پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

1. بی‌شک انتخابات که صحنه رقابت و رویارویی گفتمان‌ها، اندیشه‌ها و راهبردهاست، اگر در مدار قانون نباشد ممکن است به بستری برای منازعه، دوقطبی شدن و تهدیدی برای امنیت کشور بدل شود. رهبر معظم انقلاب با توجه به الزامات قانون مداری در خصوص انتخابات پیش‌رو در حرم مطهر رضوی در سال نو فرمودند: «آنچه در مورد انتخابات من عرض می‌کنم این است که در امر انتخابات مُرّ قانون باید عمل بشود؛ نتیجه‌ انتخابات ملت هرچه شد، این معتبر است، این قانون است.»

فرایند انتخابات در نظام جمهوری اسلامی اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا گامی مؤثر در رسیدن به اهداف مورد نظر نظام از جمله پشت سر گذاردن چالش‌های اقتصادی است که نیازمند رعایت دقیق قوانین مطروحه بوده و افرادی که نامزد انتخابات می‌شوند باید بدانند که وظیفه آن‌ها احترام به قوانین و اجرای مصوبات قانونی در مسیر اجرای قانون اساسی و در چارچوب رهنمودهای نقام معظم رهبری است.
2. در انتخابات ریاست جمهوری که از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، تبعیت تمام نامزدها از «قانون انتخابات ریاست جمهوری»، تضمین‌کننده «وحدت ملی» و «مشارکت حداکثری» است و داوطلبینی که خود را نامزد تصدی این جایگاه خطیر کرده‌اند، باید متعهد به اجرای موبه‌موی موازین قانونی باشند. یکی از تعهدات این است که به تصمیم نظارتی شورای محترم نگهبان در مورد تائید صلاحیت‌ها احترام گذاشته و تسلیم آن شوند. بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای‏ نگهبان،‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد» که این نظارت،‌ «استصوابی»‌ بوده و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.
3. روز گذشته شورای محترم نگهبان، بررسی صلاحیت داوطلبان را آغاز کرد و طبیعتاً پس از پایان مهلت نهایی 10 روزه، از بین بیش از 1600 نفر که خود را داوطلب ریاست جمهوری کرده‌اند، این شورا چاره‌‌ای جز تائید صلاحیت تعداد محدودی از آن‌ها را ندارد؛ لذا اولین نشانه قانون‌مداری این است که رد صلاحیت شدگان یا کسانی که صلاحیت‌شان احراز نشده، به نظرات شورای نگهبان تمکین کنند. اگر کسانی نخواهند به تصمیمات نهایی درباره صلاحیتشان احترام بگذارند، در واقع، قافیه را در آزمون «قانون‌پذیری» باخته‌اند چراکه استنکاف داوطلبین از پذیرش نظر قانونی یک نهاد مرجع در زمانی که در قدرت نیستند، حاکی از سرپیچی بی‌چون و چرای آنان در زمان تصدی قدرت است. بنابراین، بروز چنین رفتاری، مهر تأییدی است بر عدم صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان که نمونه‌هایی از این دست را در سال‌های گذشته دیده‌ایم.
4. الزامات کاندیداهایی که تائید صلاحیت می‌شوند، از حساسیت بیشتری برخوردار است که شامل رعایت موارد قانونی، پیش، حین و پس از انتخابات می‌شود. عمده این الزامات به نحوه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی، رفتار کاندیداها در زمان برگزاری انتخابات، هنگام اعلام نتایج و اعتراض احتمالی از مجاری قانونی به نتایج باز می‌گردد. از این منظر، حدود و مرزهای قوانین انتخاباتی روشن است و کاندیداهایی که برای خدمت به مردم خود را در معرض آراء آنان قرار داده‌اند، نباید و‌ نمی‌توانند خارج از قوانین مصرح در قانون انتخابات ریاست جمهوری به رقابت بپردازند.
5. مکانیسم‌های قانونی در انتخابات، به منزله راهکاری است که در آن، نامزدها با رعایت ارزش‌های اخلاقی - آن‌چنان که زیبنده نظام اسلامی است- به بیان توانمندی‌ها و قابلیت‌های خود و عرضه شایستگی‌ها به منظور جلب آراء مردم پرداخته و از این رهگذر به تقویت جمهوریت و اسلامیت انقلاب کمک کنند. در عین حال، نقض قانون و توسل جستن به ابزارهای غیرقانونی و غیر شرعی علیه رقبا، نه تنها باعث توفیق و همسویی مردم فهیم و بصیر کشورمان نمی‌شود بلکه قضاوت افکار عمومی را به این سمت و سو سوق خواهد داد که قدرت‌پرستی برخی از نامزدها، موجب شده مرزهای قانونی و شرعی در نوردیده شود، زیرا در قاموس انقلاب اسلامی، مناصب و پست‌های کشور به منزله فرصتی برای خدمت‌رسانی و جلب رضایت الهی است، نه موقعیتی‌ برای تأمین اهداف شخصی و جناحی و زیر پا گذاردن ارزش‌ها. فردی که بناست در کسوت ریاست جمهوری در مراسم تحلیف به خدای بزرگ و قرآن کریم سوگند یاد کند که حافظ مذهب رسمی، قانونی اساسی و حقوق ملت باشد، چگونه می‌تواند به موازین قانونی در طول انتخابات بی‌اعتنا باشد و در پیشگاه ملت چنین سوگندی یاد کند ؟

6. عدم پایبندی به قانون، نه تنها موجبات ناکامی و دل‌زدگی هواداران را فراهم می‌آورد، بلکه با القای روحیه بدبینی، سیاه‌نمایی و تخریب چهره رقبا در اثر تخلف از فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری در خصوص تبلیغات، فضای سرد و پرکینه‌ای بر جامعه حاکم می‌شود که با اتحاد و همدلی قابل جمع نیست. لذا تخلف برای کسب اعتماد عمومی مانند فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی که با هشدار دادستان محترم کل کشور مواجه شد، در وهله اول به جایگاه کاندیداها خدشه وارد می‌کند و در مرحله بعد، زمینه‌ساز تخلفات و شائبه‌های دیگر می‌شود.
بنابراین، وقتی کسی در نظام جمهوری اسلامی پا به عرصه انتخابات می‌گذارد، اولین پیام آن این است که چارچوب‌ها و مقررات نظام را پذیرفته و حاضر است در همین قلمرو، خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد؛ لذا ضروری است در تمام مراحل، همراهی عملی خود را با قانون نشان دهد. فتنه و وقایع تلخی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ رخ داد، نتیجه عدم التزام برخی از نامزدها به قانونی بود که در چارچوب آن وارد عرصه انتخابات شده بودند.
و بالاخره باید گفت که با توجه به شرایط فعلی کشور، تمهید مقدمات حماسه حضور مردم در انتخابات 29 اردیبهشت ماه، نیازمند التزام به بایسته‌های قانونی انتخابات، مراعات اخلاق انتخاباتی از ناحیه همه عوامل حاضر در این فرایند، از نامزدها، هواداران گرفته تا دست‌اندرکاران انتخابات است. از سوی دیگر، چنانچه مردم، رویکرد انقلابی نامزدها را برای ارائه برنامه منسجم و تیم هماهنگ برای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی، مرزبندی شفاف با گفتمان سازشکارانه و معاند نظام، تلاش برای خنثی کردن دسیسه دشمنان برای ناامید سازی و ایجاد شکاف و تفرقه در انتخابات، دامن نزدن به مطالبات و منازعات قومیتی و اهتمام ویژه به رعایت قانون در همه عرصه‌های انتخابات را ببینند، به سیاق بزنگاه‌های حساس کشور در گذشته، با جان و دل پای صندوق‌های رأی حاضر شده و بدخواهان داخلی و خارجی را با خلق حماسه‌ پرشکوهی دیگر، ناامید خواهند کرد.