پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

یکی از منابع رانت و فساد در ثروت‌های بادآورده، تفاوت نرخ ارز دولتی و ازاد است. اگر نرخ دولتی را ۳۰۰۰ تومان و نرخ آزاد را ۳۷۰۰ تومان فرض کنیم برای هر دلار ۷۰۰ تومان رانت وجود دارد .
به عبارتی دیگر هرکس یک دلار ارز دولتی دریافت کند ۷۰۰ تومان رانت نصیبش می‌شود.
باتوجه به اینکه درآمد ارزی دولت سالانه حداقل حدود ۷۰ میلیارد دلار است تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد سالانه به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
همگان خواستار دریافت ارز نامحدود به قیمت دولتی هستند ولی دولت کسانی را مامور می‌کند که آن‌ها تعیین کنند که به چه کسی ارز بدهند و به چه کسی ندهند. بدین طریق این افراد صاحب امضای طلایی می‌شوند و با اتخاذ تصمیم اینکه به چه کسی ارز دولتی بدهند و به چه کسی ندهند می‌توانند هدایت کننده رانت به افراد خاصی شوند.
همیشه افرادی پیدا می‌شوند که حاضرند صاحب امضای طلایی را در سود خود شریک کرده و پیشنهاد رشوه کلان بدهند و چون رشوه هم کلان است صاحبان امضای طلایی ممکن است تسلیم این وسوسه بشوند.
اگر بر فرض رشوه گیرنده و رشوه دهنده توسط قوه قضائیه دستگیر، عزل، محاکمه و مجازات شوند، دولت امضای طلایی را به مدیر دیگر واگذار خواهد کرد و این ماجرا در مورد او نیز صدق می‌کند و لذا همواره زمینه بروز فساد و رانت فراهم خواهد بود.
اگر ارز تک نرخی و شناور شود زمینه رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی از بین خواهد رفت و امضای طلایی نیز منتفی خواهد شد. کما اینکه کسی برای دریافت ارز از بازار آزاد نباید رشوه بدهد.
لذا سالانه مبلغی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان که در بین دریافت کنندگان ارز توزیع می‌شد وارد خزانه شده و دولت و مجلس برای چگونه هزینه کردن آن تصمیم خواهند گرفت.
مبلغ این رانت در ۴ سال به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
اگر دولت از این مبلغ برای ایجاد اشتغال وام ۲۰.میلیون تومانی اختصاص دهد با آن می‌توان ۱۰ میلیون شغل ایجاد کرد و اگر وام اشتغال را ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرد با این مبلغ می توان دو میلیون شغل ایجاد نمود.
تازه با دریافت اقساط وام می‌توان اشتغال بیشتری نیز ایجاد کرد.
این رانت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی یکی از رانت‌های موجود است.
واقعیت این است که همه دولت‌هایی که سر کار آمده‌اند م‌‌دانند که برای خشکاندن ریشه این رانت و فساد باید ارز شناور و تک نرخی شود لیکن وقتی خود به قدرت می‌رسند و امضای طلایی در اختیار خودشان قرار می‌گیرد دلشان نمی‌آید از این رانت صرفنظر کنند و اقدام در مورد آن را به تأخیر انداخته و عملا منتفی می‌کنند.
از آنجا که آیت الله رئیسی سلامت مالی خود را به اثبات رسانده و کیسه ای برای برخورداری از رانت ندوخته‌اند‌ و نسبت به معضلات جامعه مثل فقر، بیکاری، تأخیر در ادواج و امثالهم حساس هستند این اطمینان وجود دارد که در صورت تصدی ریاست جمهوری در صدد رفع زمینه‌های فساد و رانت که رانت ارزی یکی از آنها و نه بزرگترین آنهاست بر خواهند آمد و گره از بسیاری از مشکلات باز خواهند کرد.

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه