پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

 سیاست‌های ترامپ بدهی دولت را به 27 هزار میلیارد دلار رسانده و اقتصاد آمریکا را ورشکسته‌تر می‌کند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اجرای سیاست‌های اقتصادی متناقض ترامپ ضمن ایجاد افزایش بدهی‌های آمریکا به 27 هزار میلیارد دلار، اقتصاد این کشور را بیشتر به پرتگاه سوق دهد.
وبسایت رادیو فرانسه درگزارشی نوشت: با مرور برنامه‌های اقتصادی اعلام شده از سوی ترامپ، تناقض‌های شدیدی آشکار می‌گردند که اعتبار اجرایی برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ را شدیدا زیر پرسش می‌برند. بزرگ‌ترین تناقض آشکار در برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کاهش گسترده درآمدهای دولت فدرال آمریکا و در همان حال افزایش گسترده هزینه‌های دولتی است. دونالد ترامپ در نظر دارد تا با کاهش شدید مالیات‌ها، درآمدهای دولتی را طی ده سال آینده بین 4400 و 5900 میلیارد دلار کاهش دهد. در همان مدت برای تحرک فعالیت‌های اقتصادی او در نظر دارد که سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولتی را به شدت افزایش دهد. طرح بازسازی زیرساخت‌ها که سالانه در حدود 1000 میلیارد دلار پیش‌بینی شده، از جمله مخارجی است که رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا برای اقتصاد این کشور پیشنهاد کرده است. اجرای برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ باعث گسترش دیون دولتی آمریکا از 19/5 هزار میلیارد هم اکنون به 27 هزار میلیارد دلار خواهد شد.
ترامپ بارها اعلام کرده بود که طی ده سال آینده حداقل 25 میلیون شغل جدید در اقتصاد آمریکا ایجاد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی این کشور را که هم‌اکنون در حدود 1/8 درصد است، دو برابر خواهد کرد. او وعده داده که آمریکا یک رشد اقتصادی پایدار بین 3/5 تا 4 درصد را در دهه آینده خواهد داشت.
با اولین نگاه به طرح تحرک اقتصادی دونالد ترامپ، این موضوع آشکار می‌شود که این طرح بر دو پایه متناقض قرار دارد. کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری دولتی دو پایه مهم، ولی متناقض طرح تحرک اقتصادی دونالد ترامپ را به وجود می‌آورند.
گشاده‌دستی مالیاتی و در همان حال افزایش هزینه‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد مشاغل جدید، نخستین نتیجه ناگواری که می‌تواند برای اقتصاد آمریکا داشته باشد، افزایش خطرناک دیون دولتی این کشور است که با اجرای این رفورم به بیش از 27 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گسترده سالانه 1000 میلیارد دلاری در زیرساخت‌ها، هر چند موجب افزایش اشتغال در سطح ملی خواهد شد و رشد اقتصادی را تحریک خواهد کرد، اما به همراه خود موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا خواهد شد.
در صورتی که دیون شرکت‌های آمریکایی ( در حدود 25 هزار میلیارد دلار) را به دیون دولتی این کشور که طی ده سال آینده 27 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، اضافه کنیم، به رقم نجومی 52 هزار میلیارد دلار خواهیم رسید.
در چنین شرایطی و با افزایش فقط 2 درصدی نرخ بهره، آمریکا و شرکت‌های آمریکایی ناچار خواهند بود که سالانه بهره‌ای نزدیک به 1000 میلیارد دلار در سال پرداخت کنند. این محاسبه بدون در نظر گرفتن دیون خانوارهای آمریکایی است که رقم آن بیش از 30 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، به جرأت می‌توان اعلام کرد که این هزینه کمرشکن، پویایی اقتصاد آمریکا را نابود کرده و افزایش سریع دیون دولتی، شرکت‌ها و خانوارها، بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان را به سوی ورشکستگی مالی سوق خواهد داد.

تسهیلات پرداختی دولت صرف سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال نمی‌شود
بررسی آماری عملکرد بانک‌ها در نحوه تخصیص تسهیلات نشان می‌دهد، سرمایه‌ها از سمت سرمایه‌گذاری برای ایجاد بنگاه‌ها و ساختمان و توسعه فعالیت‌های بنگا‌ه‌ها در بخش‌های اقتصادی به سوی تأمین سرمایه در گردش و تعمیر تغییر موازنه داده است که به نوعی نشان از شکست سیاست‌گذاری‌های بازار پولی است.
روزنامه جوان در گزارشی نوشت:  آمار سه ساله تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی توسط بانک مرکزی ناموفق بوده و ادامه همین روند نقش بانک‌ها در ایجاد کسب و کارهای جدید و احداث ساختمان و ابنیه جدید در همه بخش‌های اقتصادی اعم از بخش صنعت، کشاورزی، مسکن و ساختمان، خدمات، بازرگانی و متفرقه کاهش یافته است.
 جدیدترین آمار بانک‌ مرکزی نشان می‌دهد به رغم افزایش 50 درصد اعطای تسهیلات سهم سرمایه در گردش بنگاه‌ها بیشتر و سهم سرمایه‌گذاری و «ایجاد» طی سه سال گذشته در دولت یازدهم کاهش یافته است.
جوان با طرح این پرسش که تسهیلات بانکی به کدام سو می‌روند نوشت: ترکیب تخصیص تسهیلات، نشان از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد چون کشاورزی، صنعت‌ و مسکن و ساختمان دارد، به نحوی که طی 12 ماه منتهی به سال 94  این بخش‌ها به ترتیب برای ایجاد 17/9، 6/8 و 19/8 درصد از کل تسهیلات همان بخش را به خود اختصاص داده‌اند که این اعداد در سال 93  به ترتیب: 18/7، 8/3، 16 ، بوده که برای هفت‌ماهه اول امسال نیز به ترتیب 14/5، 6/1، 14/2 درصد تعدیل شده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود با به روز نشدن صنایع و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد و توسعه بخش‌ها و تخصیص منابع گران به بخش سرمایه در گردش که سهم خود را از 60/7 در سال 93 به 65/5 در هفت ماهه اول امسال رسانده و به رغم کاهش تورم همچنان نرخ دریافت تسهیلات بالاتر از تورم است، هزینه تمام شده کالاها برای بنگاه‌ها افزایش یابد که طی ماه‌های آتی نمود آن در قیمت تمام شده محصولات دیده می‌شود.
جوان تصریح کرد: آمار نشان‌دهنده تقلیل از یک سو نشان سهم تسهیلات توسعه‌ای  و کم شدن راه‌اندازی کسب و کارهای جدید به عنوان عناصر اثرگذار در ایجاد اشتغال است و اینکه بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی عطش تسهیلاتی در بخش سرمایه در گردش دارند و چشم‌انداز آتی جذب سرمایه‌گذاری و رونق در بنگاه‌ها چندان امیدوارکننده نیست.