حقوق های نجومی قانونی نیست
در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری « کلیه دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» مکلف شده اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند؛ یعنی هر دستگاهی، بدون هیچ استثنایی، با هر قانون و مقررات مالی و اداری، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: «هیئتوزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفاند قبل از هرگونه تصمیمگیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.» علاوه بر این موافقت، تصمیم تنها «پس از تأیید رئیس‌جمهور قابلاجراست»؛ یعنی حتی هیئت دولت نیز اجازه ندارد بدون آن‌که موافقت این شورا را به دست آورد تصمیم به افزایش پرداخت بگیرد. بعد از اتخاذ تصمیم نیز، تأیید رئیس‌جمهور را لازم دارد تا قابلاجرا گردد و هیچ استثنایی وجود ندارد.
بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای حقوق و دستمزد از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه های اخیر، سه سال متوالی، تشکیل نشده بود؛ بنابراین
1. هیچ‌یک از موارد دریافت‌های نجومی موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس‌جمهور را نداشته اند، پس همه آن ها غیرقانونی و نامشروع هستند.
2. مسئولیت این حرام‌خواری علاوه بر وزرا و رؤسای دستگاه‌ها، بر عهده آقای نوبخت هم قرار دارد؛ زیرا چه کاری برخلاف قانون انجام شود و چه وظیفه‌ای قانونی ایفا نگردد، در هردو صورت قانون نقض شده است.
ماده 598 قانون مجازات اسلامی تکلیف مدیران حرام‌خواری را که با تصرف غیرمجاز، اموال عمومی را تضییع کرده‌اند معلوم کرده است. همچنین تکلیف آقای دکتر نوبخت را نیز که اهمالش در انجام وظیفه قانونی، جرم را ممکن ساخته، روشن شده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جرم استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، البته به‌شرط آن‌که برای نفع خود و دیگران نبوده باشد، چهار مجازات تعیین کرده است:
1) استرداد مبلغ،
2) جبران خسارت وارده،
3) پرداخت اجرت‌المثل و
4) 74 ضربه تازیانه!
و اگر خودش از آن منتفع شده باشد بر مجازات‌های مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز اضافه می‌شود. در ذیل همین ماده آمده است: «... همچنین است درصورتی‌که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد.»