پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه تجارت پرسودی است که حتی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش بهای سوخت هم نتوانست آن را کنترل کند. چرا که با تفاوت ارزش واحد پول ملی با کشورهای منطقه، همچنان قاچاق سوخت فرایندی اقتصادی به حساب می آید. کارشناسان یکی از دلایل ادامه دار بودن روند قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را یارانه ای می دانند که دولت به سوخت پرداخت می کند.
مرزهای گسترده ایران کنترل ورود و خروج کالای قاچاق را به شدت دشوار کرده است. نمی توان به دور ایران دیوار کشید و نیروهای نظامی و انتظامی هم توان کنترل کامل این همه مرز را ندارند. سوختی هم که دولت به آن یارانه می دهد انگیزه متخلفان را برای قاچاق آن به خارج از کشور دو چندان می کند.
قاچاق سوخت در ایران اشکال مختلفی دارد. ابتدای سال ۹۲ بود که سرهنگ کرمی فرمانده یگان دریابانی هرمزگان از کشف یک کیلومتر لوله قاچاق سوخت در بندرعباس خبرداد. قاچاقچیان با استفاده از این لوله، سوخت را به شناورها منتقل می کردند و سپس به کشتی های خارجی می فروختند. اما شایع ترین شیوه قاچاق، حمل زمینی از مرزهای شرقی کشور است. قاچاق سوخت در این مناطق به پدیده ای عادی تبدیل شده و حتی اقتصاد مردم آن سوی مرزها را هم به خود وابسته کرده است. شاید مرزهای سیستان و بلوچستان را بتوان یکی از بهترین جولانگاه های قاچاقچیان سوخت دانست.
به گفته دکتر محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی مدیریت استراتژیک وقتی دولت تصمیم گرفت قیمت عرضه نفت سفید در داخل کشور را از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان افزایش دهد، یعنی بهای هر بشکه نفت سفید را از ۵.۵ به ۸ دلار برساند. این در حالی رخ داد که بهای جهانی نفت سفید در محل عرضه ۱۶۰ دلار بود.
وی به "نکونیوز" می گوید: بهای پایین محصول فرآوری شده، انگیزه ها را برای قاچاق سوخت تقویت می کند.

قدیری ابیانه با اشاره به اینکه سود اقتصادی قاچاق سوخت بیش از مواد مخدر است، بیان می کند: سوخت ایران به همه کشورهای همسایه از جمله عربستان و امارات قاچاق می شود.

وی ادامه می دهد: دولت بابت قاچاق سوخت ایران به پاکستان و افغانستان معادل ۱۰۰ تن طلا یارانه می دهد. این در حالی است که تولید سالانه طلا از معادن کشور معادل دو تن است.

این کارشناس عالی مدیریت استراتژیک عنوان می کند: سالانه به اندازه نیم قرن تولید طلای کشور با قاچاق سوخت به پاکستان و افغانستان یارانه و سرمایه از دست خارج می شود. این یک حماقت بزرگ است.

وی با اشاره به باورهای مردم در زمینه افزایش قیمت کالا به دلیل رشد نرخ سوخت، تاکید می کند: مردم تصور می کنند با گران شدن سوخت فقرا فقیرتر شده و زیر دست و پای ثروتمندان له می شوند. در نتیجه طرفدار عدم افزایش قیمت سوخت هستند.

قدیری ابیانه می گوید: اگر برای سوخت کماکان یارانه بدهیم، از سهم فقرا به برخوردارها پول داده ایم. ضمن اینکه زمینه خروج منابع مالی از کشور را فراهم کرده ایم.

قاچاق روزانه ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل به پاکستان
قاچاق سوخت یکی از معضلات اصلی حوزه نفت و گاز ایران در سال‌های اخیر است. قاچاقچیان برای حمل سوخت از ایران به پاکستان عمدتا از خودروهای وانت استفاده می‌کنند. درآمد تقریبی ماهانه یک قاچاقچی سوخت بر اساس گزارشی که توسط واحد مرکزی خبر منتشر شد، حدود یک میلیارد تومان است. این تجارت پرسود انگیزه قاچاقچیان را برای ادامه فعالیت در این عرصه تشدید کرده است. در این میان پاکستان بزرگترین مشتری قاچاقچیان سوخت بویژه گازوئیل به حساب می آید.  همچنین اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس چندی پیش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران حجم قاچاق روزانه سوخت ایران به پاکستان را ۱۰ میلیون لیتر اعلام کرد. وی گفت: روزانه ۳ الی ۴ هزار وانت اقدام به قاچاق سوخت ایران به پاکستان می‌کنند که رقم قابل توجهی است.
منافع ناشی از قاچاق سوخت ایران به پاکستان سبب شده دولت این کشور هم چشم خود را به روی ماشین های حمل کننده سوخت قاچاق ببند. گستردگی مرزهای ایران هم عامل دیگری است که کنترل را برای مرزبانان ایرانی دشوار می کند. در نتیجه قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد.

اقدامات دولت برای کنترل قاچاق سوخت
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت، راهکارهای لازم اندیشیده شده است، می گوید: مهمترین راهکار کنترل قاچاق سوخت، ساماندهی سهمیه‌های تعیین شده برای بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است. وی اضافه می کند: فروش سوخت در جایگاه‌های مرزی به منظور مقابله با قاچاق سوخت در مرزهای کشور انجام می‌شود.
کشکولی سهمیه بگیران را مهمترین منشاء قاچاق سوخت در کشور اعلام کرده و ادامه می دهد: ۵۵ درصد کل سوخت گازوییل توسط حمل و نقل زمینی مصرف می شود و بیشترین منشاء قاچاق سوخت در همین بخش است. حتی برخی از صاحبان کامیون‌ها ممکن است سهمیه خود را به فروش برسانند. همچنین پنج درصد مصرف سوخت گازوییل نیز مربوط به شناورها است که بخشی از آن توسط آن‌ها به فروش می رسد.
فروش سوخت به جای صید ماهی
اگرچه دولتها اقداماتی را برای کنترل قاچاق سوخت انجام داده اند اما هنوز بسیاری از لنج های صیادی در شهرهای جنوبی کشور و یا قایق هایی که دیگر صید برایشان به صرفه نیست، سوخت سهمیه ای خود را در اختیار قاچاقچیان قرار می دهند تا به خارج از کشور صادر شود. بسیاری از کارشناسان تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج ایران را عامل اصلی قاچاق سوخت ایران معرفی می کنند و سهیه بگیران در ردیف اول متهمان این تخلف بزرگ قرار می گیرند، اما آنچه مسلم است اگر کسب و کار در شهرهای مرزی کشور رونق گیرد، به طور حتم این سهمیه ها در مسیر مناسب صرف شده و به سوی کشورهای همسایه سرازیر نخواهد شد.