پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

کارشناس سیاسی گفت: نامه‌های اعتراضی افراد به شورای نگهبان و یا تلاش رئیس‌جمهور برای احراز صلاحیت‌ها وجاهت قانونی ندارد و این کار فقط وظیفه شورای نگهبان است.

محمدحسن قدیری ابیانه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، تایید صلاحیت افراد معلوم‌الحال نظیر قاچاقچیان، بهائیان، فتنه‌گران و عوامل بیگانه را توسط هیات‌های اجرایی نشانه نفوذ دشمن دانست.

وی به تلاش دشمنان برای نفوذ اشاره کرد و گفت: بارها عناصر ملحد، منافق و منحرف اعلام کرده بودند که حتی ساواکیان، متجاوزین به نوامیس و بهائیان باید بتوانند خود را نامزد ریاست جمهوری کنند چه برسد به مجلس شورای اسلامی.

وی با اشاره به انتخابات سال 84 افزود: آقای تاج‌زاده در انتخابات سال 84 گفته بود اگر هر ایرانی نتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود فقدان آزادی در کشور است.

قدیری‌ابیانه با اشاره به مناظره خود با عیسی سحرخیز گفت: آقای سحرخیز که رئیس کمیته تبلیغات دکتر معین در سال 84 بود در مناظره با اینجانب گفت حتی خفاش شب هم (کسی که 9 زن را ربوده و آنها را به آتش کشید) باید نامزد انتخابات شود و شورای نگهبان حق ندارد کسی را رد کند و این مردم هستند که باید از بین نامزدها نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند. همین آقای سحرخیز به جرم جاسوسی در زندان است.

وی با اشاره به تایید صلاحیت برخی افراد مورد دار توسط هیات‌های اجرایی تصریح داشت: احراز صلاحیت خلاف‌کاران در هیات اجرایی نشانگر این است که افرادی امثال سحرخیز در هیات‌های اجرایی حضور دارند و نه تنها به احراز صلاحیت مفسدین می‌پردازند بلکه تلاش می‌کنند تا افراد مومن و وفادار به نظام را رد صلاحیت کنند. شورای نگهبان و دستگاه‌های مربوط با این قضایا از طریق قوه قضاییه اقدام کرده و افراد خاطی را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند تا این عده از مواضع حاکمیتی اخراج گردند.

قدیری‌ابیانه خطاب به شورای نگهبان تاکید داشت:  شورای محترم نگهبان باید محکم به وظیفه خود عمل کند و افراد نااهل را رد صلاحیت نموده و اشخاصی را که احراز صلاحیت‌شان ممکن نیست رد صلاحیت کند تا به وصیت امام عمل کرده و انقلاب را به دست نااهلان نسپارد.

قدیری‌ابیانه با اشاره به برخی صحبت‌ها مبنی بر نامه‌نگاری با شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت‌ها گفت: نامه‌های اعتراضی افراد به شورای نگهبان و یا تلاش رئیس‌جمهور برای احراز صلاحیت‌ها وجاهت قانونی ندارد و این امر منحصرا وظیفه شورای نگهبان است.