ضرورت آگاه‌سازی مردم نسبت به تبلیغات دروغین کالاها و بانک‌ها
بانک‌ها مجدداً مسابقه افزایش سود گذاشته‌اند./ به خاطر همین تبلیغات بوده که ۷۰ درصد سپرده‌های مردم از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی مهاجرت کرد و مردم را با مشکل مواجه ساخت و در نهایت دولت خود را مجبور یافت تا از جیب بقیه مردم ایران زیان مردم را جبران نماید.
ادعای سپرده‌گذاران این بود که چون این بانک‌های خصوصی با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده‌اند و چون تبلیغات بانک‌ها از صدا و سیما پخش شده، پس ما اعتماد کردیم و لذا دولت باید زیان مردم را جبران نماید!
حال آنکه دادن مجوز فعالیت به معنی پذیرش مسئولیت و تعهد به جبران خسارت از بیت‌المال عمومی نیست.
همچنین صدا و سیما مسئول تأیید کیفیت محصولاتی که تبلیغ می‌شوند نیست و و به خاطر بدهی‌های سنگین و نیز ضرورت پرداخت حقوق کارکنان خود و یا تأمین هزینه‌های سازمان ناچار به تبلیغات بوده و فقط فضای خود را به تبلیغ‌کنندگان می‌فروشد و اصولاً نمی‌تواند ادعاهای تبلیغ کنندگان را تأیید نماید.
این مشکل در رابطه با تبلیغات شهرک خصوصی پدیده در مشهد نیز پیش آمد.
لذا باید تبلیغات گسترده‌ای صورت پذیرد تا این دو موضوع برای افکار عمومی روشن شود که مسئول جبران خسارات وارده ناشی از اعتماد افراد به تبلیغات شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی، خود آن شرکت‌ها هستند و دولت نمی‌تواند و نباید از کیسه مردم به جبران آن بپردازد.
برای اینکار لازم است در صدا و سیما مرتب این موضوع تکرار شود که صدا و سیما مسئولیتی در قبال صحت ادعاها و یا حتی سلامت محصولات ندارد. مثلاً می‌تواند در قبل از آغاز تبلیغات بر این نکته تأکید کند که مسئولیتی در قبال صحت تبلیغات ندارد.
مثلاً همه می‌دانیم.که پفک برای سلامتی مضر هست ولی تبلیغ می‌شود.
در رابطه با بانک‌ها مناسب است متنی حقوقی تهیه شود و همه صاحبان حساب‌های بانکی در بخش خصوصی قبل از افتتاح حساب آن را امضاء نمایند که می‌دانیم که حکومت به هیچوجه موظف به پرداخت خسارات احتمالی بانک‌هوی خصوصی نیست.
اینجا این سوال پیش می‌آید که پس اگر بانک‌ها و یا تبلیغ‌کنندگان کالاها و یا خدمات، موجب زیان افراد شوند چه باید کرد؟!
در این موارد افراد می‌توانند به دستگاه قضا شکایت برند و دستگاه قضا نیز با استفاده از اموال بانک‌ها و شرکت‌های تبلیغ‌کننده و در محدوده اموال آنان، حکم به جبران خسارت صادر نماید.
نه دولت و نه دستگاه قضا حق ندارند از بیت‌المال عمومی به جبران خسارات بپردازند.
معمولاً خسارت دیدگان کسب مجوز و نظارت مراکز دولتی را دلیلی برای ضرورت پرداخت خسارت به خود از سوی دولت بر‌می‌شمارند.
شهرداری‌ها مجوز ساخت بنا را می‌دهند و بر ساخت آن نیز نظارت دارند.
اما بارها شاهد بوده‌ایم که مالکین این ساختمان‌ها یک آپارتمان را با فریبکاری به چندین نفر فروخته و سر مردم کلاه گذاشته‌اند. آیا منطقی هست که خریداران این املاک بگویند چون ما پول آپارتمان را به فرد کلاه‌بردار داده‌ایم و چون شهرداری مجوز ساخت داده و بر ساخت آن نظارت داشته، پس شهرداری باید به ما آپارتمانی مشابه بدهد و خسارات بی‌دقتی و یا طمع‌ورزی ما را جبران کند؟!
معمولاً کلاه‌برداری بر مبنای ایجاد طمع برای سود بیشتر انجام می‌گیرد.
طمع در دریافت سود بیشتر از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا خرید خانه زیر قیمت، زمینه فریب خوردن را فراهم می‌آورد.
البته بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه باید نظارت بیشتری را بر بانک‌ها اعمال کنند و وزارت بهداشت و درمان موظف است با تولیدکنندگان اقلام فاسد و مضر به سلامت برخورد کند، اما اگر مثلاً رستورانی بهداشت را رعایت نکرد و از مواد مسموم استفاده نمود، این صاحب رستوران است که باید جبران خسارت کند و نه وزارت بهداشت. اما می‌توان مسئولین را به خاطر کوتاهی در انجام وظایفشان عزل و محاکمه کرد ولی نمی‌توان خسارات وارده را از جیب مردم یعنی بیت‌المال عمومی هزینه نمود.
مثلاً با توجه به مشکلات پیش‌آمده در بانک‌های خصوصی و نظارت ناکافی بانک مرکزی مناسب با مسئولین.مربوطه برخورد نمود. البته این برخورد نباید محدود فقط به روسای بانک شود و تمام افرادی که در نظارت و برخورد با تخلفات کوتاهی کردند باید به نحو مناسب توبیخ گردند.
متاسفانه مطابق با برخی گزارشات، ساعات متوسط مفید کاری در بخش اداری دولتی ۲۲ دقیقه می‌باشد که قطعاً شامل بخش‌های نظارتی و بازرسی نیز می‌باشد.
این وضعیت باید تغییر کند.