به نظر می رسد مفسدان اقتصادی نه تنها از مردم و عمل شنیع خود خجالت نمی کشند بلکه طلب کارانه با ملت رو به رو می شوند از آن سو مسئولان و متولیان مبارزه با فساد نیز به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت سیاسی کاری و نسبت دادن مفاسد به دولتهای قبلی هستند. قدس آنلاین در گفت و گو با دکتر قدیری ابیانه به بررسی  مفهوم عدم بستن عقد اخوت با دیگران و اهمیت مبارزه با فساد به جای سیاسی کاری پرداخته است.

مبارزه با فساد اصلی ترین مطالبه مردم است

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه با اشاره به اصلی ترین مطالبه مردم درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: یکی از پیش نیازهای مبارزه با فساد بررسی  زمینه های فساد است که مساله ای به مراتب مهم تر از مبارزه با فساد می باشد. مبارزه با فساد اقتصادی اصلی ترین مطالبه مردم  دوستداران نظام اسلامی است چرا که مبارزه با فساد از اهمیت ویژه ای برخورداراست بنابراین با این موضوع باید به صورت مهم و ریشه ای برخورد شود و تنها به مساله فسادهای ناشی از حقوق های نجومی که موضوع روز است اکتفا نشود. بدیهی است برخورد با مفسدین و از بین بردن زمینه های بروز فساد مهمترین راهکار مقابله با گسترش فساد اقتصادی است.

انتصاب اختلاسگران ناشی از قدرت سیاسی برخی است

وی درباره انتصاب های مشکوک در راس مشاغل مهم افزود: بی شک یکی از راه های کاهش فساد اقتصادی و اداری برخورد با مسئوولانی است که انتصاب های مشکوک دارند،  بر فرض مثال شخصی که شریک صرافی آقای حسین فریدون است و  یا فردی که به عنوان رئیس بانک رفاه کارگران انتخاب می شود در زمره انتصاب های مشکوک و ابهام برانگیزی قرار می گیرند که به دلیل سوء استفاده از قدرت سیاسی  به بیت المال دست رسی پیدا کرده اند.  مدیر عامل بانک رفاه کارگران نه تنها به رفاه کارگران نیاندیشیده ، بلکه با تعیین حقوق قابل توجهی برای خود که به گزارش رسانه ها دو برابر حقوق رئیس جمهور آمریکاست! نشان داده که مسئولان تا چه حدی در انتصاب ها بی توجه هستند و به چنین افرادی اجازه دست اندازی و غارت بیت المال را می دهند.

دولت در سه سال گذشته خواب بوده است ؟

 کارشناس مسائل سیاسی درباره بی توجهی دولت در طول سه سال گذشته نسبت به دریافتی های نجومی تصریح نمود: گزارشها حاکی از آن است که پرداخت های نجومی از سال 93 و در دولت یازدهم  آغاز شده  این در حالی است که دولت یازدهم تلاش می کند با  فرافکنی این مساله را به دولت نهم و دهم منتسب کند،  حال این سئوال مطرح می شود حتی اگر دولت پیشین عامل چنین پرداخت هایی بوده  و زمینه چنین خطای بزرگی را فراهم کرده با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم چرا رئیس جمهور و دولت محترم اقدام قابل توجهی قبل از افشای فیش های حقوقی انجام نداده اند؟

ملاک انتخاب مدیران همشهری رئیس جمهوربودن است؟

سفیر سابق ایران در استرالیا با طرح پرسشی درباره انتخاب مدیران کلان کشور می گوید: جالب تر از حقوق ششصد میلیونی رئیس بانک ملت که چیزی در حدود شش برابر حقوق  رئیس جمهور امریکا است ویژگی منحصر به فرد انتخاب چنین فردی در همشهری بودن او با رئیس جمهور است! ایا ملاک انتصاب رئیس بانک همشهری آقای رئیس جمهور و شریک صرافی آقای حسین فریدون بودن است؟ به نظر می رسد انتخاب چنین افرادی بر اساس همین ملاک ها صورت گرفته است.

این مدیران در کشور چین اعدام می شدند

 وی با اشاره به دریافت وام های چند میلیاردی با سود صفر درصد خاطر نشان کرد: طبیعتا کسانی که چنین فسادها  و برداشت هایی داشتند به همین میزان اکتفا نکرده اند از این رو بررسی دریافتی ها ؛وام ها و میزان اختلاس اعضای خانواده یا دوستان و همکارانشان بسیار ضروری است. برخی گزارشات حاکی از آن است که باند مورد نظر با دریافت وام های کلان چندین میلیاردی با بهره صفر درصد همان مبالغ را در حسابهای دیگر سپرده گذاری کرده و بهره ای 25 درصدی دریافت کرده اند! بی شک برگرداندن پول بخشی از کار است و یکی از راه های مبارزه با فساد اقتصادی، محاکمه مفسدان و اختلاس گران است . موضوع اختلاس و دست انداختن به بیت المال و منابع عمومی در هر کشوری مورد نکوهش جامعه قرار می گیرد یقینا این مساله اگر در کشور چین مطرح میشد همه اختلاسگران اعدام می شدند.

قبل از پیوستن به خاوری آنها را مجازات کنید

دکتر قدیری ابیانه با درخواست از قوه قضاییه برای افزایش سرعت عمل در محاکمه این افراد خاطر نشان شد:  در شرایطی که رئیس جمهور از مردم می خواهد که از یارانه 45 هزار و پانصد تومانی بگذرند دولت چگونه به این افراد اجازه دست اندازی به بیت المال را داده است. مهمترین رسالت قوه قضاییه بازداشت ،محاکمه و بازگرداندن پولهای سرقت شده به بیت المال است. سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه این افراد مساله مهمی در جلب اعتماد عمومی مردم است تا قبل از فرار و پیوستن به آقای خاوری موضوع دست اندازی به بیت المال به نحو قابل قبولی پیگیری شود.

بانکها عامل فساد اقتصادی شده اند

وی با بیان عملکرد غلط بانکها در افزایش فساد و بی توجهی به مشکلات اقتصادی مردم می گوید: گسترش فساد اقتصادی در ایران مساله عادی شده چرا که بانکها به عنوان سردمداران فساد به افزایش فساد دامن می زنند. منابعی که دولت به عنوان وام ازدواج ؛مسکن ؛خودرو و ...برای مردم به بانکها می دهد به جای اینکه به دست مردم برسد بیش از هفتاد درصد آن در اختیار کارمندان بانک قرار می گیرد. با تصویب مصوبه ای برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از منابع قرض الحسنه،  بانکها با دور زدن قانون و با تبانی با بانکهای دیگر به کارمندان بانکهای دیگر وام می دهند و از بانک مورد نظر چنین انتظاری دارند. این موضوع در حقیقت دست اندازی به بیت المال و ارزش قائل نشدن برای ملتی است که اصلی ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی به شمار می روند. مسلما خسارت حاصل شده از بی اعتمادی مردم به مراتب بیشتر از خسارتی است که اختلاس به کشور وارد می کند.

سرقت از بیت المال فراگیر شده است

کارشناس مسائل سیاسی دست اندازی مدیران به بیت المال را عاملی برای اختلاسهای کوچک عنوان کرده و با اشاره به ادعای رئیس جمهور مبنی بر عدم عهد اخوت با دیگران در این باره افزود:  اختلاس‌های کلان موجب فراگیر شدن سرقت از بیت المال می شود و چنین سرقت هایی باعث شده که افراد در رده های پایین تر نیز فسادهای اقتصادی خود را توجیه کنند که اگر مدیران رده بالایی به این کار تن می دهند چرا ما فساد نکنیم. این موضوع موجب فراگیر شدن فساد می شود.

بنابراین با توجه به این موضوع به نظر بنده امیدی به مبارزه با فساد در این دولت مشاهده نمی شود. اگر آقای دکتر روحانی تصریح می کند که با کسی عهد اخوت نبسته ام این موضوع را باید در رفتارش با بردارش نشان دهد . بی تردید عدم بررسی وضعیت برادر آقای رئیس جمهور موضوع عدم مبارزه جدی با فساد را در دولت یازدهم تقویت می کند. اگر آقای دکتر روحانی از عاشورا درس مذاکره می گیرد آیا از برخورد قاطع حضرت علی با برادرش عقیل در برداشت نابه جا از بیت المال نیز درس مبارزه با فساد و عدم عهد اخوت با نزدیک ترین بستگانش را گرفته است؟

وی خاطر نشان شد : مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی را به آقای جهانگیری موکول کرده اند  درحالی که مطالبی درخصوص پاداش های آنچنانی درباره  ایشان و برادرشان مطرح است که البته این موضوع در خصوص آقای جهانگیری مربوط به گذشته است . کسانی باید متولی مبارزه با فساد باشند که درباره آنها شائبه ای وجود نداشته باشد. از این رو توصیه می شود قبل از آنکه با مواردی چون معاون اول رئیس جمهور آقای رحیمی دولت دهم رو به رو شویم فردی که خود مسئول مبارزه با فساد بود اما بعد از پایان دولت به عنوان مفسد اقتصادی روانه زندان شد از افرادی برای مبارزه با فساد استفاده نماییم که  به بیت المال دست درازی نکرده اند. حال این سوال مطرح می شود آیا در  دولت یازدهم نیز باید منتظر وقوع چنین مساله ای باشیم؟

آسیب به منافع ملی در پی فامیل بازی دولت

وی با اشاره به قوم گرایی و فامیل بازی دولت یازدهم افزود: به نظر می رسد دولت یازدهم عزم جدی برای مبارزه با فساد  ندارد چرا که فقط به دنبال آن است که همه معضلات را به دولت پیشین گره بزند.  این موضوع آنقدر نخ نما شده که دیگر کسی به چنین ادعاهایی توجه نمی کند و باید به اثبات برسد، ضمن اینکه بی تفاوتی دولت در سه سال گذشته به دریافت های نجومی خود محل شک و تردید است. شواهد حاکی از آن است کسانی که در دولت یازدهم حقوقهای چندین میلیون تومانی برای خود در نظر گرفته اند همکاران آقای حسین فریدون و همشهری های آقای رئیس جمهور هستند که منصوب دولت یازدهم هستند که قوم گرایی و فامیل و شریک بازی به راه انداخته است.

مردم در انتخابات بعدی اختلاسگران را مجازات کنند

دکتر قدیری ابیانه با اشاره به انتخاب های مشکوک و استفاده از بیت المال در ورود برخی به مجلس شورای اسلامی می گوید:  مجازات دست اندازان به بیت المال عدم توجه و رای مردم به آنها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است. انتخاب دختر آقای صفدر حسینی انتخاب جالبی است که از سوی اصلاح طلبان صورت گرفته این در حالی است که رسانه های بیگانه اعلام کرده اند آقای صفدر حسینی برای ورود دخترش به انتخابات به اصلاح طلبان کمک های چند صد میلیونی کرده است. آیا به لیستی که خرید و فروش می شود باید عنوان اصلاح طلب را داد یا افتضاح طلب ؟

مگسان گرد شیرینی سهم خود را مطالبه می کنند

وی افزود: متاسفانه قدرت و ثروت فسادزا است و استثنایی هم ندارد. حتی این مساله در زمان امام معصوم هم وجود داشته است. بدین معنی که مگسان در پی کسب امتیاز مالی از معصوم هم بر می آیند هرچند از معصومین جواب منفی می گیرند. همواره کسانی به عنوان مگسان گرد شیرینی دور و بر ارباب ثروت و قدرت را برای گرفتن  سهم می گیرند تا از شیرینی این ثروت سهمی ببرند. بنابراین هرفردی که در راس قدرت قرار بگیرد و نسبت به منابع عمومی و بیت المال بی توجهی کند مگسان برای گرفتن امضای طلایی گردش جمع می شوند تا با استفاده از ترفندهای مختلف او را در فسادهای اقتصادی سهیم کنند.

انفصال از خدمت اولین مجازات منفعت طلبان است

دکتر قدیری ابیانه با بیان اینکه دست اندازان به بیت المال باید از کلیه مشاغل دولتی کنار گذاشته شوند خاطر نشان شد: انفصال از خدمت یکی از مهمترین راهکارهای برخورد با مفسدان است. لذا باید به این مساله توجه جدی شود که چنین افرادی نباید از یک نهاد دولتی عزل یا استعفا داده و راهی نهاد دیگری شوند. بی شک  عدم مجازات مفسدان جرات فساد اقتصادی و دست اندازی به بیت المال را به دیگران می دهد. از این رو توصیه می شود قبل از هر چیزی با ریشه های فساد مبارزه شود.

مثلا می توان به ارز دو نرخی اشاره کرد. تفاوت ارز دولتی و غیر دولتی امکان رانت خواری ویژه ای را به برخی ویژه خواران می دهد تا از این تفاوت مبالغ هنگفتی به جیب زده و برای دست یابی به آن حاضر به دادن رشوه شوند.

امضاهای طلایی باید از میان برداشته شود

وی خشکاندن ریشه های فساد را امری ضروری دانسته در این باره می گوید: متاسفانه دریافت رشوه اعم از خرد تا کلان بسیار عادی شده است بنحوی که برخی برای دریافت رشوه های کم نیز حاضر به خود فروشی هستند. لذا اگر ارز تک نرخی و شناور شود مسلما زمینه رشوه از بین می رود، همچنین یکسان کردن نرخ سود بانکی نیز از جمله مواردی است که راهکار مناسبی برای مبارزه با فساد است تا افرادی که با امضای طلایی قادر به اعطای وام با سود کم هستند، امکان سوء استفاده از بیت المال را در سرمایه گذاری در همان بانک با دریافت سودهای بالا را نداشته باشند.

یقینا این مساله رانت بزرگی است که برخی افراد برای آن حاضر به پرداخت رشوه هستند. کالاهای یارانه ای و قاچاق سوخت نیز یکی از مواردی است که موجب افزایش فساد اقتصادی و ضربه به اقتصاد ملی شده است. بنابراین زمانی که قیمت های سوخت واقعی  شود دیگر کسی با شتر و موتور! علاقه ای به قاچاق کالا نخواهد داشت. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران در ازای قاچاق سوخت به دو کشور افغانستان و پاکستان سالانه به میزان نیم قرن طلا طلای تولیدی ز معاد طلای کشور زیان می کند؛ این در حالی است که ایران سالی دو تن طلا از معادن استخراج می نماید.