پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

در اینجا برای ارزیابی تصور شما از این درآمدهای نفتی لطفا بدون انجام محاسبات، صرفا بر اساس تصوراتی که به ذهنتان خطور می کند به سوالات زیر پاسخ دهید:

اگر درآمد جاری نفت به فرض محال خرج هیچ نیازی از نیازهای کشور نشود و عینا به طور مساوی بین مردم تقسیم شود، ماهانه چه مبلغی به هر ایرانی خواهد رسید؟   پاسخ:

………………………………………………………………………………………………………………………….

1- اگر بر فرض محال کل درآمد نفت در طول 30 سال انقلاب یکجا امسال قابل توزیع بین مردم بود، سهم هر ایرانی از کل درآمد نفت طی 30 سال چه مقدار می شد.  پاسخ:

………………………………………………………………………………………………………………… 

2- درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیات ها، عوارض، گمرک، جرایم، واگذاری شرکت های دولتی و غیره می شود درآمدهای عمومی دولت را تشکیل می دهد که برای امور مختلف کشور نظیر دفاع و امنیت، بهداشت و درمان، آموزش ، عمران و آبادی کشور و سایر امور هزینه می گردد. به تصور شما کل درآمد عمومی دولت مطابق با بودجه مصوب سال 1389 کشور به ازای هر ایرانی چه مقدار خواهد شد؟

…………………………………………………………………………………………………………………… 

آیا با توجه به تصورات شما از بودجه دولت توانسته است از این بودجه استفاده بهینه بکند؟ پاسخ:

…………………………………………………………………………………………………………………… 

اینک که به این سوالات پاسخ گفتید مقاله پیوست را مطالعه کرده و سپس به سوالات پایانی پاسخ دهید.

باسمه تعالی

ضرورت توهم زدایی از بودجه کشور – محاسبه بودجه برحسب سهم هر نفر در هر ماه به تومان

ارزیابی بودجه سال 1389 کشور

به قلم:

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای مدیریت استراتژیک

Mh.ghadiri@gmail.com

آبان 1389

 ارقام بودجه کشور در ذهن مردم بسیار عظیم می نماید و تصور عموم از این بودجه بسیار فراتر از واقعیت آن است. این تصور اولا عده ای را به این باور غلط می رساند که با بودجه دولتی می توان تمام نیازهای کشور را برآورده نمود و نگاه به بودجه عمومی به عنوان حلال مشکلات موجب عدم توجه به نقش خویشتن در پیشرفت کشور شده و عوارض متعددی ببار می آورد و ثانیا می تواند زمینه بدبینی نسبت به مسئولین را فراهم آورده و ممکن است اقشاری تصور کنند که دولت یا اصل اسلام پاسخگوی وضعیت موجود نیستند و احساس وجود بی عدالتی در آنها تقویت شود. این احساس به خصوص در مناطق محروم و مرزی زمینه بروز بیشتری دارد و تصور می کنند که محرومیت آنان ناشی از تبعیض در توزیع ثروت عمومی به دلیل اقلیت قومی یا مذهبی بودن آنان است، تصوری که می تواند مورد سوء استفاده دشمنان خحارجی و نیز ضد انقلاب داخلی قرار گیرد.

از سوی دیگر طرح هدفمند کردن یارانه ها طرحی اساسی و انقلابی عظیم است و لازم است آگاه سازی گسترده ای در مورد آن صورت پذیرد.

طرح یک سوال می تواند توهم موجود در جامعه را هم بین مسئولین و هم بین مردم به نمایش بگذارد.

سوال این است که اگر مبلغ حاصل از صادرات نفت کشور به طور مساوی بین همه ایرانیان تقسیم گردد، سهم هر ایرانی در هر ماه از آن چه مقدار خواهد بود؟ پاسخ اغلب افراد، ارقامی بالاتر از یک میلیون تومان در ماه می باشد، حال آنکه مطابق با بودجه سال 1389، سهم هر نفر از صادرات نفت کمتر از 50 هزار تومان  (48535) می باشد که با تصور جاری در کشور بسیار متفاوت است.

تصور از کل بودجه عمومی دولت نیز بسیار فراتر از واقعیت است.

در حقیقت کل درآمدهای عمومی کشور در بودجه سال 1389 حدود 142 هزار تومان به ازای هر نفر در هر ماه می باشد و دولت باید با این بودجه امور کشور را اداره نماید. این بودجه شامل همه درآمدهای عمومی دولت از جمله درآمدهای حاصل از انواع صادرات، مالیات ها، گمرکات، فروش دارایی ها و املاک، جریمه ها و غیره می باشد.

این در حالی است که تصور عمومی بسیار بیش از این مبلغ می باشد.

در واقع دولت باید ماهانه مبلغ 142 هزار تومان را بین همه دستگاهها و نیازها توزیع نماید.

در بررسی بودجه 1389 در حالی که پیش بینی درآمد حاصل از صادرات نفت جمعا به ازای هر ایرانی ماهانه مبلغ 48535 تومان می باشد، بودجه عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به ازای هر ایرانی ماهانه مبلغ 33165 تومان تعیین گردیده است. البته در بودجه سال 1389 فروش نفت خام بشکه ای 65 دلار در نظر گرفته شده است و چنانچه پول حاصل از فروش نفت بیش از رقم بودجه باشد، این مبلغ به صندوق ذخیره ارزی واریز شده و با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل هزینه کردن خواهد بود.

اگر درآمد حاصل از صادرات نفت با کسر کردن هزینه استخراج و غیره را 45 هزار تومان در ماه فرض کنیم، سرانه هر نفر در سال 540 هزار تومان، در 10 سال 5 میلیون 400 هزار تومان و ظرف 30 سال 16 میلیون 200 هزار تومان می شود، آنهم در صورتی که جمعیت کشور و قیمت نفت افزایش نیافته و این مقدار نفت صادر نماییم.

بنابراین جمع سرانه هر نفر در طول 30 سال حدود 16 میلیون تومان است که در تهران برای رهن یک آپارتمان کفایت نمی کند. حال آنکه تصور مردم از درآمد نفت بسیار بیشتر از واقعیت است و برخی تصور می کنند سهم هر نفر از چنین مبلغی در یک ماه یا حداکثر یک سال صادرات نفت تامین می گردد. البته طبیعی است که دولت ناچار است این درآمدها را صرف دفاع و امنیت، عمران و سازندگی، بهداشت و درمان و آموزش و غیره نماید.

کسانی که مثلا 450 هزار تومان از دولت حقوق دریافت می دارند، باید بدانند که دولت سهم 10 نفر از اتباع کشور از کل صادرات نفت را گرفته و به کارکنان خود می دهد. مردم باید بدانند که افزایش هر 45 هزار تومان حقوق ماهانه به این معنی است که سهم یک ایرانی دیگر از کل درآمدهای نفتی گرفته شده و به حقوق مورد اشاره اضافه می گردد.

مردم باید خود را تامین کننده حقوق کارکنان دولت دانسته و کارکنان دولت نیز باید بدانند که حقوق بگیر مردمند و سهم آنان از نفت و نیز از مالیات هایی که مردم می دهند دریافت می دارند تا خدمت گذار آنها باشند و لذا در این دنیا و در روز آخرت پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود. هر گونه کم کاری قطعا جفا به مردم است.

درآمدهای مالیاتی نیز 39260 تومان به ازای هر ایرانی در ماه در نظر گرفته شده است.

طبیعی است وقتی تصور عمومی از درآمدهای نفتی و سایر درآمدها بالا باشد، توقع آنها نیز به همان نسبت بالا خواهد رفت و در نتیجه نارضایتی منطقی به نظر می رسد. دولت و بویژه رسانه های گروهی ضروری است واقعیت های بودجه را به زبان ساده و قابل درک برای عموم، مثلا بر حسب نفر ماه تومان تشریح نمایند تا مردم با واقعیات اقتصاد کشور آشنا شوند.

اما وقتی مردم با این آمار مواجه می شوند، عموما به سایر درآمدها نظیر، صادرات سایر کالاها، مالیات ها، عوارض گمرکی، جرایم، معادن و غیره اشاره می کنند. درآمد عمومی دولت یعنی مجموع درآمدهای حاصله از همه موارد مطابق با محاسبات بالا حدود 142 هزار تومان می شود.

در حقیقت تمام هنر برنامه ریزی این است که این 142 هزار تومان به ازای هر ایرانی را چگونه هزینه کنند که بیشترین بازده را به نفع مردم و کشور داشته باشد. لذا با پیشنهاد دولت و بررسی مجلس این بودجه بین دستگاه های مختلف توزیع می گردد. لیکن تمام دستگاه های دولتی همواره بر کمبود بودجه برای ارائه خدمات مورد نظر تاکید کرده اند و واقعیت این است که اگر همه درآمد دولت، اعم از نفتی و غیره را فقط به یک دستگاه اختصاص دهند، قطعا می توانند خدمات زیادی ارائه دهند ولی اختصاص همه بودجه به یک دستگاه امکان پذیر نیست.

ذیلا بودجه چند دستگاه به ازای هر تبعه ایران در هر ماه به تومان ذکر می گردد:  بودجه زیر بر اساس لایحه بودجه که در دسترس بود تنظیم سده است که می بایست بر اساس بودجه نهایی مصوب تغییر یابد.

• وزارت آموزش و پرورش 13246 تومان.
• وزارت علوم, تحقیقات و فناوری 3760 تومان.
• وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی 9604 تومان.
• وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 9360 تومان.
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 7512 تومان.
• وزارت نیرو 7690 تومان.
• وزارت راو و ترابری 5557 تومان.
• نیروی انتظامی 2580 تومان.
• وزارت جهاد کشاورزی 1994 تومان.
• سازمان صدا و سیما 725 تومان.
• وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی 682 تومان.
• وزارت امور خارجه 475 تومان.
• سازمان تربیت بدنی 470 تومان.
• وزارت کار و امور اجتماعی 442 تومان.
• سازمان انرژی هسته ای 421 تومان.
• سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری 395 تومان.
• حفاظت محیط زیست 102 تومان.

اگر دولت بخواهد فقط هزار تومان به کل بودجه در ازای هر ایرانی در هر ماه برای تقسیم آن بین دستگاه ها بیافزاید باید حدود 900 میلیارد تومان یا 900 میلیون دلار بودجه تامین کند.

کسانی که فکر می کنند راه حل بهتری برای تقسیم بودجه 142 هزار تومانی در هر ماه به ازای هر ایرانی دارند، مناسب است قلم و کاغذ بدست گرفته و پیشنهاد خود را مطرح و برای مسئولین کشور ارسال دارند. ذکر این نکته ضروری است که اگر هر چند تومان به بودجه یک دستگاه اضافه می کنند باید آن را از سایر دستگاهها کم نمایند و در این صورت باید مشخص سازند که دستگاه دوم باید ارائه کدام خدمات را متوقف کند.

مثلا اگر می خواهند از بودجه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کم کرده و به آموزش و پرورش اضافه کنند باید بگویند که کدام بخش از خدمات درمانی باید حذف شود.

ممکن است عده ای بگویند جلوی ریخت و پاشها گرفته شود. این افراد باید توجه داشته باشند که ردیف بودجه ای به نام ریخت و پاش وجود ندارد تا آن را حذف کنند. اگر ریخت و پاشی وجود داشته باشد در چارچوب همین بودجه است که در صورتی که ریخت و پاشی هم نشود باز هم بودجه دستگاه در صورت هزینه کرد آن به بهترین وجه کفایت نمی کند. البته باید جلوی ریخت و پاش به هر مقداری که باشد گرفته شود.

برخی ها این سوال را مطرح می سازند که اگر این چنین است پس چرا کشورهایی مثل امارات متحده عربی با پیشرفت چشمگیری حداقل از نظر ظاهر برخوردارند. اگر از پوشالی بودن این پیشرفتها بگذریم، لازم به ذکر است که با توجه به جمعیت وسعت کم و صادرات زیاد نفت از امارات متحده عربی، سهم هر تبعه امارات از صادرات نفت در طول یک سال بیشتر از سهم هر ایرانی از صادرات نفت در طول  چندین سال است.

براساس اعلام بانک جهانی، ایران 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد و به فرض اینکه این ‏رقم صحیح باشد، به ازای هر ایرانی کلا 1340 دلار یعنی حدود یک میلیون 400 هزار تومان ذخیره ارزی وجود دارد.

مطابق برخی آمار کل صادرات نفت در طول 30 سال پس از انقلاب اسلامی حدود 735 میلیارد دلار بوده است. اگر بر فرض محال مبلغ هزار میلیارد دلار یعنی بسیار فراتر از درآمد 30 ساله انقلاب اسلامی امروزه یکجا در اختیار کشور قرار گیرد و بخواهیم آن را بین جمعیت فعلی ایران به طور مساوی تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی از آن 13400 دلار یعنی حدود 14 میلیون تومان خواهد شد. این در حالی است که بسیاری در ایران بر این تصورند که در صورت توزیع یک سال درآمد نفت چنین مبلغی سهم هر ایرانی خواهد شد.

درآمد نفتی کشور در واقعیت گر چه بسیار کمتر از تصور عمومی است لیکن باید توجه داشت که کشورهایی که نفت ندارند برای بدست آوردن چنین مبلغ خالصی باید حداقل 500 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشند تا اگر 10 درصد آن سود خالص باشد حدود 50 میلیارد دلار بدست آورند. مهم این است که ما ابا این ثروت عظیم چه می کنیم. ایا از آن در جهت تسریع در توسعه اقتصادی استفاده می کنیم یا آن را در اسراف های گسترده تلف می نماییم.

به مناسبتهای مختلف افراد مختلف بر کمبودها تاکید و پیشنهاد هزینه کردن در امور مورد نظر را مطرح می سازند. اغلب این پیشنهادات بدون توجه به محدودیت های بودجه کشور می باشد. مگر اینکه در کنار پیشنهاد خویش نحوه تامین بودجه آن را نیز مشخص سازد. اگر کسی ییشنهاد دهد که کل بودجه افزایش یابد باید منابع تامین آن را مشخص سازد و بگوید که برای افزایش هر هزار تومان در ماه به ازای هر ایرانی از کجا 900 میلیارد تومان بودجه تامین گردد. قطعا این امر امکان پذیر است لیکن موکول به افزایش ثروت عمومی کشور می باشد و ثروت عمومی کشور نیز به همت مضاعف و کار مضاعف، ارتقاء فرهنگ بهره وری، نظم و انضباط اجتماعی، صرفه جویی … همه آحاد ملت در همه ابعاد بستگی دارد.

نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری می نماید این است که استراتژی استکبار در قبال کشورهای نفت خیز این بوده که این کشورها به فروش نفت خام وابسته بمانند و از صرف ثروت حاصل از فروش نفت در تولید و توسعه باز مانند. لذا از یک سو در صد تضعیف فرهنگ کار و تولید و از سوی دیگر دامن زدن به مصرف گرایی بر آمدند. آنهم مصرف کالاهای خارجی که نشانه ای از تشخص اجتماعی ارزیابی گردد. دامن زدن به توقعات برای اینکه بودجه کشور صرف افزایش حقوق و رفاهیات و اختصاص آن به یارانه کالاهای مصرفی شود بخشی از این سیاست های استکباری است.

ملاحظات: در این محاسبات جمعیت کشور 74 میلیون 600 هزار نفر فرض شده است، حال آنکه مطابق با ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران جمعیت ایران در ساعت 14 روز 11 مهر 1389 تعداد 74643310 نفر بوده است.

از آنجا که ارقام به میلیون ریال در قانون بودجه درج شده است، ابتدا بودجه را با تقسیم بر ده به تومان تبدیل کرده، سپس بر (هفتاد و چهار ممیز شش) 74.6 (جمعیت به میلیون نفر) تقسیم نموده، مجددا بر 12 (ماه) تقسیم می کنیم، در نتیجه سهم هر نفر از بودجه در هر ماه به تومان مشخص می شود. برای سهولت کافی است ارقام مندرج در بودجه را بر عدد 8952 تقسیم نمود تا رقم بودجه بر حسب سرانه هر نفر در هر ماه به تومان مشخص گردد. ارقام این گزارش حاصل این محاسبات است.

ضمنا بخش دیگری از بودجه به شرکتها اختصاص دارد که غیر از بودجه عمومی و بزرگتر از بودجه عمومی دولت. برخی از شرکت ها زیانده و بخشی سود ده اند. مجموع درآمدها و هزینه های این شرکتها در بودجه برابرند. چنانچه شرکتهای دولتی سودی به دست آورند 25 درصد آن به صورت مالیات و 40 درصد آن به عنوان سهم دولت به بودجه عمومی واریز می گردد و الباقی سود شرکتها به توسعه همان شرکت اختصاص می یابد.

به یک خبر در مورد درآمد نفتی توجه کنید.

یکشنبه 27 دی 1388 –  اداره اطلاعات انرژی امریکا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که درآمد نفتی ایران در سال 2009 مبلغ 55 میلیارد دلار می باشد.

بر اساس این گزارش ایران از نظر حجم درآمدهای نفتی دومین عضو اوپک طی سال 2009   بوده است. عربستان 154 میلیارد دلار از محل فروش نفت خام طی این مدت درآمد کسب کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. امارات نیز در این مدت 52  میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد کسب کرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

درآمد نفتی کویت طی این مدت 46 میلیارد دلار و قطر 24 میلیارد دلار اعلام شده است.
بر اساس این گزارش اگرچه ایران پس از عربستان بیشترین درآمد نفتی در میان اعضای اوپک را دارد اما از نظر درآمد سرانه نفتی جزء سه کشور آخر قرار دارد و درآمد سرانه 821 دلار [ماهانه حدود 68 دلار] بوده است.

قطر با درآمد سرانه نفتی25 هزار و 221 دلاری [ماهانه حدود 2101 دلار] بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است. پس از آن کویت با 17 هزار دلار [ماهانه حدود 1416 دلار]، امارات با 10 هزار و 863 دلار [ماهانه حدود 903 دلار]، لیبی با 5 هزار و 421 دلار [ماهانه حدود 451 دلار]، عربستان با 5 هزار و 368 دلار [ماهانه حدود 447 دلار]، و آنگولا با 3 هزار و 294 دلار [ماهانه حدود 274 دلار] قرار گرفته اند.

 درآمد سرانه الجزایر نیز 1250 دلار [ماهانه حدود 104 دلار]، عراق 1284 دلار [ماهانه حدود 107 دلار]، و ونزوئلا 1239 [ماهانه حدود 103 دلار] دلار اعلام شده است.

هدفمند سازی یارانه ها

ایران روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت خام استخراج می نماید. حدود 2 میلیون 300 هزار بشکه آن را صادر می نماید و حدود یک میلیون 700 هزار بشکه آن را به مصارف داخلی اختصاص می دهد.

سهمیه اوپک بر اساس میزان تولید است. این بدین معنی است که هر چه مصرف داخلی افزایش یابد سهمیه ایران برای صادرات نفت کاهش می یابد.

درآمد حاصل از صادرات نفت به خزانه دولت واریز و با برنامه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس برای امور کشور به دستگاه ها و امور مختلف اختصاص می یابد. اما چه بر سر نفت مصرفی در داخل کشور می آید؟

دولت این نفت خام را تحویل پالایشگاه ها می دهد و در حالی که آن را به قیمت حدود 70 دلار صادر می کند، نفت مصرفی داخل را به صورت مجانی در اختیار پالایشگاه ها قرار می دهد.

پالایشگاه ها نفت خام را تصفیه نموده و محصولات آن را عرضه می نمایند. در حقیقت کل ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها را می توان بخشی از یارانه پنهان محسوب نمود.

بنزین و گازوئیل بهترین و گرانترین محصول پالایشگاهها است که ارزش جهانی آن با هم برابر است. لیکن ایران بنزین را لیتری 100 تومان به صورت سهمیه بندی و 400 تومان آزاد و گازوئیل را بسیار ارزانتر به مصرف کنندگان ارائه می نماید.

اما ارزش بنزین و گازوئیل چه مقدار است. اگر نفت خام بشکه ای 70 دلار باشد قیمت هر لیتر آن بیش از 44 سنت آمریکا یعنی حدد 450 تومان می شود، بنابراین ارزش بنزین و گازوئیل در پالایشگاه بیش از آن است. این درحالی است که با هزینه حمل و نقل و توزیع فرآورده های فوق الذکر قیمت آن به بیش از 800 تومان در هر لیتر می رسد.

به عبارت دیگر دولت بابت هر لیتر بنزین سهمیه ای 700 تومان و بابت هر لیتر آزاد (عرضه به قیمت 400 تومان در لیتر) مبلغ 400 تومان یارانه می دهد. یارانه هر لیتر گازوئیل حدود 800 تومان می باشد.

به عبارت دیگر دولت بابت هر بار پر کردن یک باک بنزین 75 لیتری به صورت سهمیه ای، بیش از 52 هزار تومان و بابت آن با بنزین آزاد مبلغ 30 هزار تومان یارانه می دهد. به عبارت دیگر دولت مبلغ حدود 40 میلیارد دلار فقط از این بابت یارانه پنهان به مصرف کنندگان می دهد.

ممکن است در اینجا مطرح شود که این نفت مال ملت است و از جیب دولت نیست و دولت برای ایجاد نفت خام در زمین اقدامی نکرده است. بله این نعمت خدادادی است، ولی این ثروت عظیم همچون آنچه صادر می شود به همه آحاد ملت تعلق دارد و نه فقط به بخشی از مردم که از آن استفاده می نمایند. در حقیقت بنزین تولیدی در داخل متعلق به همه ملت است لیکن فقط دارندگان اتومبیل این ثروت عمومی را به خود اختصاص داده اند و بقیه مردم به نحوی از آن محرومند وهر کس تعداد بیشتری اتومبیل داشته باشد و بیشتر به سیر و سفر بپردازد بیشتر از این ثروت عمومی بهره می برد.

اگر کسی اتومبیل داشته باشد بدون محدودیت به پمپ بنزین رفته و بنزین می زند ودر حالی که اگر افراد فاقد خودرو خواستار اختصاص یارانه دو باک بنزین برای خرید دوچرخه شوند از آنان دریغ می گردد.

بنابراین ضروری است اختصاص یارانه ها و استفاده از بیت المال عمومی به نحوی باشد که همه مردم از آن برخوردار شوند و نه انحصارا قشر ثروتمندتر جامعه.

بررسی ها نشان می دهد که دهک اول جمعیتی کشور یعنی 7 میلیون و 400 هزار نفر از ثروتمندترین اقشار جامعه 40 تا 70 برابر همین تعداد افراد از فقیرترین اقشار جامعه یارانه می گیرند.

هر کس خانه بزرگتری داشته باشد، برق بیشتری مصرف کند، در منزل خویش از سونا و استخر برخوردار باشد، از بابت همه آنها و از بابت گرمایش و سرمایش آن یارانه بیشتری از بیت المال عمومی به خود اختصاص می دهد. به عبارتی در سیستم توزیع یارانه به صورت فعلی هر که بامش بیش به جای اینکه برفش بیشتر باشد سهمش از بیت المال بیشتر خواهد بود.

ارزانی کالاها و خدمات یارانه ای نیز موجب عدم تشخیص مصالح عمومی در مصرف و در نتیجه اسراف در مصرف شده است به نحوی که ایران جزو مسرف ترین کشورها در مصرف بنزین، برق، گاز، و سایر اقلام می باشد.

در واقع ثروتی که باید در تولید ثروت بکار رود در مصرف بی رویه هزینه و تلف می گردد و این امر در کنار کاهش تولید موجب افزایش مصرف شده که نتیجه طبیعی آن ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید می باشد.

در حقیقت در حالی که به دلیل مصرف بی رویه انرژی در کشور سهم مصرف داخلی نفت افزایش می باید، سهم ایران برای صادرات نفت به دلیل محدودیت سهم در اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) کاهش یافته و این در حالی است که جمعیت همواره رو به افزایش است.

در صورتی که ثروت عمومی به جای تلف شدن به عنوان یارانه در مصرف، به تقویت تولید اختصاص یابد، درنتیجه ثروت عمومی کشور افزایش و تورم کاهش یافته و قدرت خرید مردم بیشتر خواهد شد.

طرح دولت برای هدفمند سازی یارانه ها در همین راستا است.

قرار نیست یارانه ها حذف و هدر شود، بلکه قرار است این ثروت عظیم به نحو بهتر و عادلانه تری در خدمت ملت عزیز ایران قرار گیرد.

دولت در ابتدای اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها ترجیح داد که مدیریت وجوه یارانه ای اختصاص یافته را به خود مردم واگذار نماید و وجه آن را به حساب آنها واریز نماید. اگر کسانی نخواهند جلوی اسراف را بگیرند، مبلغ فوق تکافوی اسراف آنها را نخواهد داد و دولت دلیلی نمی بیند که بخواهد از بینت المال عمومی هزینه سونا و استخر اختصاصی آنها را بدهد. اگر بتوانند در مصرف خود تعدیل نمایند، این مبلغ تا حدودی جبران حذف یارانه ها را خواهد نمود و اگر بهره وری و پرهیز از اسراف را سرلوحه روند زندگی خویش قرار دهند خواهند توانست ازاین مبالغ در امور دیگر نیز استفاده نمایند.

در هر صورت با واقعی تر شدن قیمت ها مردم و مسئولین قدرت تشخیص مصلحت خویش و مصلحت عمومی را بیشتر خواهند داشت. به عبارتی دیگر علائم اقتصادی صحیح، راه صحیح را مشخص خواهند ساخت.

دولت بر ضرورت انجام این عمل جراحی و حیاتی اقتصادی کشور واقف و مصمم است و ضروری است همگان دولت را در خدمت رسانی هر چه بیشتر و تحقق اهداف هدفمند سازی یارانه ها یاری رسانند و از این طریق راه را برای پیشرفت هر چه سریعتر و بهبود وضعیت اقتصادی هموار سازند.

وقتی یک پهلوان تحت عمل جراحی قرار می گیرد، در دوران نقاهت بعد از عمل جراحی نیاز به رسیدگی و حمایت دارد. هدفمند سازی یارانه ها هم دوران نقاهتی دارد و همگان باید برای اینکه این پهلوان زودتر این مرحله را طی کند آن را یاری رسانند. دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها بر این باورند که باید نهایت استفاده را از دوران نقاهت هدفمند سازی یارانه ها ببرند و توطئه های خود را بر این امر متمرکز سازند. طبیعتا همه با آن مقابله خواهند کرد و توطئه ها به جایی نخواهد رسید و توطئه گران دراین ترفند خویش نیز زمینگیر و منکوب خواهند گردید و ملت سرافراز ایران این مرحله حساس و این عمل جراحی ضروری را به خوبی طی خواهد نمود.

سوالات پایانی:

پیشنهاد میی شود سوالات ابتدای مقاله را از دیگران هم بپرسید تا تصور دیگران برایتان روشن شود. ضمنا لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید:

1) اگر تصور مردم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی دولت بیشتر از واقعیت باشد چه توقعاتی بوجود خواهد آمد و چگونه عملکردها را قضاوت خواهند کرد؟

2) اگر در خانواده، همسر و فرزندان، درآمد سرپرست خانوار را بیشتر از واقعیت تصور کنند، قضاوت آنها در مورد وی چه خواهد بود؟

3) اگر تصورات با اطلاع از واقعیت اصلاح شود نتیجه آن چه خواهد بود؟

4) تصور شما با واقعیت چه مقدار فاصله داشت؟

5) چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟