پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

باسمه تعالی
برخی ها اخیرا  با تکیه بر این جمله حضرت امام (ره) که فرموده اند که "مجلس در راس امور است" خواستار حذف پست ریاست جمهوری و انتخاب نخست وزیر توسط مجلس شده اند. و یا حتی با حفظ پست ریاست جمهوری خواستار انتخاب هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر به سبک آلمان و ایتالیا و هند توسط مجلس شده اند.
اینکه گفته شده مجلس در راس امور است به خاطر این است که قانون در راس امور است.
ولی در رابطه با اعمال حکومت ولی مطلقه فقیه در راس امور است.
با حذف پست ریاست جمهوری و وجود نخست وزیر موافقم ولی نخست وزیر و یا رئیس قوه مجریه را باید رهبر انتخاب کند و نه مجلس. مجلس می تواند در مورد وزرا رای اعتماد دهد و بر آنها نظارت کند.

حذف ریاست جمهوری هیچ لطمه ای به جمهوریت نظام نمی زند.

مگر هند، آلمان، ایتالیا و آمریکا جمهوری نیستند ولی رئیس جمهوری که مستقیماً منتخب مردم باشند ندارند!

در هند و آلمان و ایتالیا رئیس جمهور را مجلسین انتخاب می کند
ولی در آمریکا رئیس جمهور منتخب کنگره نیست. بلکه مردم در ایالت های مختلف افرادی را انتخاب می کنند. آن افراد جلسه ای تشکیل می دهند و هستند که در آن جلسه نفر اول کشور را انتخاب می کنند و البته بلافاصله منحل می شوند و کارکرد دیگری ندارند.

در کشور ما هم مردم عده ای را انتخاب می کنند (مجلس خبرگان رهبری) و آنها هستند که نظرشان در مورد نفر اول کشور (رهبر) تعیین کننده است و البته دوره آن 8 ساله است و آنها هر آن اراده کنند می توانند رهبر را تغییر دهند.

بنابراین اگر رئیس جمهور هم نداشته باشیم، همینکه نفر اول مملکت را مجلسی منتخب مردم انتخاب می کند جمهوریت آن مستحکم تر از جمهوریت آمریکاست.

بهتر است رهبر یا به عبارتی ولی مطلقه فقیه خود رئیس قوه مجریه را تعیین کند و هر آن که اراده کند بتواند او را تغییر دهد، شبیه به اختیاری که رئیس جمهور آمریکا یا رئیس جمهور خودمان در نصب و عزل معاون اول خود دارد. حال هر اسمی که مایلیم  برای مسئول اجرایی منصوب رهبر انتخاب کنیم.

در اینجا ممکن است گفته شود در اینصورت مسئولیت امور کشور و از جمله ناملایمات آن بر دوش رهبر خواهد افتاد. وقتی رهبر خود رئیس قوه مجریه را انتخاب کند مسئولیت عواقبش را هم طبیعتا می پذیرد و پاسخگو خواهد بود. هم اکنون نیز رهبر پاسخگوی مجلس خبرگان رهبری است.

معتقد به نظام ولایی هستم و معتقدم اگر این نقیصه رفع شود امور کشور گردش بهتری خواهد داشت و ثبات بیشتری را در همه امور شاهد خواهیم بود.
 حضرت امام خمینی(ره) در این باره می‏فرماید:[1]

«... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ "عالم عادل" است».  

ایشان در تبیین مسأله یاد شده، بر این مسأله انگشت می‏گذارند که:

فرق است بین «مقامات تکوینی» و «مقامات اعتباری». مسأله ولایت «به معنای زعامت و حکومت»، امری اعتباری است که شارع به افراد دارای صلاحیت واگذار کرده است؛ لیکن هر کس رهبری و حکومت را در دست گیرد - چه معصوم باشد و چه فقیه عادل - باید از اختیارات لازم و کافی مربوط به حکومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراین در این زمینه، فرقی بین پیامبر(ص) و امام(ع) و ولی فقیه نیست. آنچه فرق هست، در حوزه ولایت تکوینی و مقامات معنوی حقیقی و نیز در توسعه فراحکومتی ولایت اعتباری است.

لذا می‏فرماید:[2]

 «   برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه (ع) از آن یاد شده است، خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی ‏امر» خاضع ‏اند».

                                       محمدحسن قدیری ابیانه

پاورقی:

[1]  -  امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40، چاپ هفتم، 1377

 [2]  - همان، صص 42 - 43.

@ghadiri1404

www.ghadiri.ir