پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

در بند 15 سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در باره سیاست های کلان مربوط به انتخابات آمده است:
 "پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان."
به گزارش خبرآنلاین، محمود صادقی در نطق اضطراری خود در جلسه علنی امروز مجلس، با اشاره به این بند گفت:

"در قوانین انتخاباتی از جمله در قانون انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع توجه خوبی شده است. از جمله در ماده 93 قانون انتخابات می گوید در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف هستند در طول مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری از یک کاندیداها به هر طریقی از سوی ناظرین جرم محسوب می شود. در تبصره ذیل این ماده می گوید مجازات تخلف از ماده فوق، انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود."

وی ادامه داد:

"اما متاسفانه در برخی از انتخابات ها به ویژه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد نقض آشکار بی طرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان بودیم. یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی به مصلی تهران می رود و حتی به جای او سخنرانی می کند. یکی دیگر از ناظرین و در واقع از فقهای شورای نگهبان به عنوان دبیر جامعه مدرسین بیانیه رسمی می دهد و از یکی از کاندیداها حمایت صریح می کند. این ها از عوارض بروز فتنه است. ... باید با رسیدگی به این عوامل و کسانی که نقض بی طرفی در انتخابات کردند، مسائل مربوط به انتخابات دهم ریاست جمهوری رفع شود."

در اینجا ذکر یک نکته قابل توجه است و آن اینکه هر فردی از جمله اعضای محترم شورای نگهبان دارای شخصیت حقوقی و نیز شخصیت حقیقی هستند.

باید بین این دو موضوع تفاوت قائل بود. هر شهروندی حقوقی دارد و یکی از حقوقش داشتن موضع به نفع یک نامزد و حتی حق تبلیغ به نفع او است اما نه به عنوان شخصیت حقوقی بلکه به عنوان شخصیت حقیقی. لذا انتصاب به یک سمت به معنی نفی حقوق شهروندی به عنوان شخصیت حقیقی نیست.
می دانیم که اگر قانونی در مجلس وضع شود و شورای نگهبان به استناد قانون اساسی یا قوائد دینی با آن مخالفت کند مجلس می تواند موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاء دهد و آنجا بر اساس مصلحت رای به تصویب یا عدم تصویب بدهند.

یک بار آیت الله یزدی در زمانی که عضو شورای نگهبان و نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند مطلب مهمی را فرمودند که حائز اهمیت است.
آیت الله یزدی در این باره قریب به مضمون فرمودند که:

"ممکن است رای من در مورد یک قانون در شورای نگهبان با رای من در مجمع تشخیص مصلحت در مورد همان قانون فرق بکند. زیرا من موظف هستم در شورای نگهبان مطابق با وظیفه بر اساس قاون اساسی رای دهم ولی در مجمع تشخیص مصلحت بر اساس تشخیص مصلحت رای می دهم."

مثلاً یک قاضی موظف است در مقام قضاوت برای هر جرمی مطابق با قانون رای دهد اما اگر همین قاضی به مجلس رود و در موضع قانون گذاری باشد ممکن است مثلا به تشدید مجازات برای جرایم رای دهد.
این موضع در مورد اعضای شورای نگهبان هم صدق می کند. در مورد وظیفه شان از منظر شحصیت حقوقی شان به عنوان عضو شورای نگهبان باید رعایت بی طرفی کامل را بکنند و اما از لحاظ شخصیت حقیقی شان می توانند نظر داشته باشند و یا نظر خود را به مردم اعلام نمایند. با توجه به این اصل سخنرانی عضو شورای نگهبان به عنوان شخصیت حقیقی به نفع نامزدی خلاف قانون نخواهد بود به شرطی که نگویند فلانی عضو شورای نگهبان سخنرانی می کند یا پای اعلامیه اش فقط اسم خود را بنویسد و ذکری از سمتش نکند.

مقام معظم رهبری هم در مصادیف سیاست انتخاباتی فرموده اند:
" نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان."

بنده از عبارت ذکر شده توسط مقام معظم رهبری این مطلب را می فهمم که "مجریان و ناظران" در مقام شخصیت حقوقی شان به عنوان مجری و ناظر باید کاملا بی‌طرف باشند و بی‌طرفی را در نظارت و اجرا کاملاً رعایت کنند اما این بدین معنی نیست که حق اظهار نظر به عنوان شخصیت حقیقی را ندارند.

البته ممکن است گفته شود مصلحت نیست آنها حتی به عنوان شخصیت حقیقی موضع به نفع نامزدی بگیرند زیرا که مردم تفاوت شخصیت حقیقی و حقوقی را تشخیص نمی دهند و مخالفین سیاسی هم هرچند نسبت به تفاوت شخصیت حقیقی و حقوقی واقفند اما بر روی ناآگاهی مردم سرمایه گذاری و جوسازی کنند مثل کاری که آقای محمود صادقی در نطق پیش از دستور خود در مجلس انجام داده است.

هرچند ممکن است واقعاً هم مصلحت نباشد ناظران و مجریان در مجامع عمومی حتی با عنوان شخصیت حقیقی شان به نفع نامزد یا جناحی موضع بگیرند اما چه خوب است که صدا و سیما فرق بین شخصیت حقوقی و حقیقی را برای مردم تشریح نموده و فرق این دو را ذکر نماید.

البته این را هم اضافه کنم که موضع اعضای شورای محترم نگهبان موجب بروز فتنه نشد بلکه فتنه گران که به قول خانم کلینتون توسط آمریکا هدایت و حمایت می شدند در جهت فتنه انگیزی به این موضوع  هم تمسک جستند.