الزامات اصلاح نظام بانکی / محمدحسن قدیری ابیانه
روزنامه حمایت ۹۷/۶/۱۱: در تعاریفی که از بانک‌ها و بانکداری شده است، از آن‌ها به‌عنوان نهادهای اقتصادی یاد می‌شود که وظایفی همچون تخصیص منابع به واحدهای تولیدی، عملیات اعتباری – مالی، نقل‌وانتقال وجوه، خریدوفروش ارز و ... را بر عهده‌دارند. در طول سالیان گذشته، بانک‌ها وظیفه‌ای جدید به نام «بنگاه‌داری» هم برای خود تراشیده‌اند؛ به این مفهوم که تعداد بسیاری زیادی از املاک، مستغلات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی را تحت مالکیت خود درآورده‌اند. بنگاه‌داری این مؤسسات مالی در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مسئولان ارشد دستگاه اجرایی نیز موردانتقاد بی‌سابقه‌ای قرار گرفت، چراکه ورود بانک‌ها به این حوزه، کارکردهای کلیدی آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است.
جالب اینجاست که باوجود تجهیز بانک‌ها به سیستم‌های الکترونیکی و اینترنتی که قاعدتاً باید به کاهش پرسنل و شعبات منجر شود، شاهد سر برآوردن قارچ‌گونه شعب متعدد بانکی در سراسر کشور هستیم. این اتفاق، چراغ خطری است برای پوشش موجه بنگاه‌داری و شانه خالی‌کردن بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بخش تولید. مأموریت بانک چه در ایران و چه در جهان، گردآوری سپرده‌ها و پمپاژ آن‌ها به صنعت و کشاورزی است، درحالی‌که اگر نگوییم تمام بانک‌ها، قطعاً اکثر آن‌ها اکنون از این مدار خارج، وارد بنگاه‌داری شده‌اند و باری به دوش اقتصاد کشور اضافه کرده‌اند.
از سوی دیگر، بانک‌محوری تسهیلات، امروز به معضل بزرگی تبدیل‌شده که لزوم ساماندهی فعالیت بانک‌ها و چاره‌جویی برای خروج آن‌ها از بنگاه‌داری را بیش از گذشته ملموس‌تر کرده است. عدم تناسب عقود بانکی با روح بانکداری اسلامی، اخذ بهره مرکب در محاسبه سود و عدم ایفای مسئولیت بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی از عمده مشکلات کنونی نظام بانکی به شمار می‌آید که در رأس آن‌ها، ام‌المعضلاتی به نام بنگاه‌داری قرار دارد.
گفتنی است که بنگاه‌داری مثل هر معضلی، ریشه در برخی از قوانین و روال‌های به‌اصطلاح قانونی دارد و باید برای درمان، به اصلاح آن‌ها پرداخت. به‌عنوان نمونه در بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی، اجازه «خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به‌حساب خود، به میزانی بیش ازآنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌موجب دستورها یا آئین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد»، به بانک‌ها داده‌شده است. دلیل دیگر، به افزایش میزان بدهی سازمان‌ها و ارگان‌ها به بانک‌ها بازمی‌گردد که برای کاهش بدهی خود، سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به‌عنوان رد دیون به بانک‌ها واگذار کرده‌اند که این دو مورد، عامل اصلی بنگاه‌داری به شمار آمده و درنتیجه، ضرورت تنقیح قوانین در این حوزه را ایجاب می‌کند.
البته باید یادآور شد که با توجه به سیاق رهبر انقلاب از تعمیم برخی از اصول به سایر بخش‌ها، بنگاه‌داری تنها به بانک‌ها اختصاص ندارد و باید موردتوجه همه ارگان‌ها و بخش‌ها باشد.
بنابراین، تردیدی نیست که بنگاه‌داری برای بانک‌ها، حکم سم خطرناک برای اقتصاد را دارد اما تخلفات بانک‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه ابعاد دیگری نیز دارد. تعیین حقوق‌های بالا و اختصاص وام‌های چند صدمیلیونی و چندمیلیاردی با سود صفر، یک یا چهار درصد برای برخی ها از جمله این موارد است که متأسفانه شاهد پرونده‌هایی در مورد حقوق‌های نجومی برای برخی از رؤسای بانک‌ها بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که دریافتی آن‌ها، از حقوق رئیس‌جمهور برخی از کشورها نیز بیشتر بوده است !
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که برخی مجموعه‌ها و دستگاه‌هایی که باید از سرچشمه، مانع گل‌آلود شدن اوضاع مالی – بانکی شوند، در پاره‌ای از موارد، درگیر زد و بند و رانت شده‌اند و برای خود و دیگران، سفارش دریافت وام کرده‌اند. تعدادی از بانک‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و با قرار دادن بخشی مخصوص در سامانه‌های رایانه‌ای و تلفنی برای پیگیری مکاتبات بین بعضی از دستگاه‌ها برای دریافت وام، به این شائبه عینیت بخشیده‌اند!! به همین دلیل، لابی‌گری در برخی از بانک‌ها به امری متداول و مرسوم تبدیل‌شده و نظارت‌ها در مبدأ، تقریباً ناچیز و تشریفاتی است.
یکی از راه‌حل‌هایی که برای جلوگیری از فساد به طور کلی و فساد بانکی به صورت اختصاصی متصور است، این است که تمام حقوق، پاداش و مزایای دریافتی توسط مقامات و کارکنان از منابع عمومی و بانک‌ها، شفاف و در دسترس همگان قرار داشته باشد و میزان برداشت به صورت وام و ویژگی‌های آن از جمله نوع تسهیلات، دوره بازگشت، سود بانکی، ضمانت ارائه‌شده، پرداخت مالیات و دیرکردها بدون محدودیت، برای عموم مردم قابل رؤیت باشد. درنتیجه، شاهد کاهش پرونده‌هایی خواهیم بود که یک پای آن، بانک‌ها هستند.
افزون بر این، بانک مرکزی در جلوگیری از متضرر شدن مردم از طریق فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. برخی مؤسساتی که تحت عناوین فریبنده و بدون تودیع سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی فعالیت کرده و می‌کنند و در برابر نرخ‌ها و ضوابط این بانک پاسخگو نیستند، بیشترین لطمه را به اعتماد مردم می‌زنند و مشکلاتی را که می‌تواند تا مرز تهدید امنیت ملی پیش رود، ایجاد می‌کنند. لذا بانک مرکزی به‌عنوان دیدبان نظام بانکی، مسئول نظارت و اعمال نظر در خصوص تخلفات بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری است که با تعقیب و پایش دائمی می‌تواند نقشی کلیدی در اصلاح نواقص موجود و کاهش مفاسد داشته باشد.
goo.gl/K6bSuY
محمدعلی