پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

اقدام مجلس در مورد محدود کردن شورای محترم نگهبان در تایید یا رد صلاحیت نامزدها یک حرکت سیاسی است تا قانونی، البته شورای نگهبان به حق آن را رد خواهد کرد.

اکنون که شورای نگهبان محدودیت مورد نظر نمایندگان را ندارد افراد فاسد به مجلس راه یافته اند و دچار انواع فسادها شده اند، وای به آنکه شورای نگهبان محدودتر هم بشود.

مثل این است که بگوئیم خانواده عروس حق ندارند جواب رد به خواستگاری بدهند مگر چهار مرجع مربوطه صلاحیت او را رد کنند.

موقع دختر شوهر دادن مصالح را ملاک قرار می دهند، می خواهند واگذاری مسئولیت های مملکت را تسهیل کنند تا مفسدین بتوانند بر مصادر امور تکیه زنند.

این مطلب در مجلس تصویب نمی شد اگر آن 90 نفر رد صلاحیت شده که اکثرشان مفسد اقتصادی هستند به آن رای نمی دادند.

قانون باید اصلاح شود و آن اینکه اگر شورای نگهبان یا دستگاه قضا تشخیص داد که نماینده ای دچار فساد شده و یا معیارهای نمایندگی را از دست داده دیگر حق رای نداشته باشد و بلکه از سمت نمایدگی عزل گردد.

حسب یک سنت غلط دولت سعی می کند نمایندگان همسوی خود را که دوره مسئولیتشان تمام شده به سمت های دولتی مثل سفیری و غیره بگمارد.

مجلس جدید مراقب این انتصابات باشد و به دولت هشدار دهد که مناصب دولتی محلی برای خدمت است و نه باج دادن به این و آن.