم در بازار داخلی یاد می شود و بهترین راهکار برای کاهش قیمت ها در بازارهای داخلی نیز بهره برداری کامل از فرصتهای بین المللی است.

از این رو، ساماندهی واردات و ایجاد نظم پایدار در سیاست های ارزی نیاز اصلی کشور است و از نهادهای تصمیم ساز انتظار می رود، از دانش و تجارب گروههای تجاری استفاده کنند تا در سیاست های اقتصادی و تجاری دچار نوسان نشویم بلکه آثار و پیامدهای آن قابل پیش بینی باشد تا از هرگونه تصمیم غیرکارشناسی و لحظه ای و اظهارات متناقص در وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط خودداری شود.

گفتنی است؛ دولت یازدهم، 19 بهمن ماه 92 در مصوبه ای، واردات کالاهای اولویت ۱۰ را آزاد اعلام و مقرر کرد؛ ثبت سفارش این کالاها با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر تعرفه و مطابق با رویه های گذشته گمرکی صورت گیرد.