پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

در هفته های گذشته، طرح «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام» جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد اما اعضای مجمع  نه تنها افشای اموال را محرمانه دانستند بلکه برای افشاکنندگان چه به صورت سهوی و چه عمدی هم مجازات در نظر گرفتند!
 
مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دارایی‌هایی که افراد باید اعلام کنند مشمول کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی ـ مطالبات و دیون ـ سرمایه‌گذاری و اوراق بهادارـ موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها  و هرگونه منبع درآمدی مستمر خواهد بود.
 
در این جلسه همچنین مصوب شد که هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عمدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد.
 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر کتمان سیر می کند
 در همین راستا دکتر احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و موسس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با ابراز تاسف از مشی نادرست مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفتگو با هفته نامه "شما" گفت: متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همیشه در مسیر کتمان سیر می کند برای مثال بحث افشای اموال و دارایی مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت جزو مواردی ذکر شده که محرمانه است و نباید منتشر شود!

وی اضافه کرد: چرا آن بخش از درآمد مسؤلان و کارکنان حکومت که از کیسه بیت المال داده می شود، نباید شفاف باشد؟ در واقع ورود به موضوع درآمدهای شخصی کاملا جداست و به ما ارتباطی ندارد اما این حق مردم است که در جریان درآمدهای مسئولان از بیت المال و خزانه حکومت باشند.
 
مردم حق دارند کارکرد و حقوق مسئولین را با هم مقایسه کنند و بعد از بررسی ارقام و مجوزهای قانونی ذیربط، در صورت مشاهده خلاف نهی از منکر کنند. اگر اطلاعات کارگزاران حکومت شفاف نشود، مردم هم قدرت مقایسه خدمات و دریافتی مسئولان را نخواهند داشت و دور از نظارت عمومی بستر فساد مهیا میشود.
 
ممانعت از افشای درآمد مسئولین، عامل ایجاد فساد 
 نماینده سابق مردم تهران با تاکید بر این که مشی مجمع به هیچ عنوان در این زمینه قابل قبول نیست، گفت: به نظر بنده ممانعت از افشای درآمد مسئولین، عاملی در جهت ایجاد فساد است. در تاریکی شب جرایم زیاد می شود ولی با تابش نورآفتاب به شهر مجرم هم از محل فرار می کند. بنابراین فکر می کنم مشی مجمع درست نیست و اگر ادامه پیدا کند باید فکری برای آن شود. 
 
مقام معظم رهبری برای آگاهی مردم از وضعیت حقوق های نجومی دستور اکید به شفافیت در اموال مسئولین دادند تا مردم به اتفاقاتی که پیش آمده پی ببرند.

وی افزود: مگر از مسایل مالی مهمتر چی داریم؟ امیرمومنان وقتی بعد از 25 سال به خلافت رسیدند با اینکه بدعت های زیادی در آن سال ها رخ داده بود، به قضات کشور بخش نامه کردند و فرمودند: «فاقضوا کما کنتم تقضون» و دوباره قضات را ابقا کردند و فرمودند: با همان روشی که قبلا قضاوت می کردید با همان روش ادامه بدهید که ابن عباس پسر عموی حضرت اعتراض کردند که یا امیر المومنین این قضات بر اساس فتاوای خلفای قبل قضاوت کرده اند و چرا شما علاوه بر ابقا قضات قبل، روش قبلی را هم تاکید می کنید که حضرت فرمود قبل از من بدعت هایی گذاشته شده که اگر با آنها برخورد کنم"لتفرق جندی" یعنی لشگرم از هم می پاشد و دولت بقا خودش را از دست می دهد.
 
امیرالمومنین فرمودند: مال حرامی که خورده شده حتی اگر به مهریه زنان رفته باشد، آن را باز می گردانم
 
دکتر توکلی در توضیح این رویداد اضافه کرد: امیر مومنین که تا این حد نسبت به حفظ اصل نظام اسلامی حساس بوده اند که برخی بدعت ها را تحمل میکردند، در موضوعات مالی کوچکترین تسامح م تساهلی را مجاز نمدانست. امیر المومنین با ابقای قضاوت از تصرف ناحق احتمالی در مال و جان مردم صرف نظر کرد اما از دست اندازی های مالی صرف نظر نکرد و روی منبر رفتند و فرمودند: مال های حرامی که خورده شده حتی اگر به مهریه زنان رفته باشد من آن را به بیت المال باز می گردانم. مهریه ای که در حقوق اسلامی مصون از تعرض است.
 
موسس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت گفت: مجلس باید برای شفافیت در اموال و حقوق مسئولین قواعدی را مصوب و از آن حمایت کند. قوانینی هستند که متولی آن می تواند آن را تقویت کند اما متاسفانه اجرا نمی شود. در واقع در قانون مناقصات باید تمام اطلاعات ریز در سایت درج شود  ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. 
 
به عنوان یک ایرانی حق دارید تمام اسناد، اطلاعات و تصمیمات حکومت را درخواست کنید
 مجلس در مرحله ای است که باید مواخذه کند. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 1388 تصویب شد، شما به عنوان یک ایرانی می توانید بجز اسناد طبقه بندی شده دولتی، تمام اسناد، اطلاعات و تصمیمات حکومت را درخواست کنید و دستگاههای ذی ربط هم موظف است بدون کم و کاست آنها را در خدمت شخص قرار دهد. ضمن اینکه حتی حق ندارد  از متقاضی، دلیل درخواست اسناد را جویا شود ضمن اینکه ستاد تا 10 روز فرصت دارد اسناد را تحویل دهد و در صورتی که قصوری در این زمینه باشد، مجرم است و در قانون هم مجازاتش مشخص شده است.

 با این تفاسیر باید تاکید کرد: مردم با حقوق خودشان آشنا نیستند و مجلس باید برای فشار آوردن به مسئولین خاطی که از روشنی و شفافیت فرار می‌کنند، کمک کنند. 
 
مهر محرمانه بر همه تصمیمات دولت خلاف قانون است
 نماینده سابق مردم تهران اضافه کرد: در ماده 12 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.» یعنی هر تصمیمی یا مصوبه دولت که برای مردم حقی ایجاد کند یا تکلیفی بر گردنشان بگذارد باید شفاف اعلام شود و محرمانه کردن آنها خلاف قانون است. 
 
در قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی موظف است تمام اطلاعات خریداران را در سایت درج کند ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداده و این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که در راستایی این امور پافشاری کند. 

 حتی زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت که اموال مسئولین رو افشا نکند که به اعتقاد بنده این تصمیم مخالف مشی رهبری بود، باید مجلس اعتراض کند و این موضوع را  خدمت مقام معظم رهبری مطرح کند.
 
تعلقات و رفاقت ها اجازه شفاف سازی نمی دهد
 دکتر توکلی در خصوص گزارش فسادهای مالی دریافت های نجومی نامشروع که رئیس یوان محاسبات در مجلس قرائت شد گفت: گزارش در صحن علتی قرائت شد اما متاسفانه باز هم اسامیمدیران حرامخوار کتمان شد وشفاف سازی صورت نگرفت. در واقع تعلقات و رفاقت ها اجازه نمی دهد این اتفاق مهم رخ دهد و  در گزارشی که اعلام شد بعضی از موارد را خلاف قانون ندانستند در حالی که مقام معظم رهبر به عنوان حاکم شرع اصلی در کشور تصریحا و با صراحت تام فرمودند تمامی حقوق ها نامشروع بوده و خلاف شرع بوده است و سوال اینجاست که چرا این دوستان به دستور رهبری شک کردند. 
 
موضوعی که به این صراحت اعلام شده اما متاسفانه ما صراحتی ندیدیم و همه این مسائل در حد اعلام یک گزارش خاتمه یافت.

موسس دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سوال که آیا مسئولین تاکنون از این سایت که رابط بین مردم و حکومت است کمکی در راستای بحث افشای فسادهای مالی هم داشته اند گفت: 
در این زمینه بحث های مقدماتی با بعضی از دوستان شده ولی واقعیت این است که قدرت مجلس برای شفافیت در امور از ما بیشتر است. سایت دیده بان شفافیت و عدالت به کمک مردم و نیروهای داوطلب در این راستا گام بر می دارد و به عنوان بازوی قوه قضاییه، مقننه و مجریه در مبارزه با فساد و دفاع از حقوق شهروندی تلاش می کند.