پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

در رابطه با پرداخت یارانه نقدی، در قانون آمده است که "دولت "افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید." و نیز تأکید دارد که "مطابق بند (و) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد."

بر اساس قانون، دولت باید حدی از درآمد را برای خانوارها مشخص می کرد و تنها به کسانی اجازه دریافت یارانه را می داد که درآمد آنها از آن حد پایین تر باشد. در قانونی که با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید موضوعی به نام انصراف از دریافت یارانه وجود ندارد. قانون جنبه الزامی دارد. دولت بجای اجرای قانون با برداشت غیر صحیح از رفتار جامعه همه ظرفیت های مادی و معنوی خود را بسیج کرد و با استفاده از تبلیغات پر حجم صدا و سیما مردم را به انصراف از دریافت یارانه دعوت کرد، در حالی که در قانون برای ثروتمندان و افراد غیر نیازمند حقی به عنوان یارانه وجود نداشته است که دولت بخواهد آن ها را تشویق به انصراف از آن حق نماید.

بنابراین دولت در پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان تخلف کرده است. ترکان مشاور رئیس جمهور می گوید: "هدف اصلی دولت در حال حاضر پرداخت یارانه نقدی است. یعنی به دلیل مسائل سیاسی می‌خواهد یارانه مستقیم را حتما پرداخت کند. مستقل از اینکه اصلا درآمدی وجود دارد یا نه. کما اینکه در بودجه امسال از ابتدا معلوم بود که درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها جوابگوی پرداخت یارانه مستقیم به خانواده‌ها نیست اما دولت از هر محل ممکن این پول را تأمین می‌کند. بنابراین هدف دولت توزیع پول است و به اهداف مهمی مانند کاهش مصرف انرژی کمتر اعتنا دارد."

طبیعتاً منظور از "مسائل سیاسی" همان "اهداف انتخاباتی" است!

متأسفانه دولت برای تأمین غیرقانونی یارانه برای ثروتمندان به دست‌اندازی غیرقانونی به بیت المال عمومی روی آورده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: "برداشت ۴.۱  (4 ممیز یک)میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد."

می توان گفت که این برداشت غیرقانونی برای تأمین یارانه غیرقاننوی ثروتمندان بوده است.

در حقیقت در حالی که دولت از هزینه ماهانه 5 هزار میلیارد تومانی دولت بیش از درآمد (کسزی بودجه) صحبت می کند، ادامه پرداخت یارانه به ثروتمندان آنهم خلاف قانون معنی ندارد.

در حقیقت این مبالغ رشوه ای است که دولت به ثروتمندان می دهد تا رای آنها برای انتخابات بعدی را از دست ندهد.  در حقیقت پرداخت این میزان یارانه به ثروتمندان را می توان رشوه رو میزی اما غیرقانونی دولت به ثروتمندان تلقی کرد.

لذا می توان مدعی شد که دولت جدید از زمان روی کار آمدن دهها هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال را به رشوه به ثروتمندان رشوه اختصاص داده است تا رأی آنها را برای پیروزی جناح خود در انتخابات های بعدی به دست آورد.

از سوی دیگر دولت برای دریافت بخشی از اموال بلوکه شده خود توسط دشمنان به امتیاز دهی در مذاکرات روی آورده است.