دفاع حقوقی از ایران ممنوع!!
یک قانونگذار آمریکایی با ارائه قطعنامهای در تلاش است ارائه خدمات حقوقی به طرفهای ایرانی در پروندههای مرتبط با برداشت پول از داراییهای مصادره شده ایران را ممنوع کند.
قطعنامه پیشنهادی «والتر جونز»، نماینده جمهوریخواه «کارولینای شمالی» روز چهارشنبه به مجلس نمایندگان ارائه و برای بررسیهای بیشتر به کمیته امور قضایی این مجلس ارجاع شده است.
در بخشی از این قطعنامه آمده است: «شرکتهای حقوقی نباید در هیچ دادرسی قضایی وکالت طرفهای ایرانی برای کمک به این کشور در راستای اجتناب از پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم به عهده بگیرند.»
این قطعنامه در حالی ارائه شده که مقامهای دولت ایران اعلام کردهاند پیگیریهای حقوقی لازم برای طرح دعوی علیه اقدام واشنگتن در برداشت حدود ۲ میلیارد دلار از داراییهای مصادره شده ایران را انجام خواهند داد.
دیوان عالی آمریکا ماه گذشته پرداخت این مبلغ به خانوادههای قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ از محل داراییهای مصادره شده ایران را تایید کرد.
ایران هر گونه دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.