اثرگذاری تحریم‌ها به دلیل اشتباهات داخلی است/ سیاست‌های غلط دولت عامل رانت‌خواری.
شنبه ، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷: کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اثرگذاری تحریم‌های خارجی به دلیل اشتباهات داخلی است چرا که وقتی مشکلی بروز می‌کند دولت سیاستی برای کنترل اوضاع اقتصادی ندارد و یا خود به نابسامانی دامن می‌زند.
محمدحسن قدیری‌ابیانه امروز در گفت‌و گو با خبرنگار فارس در بیرجند، اظهار داشت: سیاست‌های دولت و نگاه دولت به سیاست و اقتصاد چه با مسؤولین فعلی چه با سایر مسؤولین باید تغییر کند.
وی با بیان اینکه تغییر مسؤول بدون تغییر سیاست و نگاه، تأثیر مهمی در عملکرد دولت ندارد، گفت: شاهد تصمیمات اشتباه یکی بعد از دیگری هستیم.
کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به نحوه اختصاص ارز، گفت: تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که به یک ناکارآمدی بزرگ تبدیل شد و ادامه سیاست پرداخت ارز برای سفر تفریحی به سایر کشورها که کماکان ادامه دارد نمونه‌ای از اشتباهات است.
قدیری‌ابیانه بیان کرد: اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات خودروهای خارجی و یا اجبار شرکت‌های دولتی مثل ایران‌خودرو و سایپا برای فروش خودروهای احتکار شده به زیر قیمت بازار آزاد که موجب افزایش دلالی خواهد شد نمونه‌هایی از سیاست‌های غلط است.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت واردکنندگان خودرو را وادار کند که این خودروها را به قیمت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به خریداران واگذار کند یعنی یک رانت چندین میلیون تومانی نصیب خریداران خودرو خواهد شد و این سیاست کاملاً غلط بود.
کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: خودروسازان ما که عمدتاً دولتی هستند خودروهای خود را برای فروش گران‌تر احتکار کردند و دولت آن‌ها را مجبور کرد تا خوردروها را به چندین میلیون تومان زیر قیمت بازار آزاد در اختیار متقاضیان قرار دهند و در حقیقت هرکس بتواند این خودروها را دریافت کند سود چندین میلیون تومانی را نصیب خود کرده و این سود کلان باعث شده که مثل سال‌های گذشته همه به دلال ماشین تبدیل شوند.
قدیری‌ابیانه ادامه داد: معتقدم اگر دولت می‌خواست این سود نصیب خودروسازان نشود باید اجازه می‌داد تا خودروسازان خودروها را به قیمت بازار آزاد عرضه کنند و می‌توانستند مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده توسط دولت با قیمت آزاد را به سازمان‌هایی مثل سازمان بهزیستی و کمیته امداد یا بازسازی مناطق زلزله‌زده و محروم اختصاص دهند.
وی اذعان داشت: متأسفانه باید گفت این سیاست‌ها حتی با تغییر اعضای کابینه نیز ادامه خواهد داشت و اصولاً نگاه غلط اقتصادی دامن‌گیر مدیریت اقتصادی کشور شده است.
کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: زمانی که مردم ترکیه در مقابله با تحریم‌های آمریکا به شکستن تلفن‌های همراه آمریکایی هرچند به صورت سمبلیک پرداختند در ایران به واردات تلفن‌های همراه خارجی مثل اپل ارز دولتی اختصاص دادند که اگر وارد کننده آن را به قیمت آزاد بفروشد یک سود کلان نصیبش می‌شود و اگر به خریداران اختصاص یابد بابت هر تلفن میلیون‌ها تومان سود نصیب خریداران می‌گردد.
قدیری‌ابیانه عنوان داشت: آیا تضمینی وجود دارد که درصورت تغییر وزیر صنایع فرد دیگری جایگزین خواهد شد که این اشتباهات را تکرار نکند و مسئله‌ای مانند اینکه به ارز دولتی که در حقیقت متعلق به همه مردم است چوب حراج زده، تکرار نخواهد کرد؟ آیا فرد شایسته‌تری جایگزین وزیر فعلی خواهد شد یا فرد جایگزین نیز افتضاحات موجود را تکرار خواهد کرد؟
وی با بیان اینکه هم تفکر حاکم بر سیاست‌های غلط دولت، هم عملکرد مردم و البته تشدید تحریم‌های خارجی از جمله دلایل بروز مشکلات اقتصادی است، گفت: اثرگذاری تحریم‌های خارجی به خاطر اشتباهات داخلی است چرا که وقتی مشکلی بروز می‌کند دولت سیاستی برای کنترل اوضاع اقتصادی ندارد و یا خود به نابسامانی دامن می‌زند.
کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: هم بخش دولتی و هم بخش‌های خصوصی دست به احتکار زدند و تولیدکنندگان و فروشندگان و حتی مردم رو به احتکار آوردند و بیش از نیازشان خرید می‌کنند و این مقدار خرید خود کمبود مصنوعی ایجاد کرده و موجب افزایش بیش‌تر قیمت می‌شود.
قدیری‌ابیانه ادامه داد: هجوم مردم برای خرید سکه و دلار یا سایر اقلام خود باعث کاهش ارزش پول ملی و ضربه به اقتصاد کشور در شرایط موجود می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دلارهایی که در دست دولت است متعلق به همه ملت ایران بوده و دولت چه حقی دارد تا دلاری که ۱۴ هزار تومان خریدار دارد به قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار متقاضیان قرار دهد، تصریح کرد: دولت باید سیاست تک‌نرخی و شناور کردن ارز را در برنامه خود قرار می‌داد و از فروش ارز به نرخ بازار آزاد و قرار دادن سود آن در خزانه که متعلق به همه مردم است وارد می‌شد.
کارشناس مسائل سیاسی اذعان داشت: متأسفانه سیاست‌های غلط دولت موجب رانت‌خواری گسترده شده که طبیعتاً برای مسؤولین امکان رانت‌خواری بیش از دیگران فراهم است و با وزرایی که ثروت هزار میلیارد تومانی یا خانه‌ها و ویلاهای ده‌ها میلیارد تومانی در اختیار دارند نمی‌توان مشکلات را مدیریت کرد.
قدیری‌ابیانه بیان کرد: از کسانی که در طول فتنه سال 88 نقش‌آفرینی کردند و مصالح کشور را فدای منافع جناحی خود نمودند نباید انتظار خدمت صادقانه به مردم داشت و این درحالی است که متأسفانه این‌گونه افراد در بخش‌های مخلتف دولت گمارده شده و برسرکار آمدند و مدافعان انقلاب و دلسوزان نظام و مردم، از صحنه مدیریت رانده شدند.
وی خاطرنشان کرد: آیا دولت اگر دست به تغییر وزیری بزند به دنبال جایگزینی او با یک فتنه‌گر دیگری خواهد بود یا سیاست دیگری را در پیش خواهد گرفت؟ دولت دم از وحدت ملی و وحدت همه جناح‌ها می‌زند ، اما آیا خود در انتصابات این شعار را رعایت خواهد کرد؟
کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: هنوز اثری از تغییرات مشاهده نشده و امیدی به تحقق آن نداریم.
khorasan-jonubi.arsnews.com/printnews/13970617000064