پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

به نام خدا

به قلم دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

 رتبه ایران از نظر فساد به هیچ وجه مطلوب نیست.

یکی از بندهای ابلاغی توسط مقام معظم رهبری برای تحقق مقاومت اقتصادی «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .» است.

یکی از دلایل وجود فساد در ایران مطلوبیت ریشه هایی است که زمینه بروز این مفاسد را فراهم می آورد و تا این وضعیت اصلاح نشود فساد و رانت و قاچاق ریشه کن نخواهد شد.

ذیلا این مبحث مورد توجه قرار می گیرد:

الف- یارانه ای بودن قیمت سوخت

ارزانی قیمت سوخت ریشه بسیاری از مفاسد بزرگ است. نفت سفید در کشور بشکه ای یک دلار، گازوئیل بشکه ای 2 دلار و بنزین بسیار ارزانتر از نفت خام عرضه می گردد.

این مفاسد عبارتند از:

1-       قاچاق سوخت به خارج که در حال حاضر سودی چند برابر سود قاچاق مواد مخدر دارد.

2-       فساد در دستگاه هایی که مسئول مقابله با قاچاق سوخت هستند.

3-       اسراف در مصرف سوخت و اتلاف سرمایه ها و دریغ آن از هزینه کردن در امور اساسی

4-      عدم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بویژه انرژی خورشیدی چون گرانتر از قیمت نفت سفید بشکه ای یک دلار تمام می شود.

5-      زیان از بابت ترانزیت کالاهای خارجی از ایران زیرا یارانه پنهان سوخت مصرفی آنها بیش از عوارض عبور است

6-      عدم تشخیص درست مزیت های اقتصادی طرح های عمرانی زیرا در انجام محاسبات، قیمت های یارانه ای را لحاظ می کنند و نه ارزش واقعی آن را، در نتیجه پروژه های زیان ده، سود ده جلوه می کنند.

7-     آلودگی محیط زیست و آثار مخرب آن برای محیط زیست و سلامت افراد و نیز تعطیلات تحمیلی به دلیل آلودگی هوا.

8-     بهر مندی 30 برای دهک ثروتمندتر جامعه نسبت به دهک فقرتر جامعه از یارانه پنهان سوخت.

راه حل: حذف کامل یارانه سوخت و عرضه آن به قیمت تمام شده و حتی المقدور با سودی معقول تا صنایع مربوط به آن توسعه یابند و اختصاص عادلانه بودجه حاصل از این افزایش در جهت عدالت، محرومیت زدایی و پیشرفت کشور.

لازم به ذکر است که فقط سالانه 80 هزار میلیارد تومان از جیب ملت بابت قاچاق سوخت به نفع قاچاقچیان و خریدارن خارجی آن زیان می کنیم. یعنی سالانه به ازای هر ایرانی بیش از 950 هزار تومان و ماهانه نزدیک به 80 هزار تومان.

مطلوبیت زمینه فساد: افکار عمومی ارزان بودن بنزین و سایر مواد سوختی را به اشتباه به نفع خویش ارزیابی می کنند و از تثبیت قیمت آن و یا حتی ارزانتر شدن خوشحال می شوند و نتیجه آن وضعیت زیان های گسترده ای است که کشور در اسراف و قاچاق و نیز عدم النفع در سرمایه گذاری صحیح این سرمایه ها می بیند.

در این رابطه ان شائالله گزارش مجزایی به اسنحضار خواهد رسید

ب- چند نرخی بودن ارز

-          رانت کلان به کسانی و یا اموری که از ارزهایی با نرخ های ترجیحی استفاده می کنند نصیب می شود. اگر بر فرض تفاوت نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد هر دلار 20 هزار تومان باشد بابت هر هزار دلار 20 میلیون تومان رانت و یا سود بادآورده ایجاد می‌شود. یا به عبارتی اگر کسی بتواند یک میلیون دلار ارز ترجیحی بگیرد 20 میلیارد تومان سود بادآورده بدست خواهد آورد.

همین موضوع باعث می شود در عرضه و تقاضای ارزهای ترجیحی فسادهایی نیز در دستگاه های مسئول رخ دهد.

راه حل: تک نرخی و شناور و ازاد شدن قیمت ارز

مطلوبیت زمینه فساد: شناور شدن قیمت ارز هم صدای رانت خواران را در آورده و هم مردم بر این تصورند که با ارز ترجیحی بویژه در مورد کالاهای اساسی از آن بهره می برند.

مردم متاسفانه از فواید استفاده از این ذخایر در جای مطلوبتر بی اطلاعند و افزایش قیمت ارز را موجب گرانی همه کالاها دانسته و با آن مخالفت می کنند.

در بودجه سال 1400 مبلغ 8 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که تفاوت آن با نرخ آزاد به تنهایی 160 هزار میلیارد تومان می شود. یعنی به ازای هر ایرانی سالانه یک میلیون 900 هزار تومان در سال یا ماهانه به ازای هر ایرانی ماهیانه بیش از 158 هزار تومان.

ج- یارانه ای بودن هر کلا و یا خدمتی

-          هر کالا و یا خدمتی که نرخ آزاد آن با نرخ عرضه دولتی فرق بکند موجب رانت و سوء استفاده و دزدی می شود. اصرار بر ارزانی کالاها از طریق اختصاص یارانه ها زمینه سوء استفاده و فساد را برای کسانی که بتوانند این خدمات یا کالاها را از مسیر توزیع با قیمت یارانه ای خارج کنند فراهم می آورد.

-          محدودیت در افزایش قیمت به اندازه قیمت تمام شده و سود معقول برای تولید کنندگان نیز موجب زیان آوری تولید و خروج سرمایه ها از این بخش و ورود این پول ها به عرصه های دلالی می گردد.

راه حل: پرهیز از یارانه ای بودن قیمت فروش و یا عرضه هر کالا و خدمت.

مطلوبیت زمینه فساد:  مردم خواستار ارزانی قیمت کالاها بوده و این خواسته، دولت ها را مجبور می نماید تا با پرداخت یارانه های سنگین از بیت المال در صدد ارزانی عرضه آن کلا برآیند و در نتیجه قیمت عرضه دولتی با قیمت ازاد تفاوت پیدا کرده موجب بروز زمینه فساد فراهم میشود.

د –دولتی بودن تولیدات

-          مدیران دولتی نه از افزایش سود شرکت های دولتی سود می برند و نه از زیان آن ضرر می کنند.

-          معمولا مدیران دولتی به دنبال افزایش تعداد افراد شاغل در زیر مجموعه خود و جذب نیروی بیشتر بوده بویژه که در این صورت می توانند نسبت به استخدام و بکارگیری بستگان و دوستان و هم ولایتی های خود اقدام کرده و عملا هزینه ها را بالا می برند، حال آنکه بخش خصوصی حتی به نزدیک ترین بستگان خویش نیز حقوق مفتی نمی دهد و در صدد انجام امور با کمترین نیروی انسانی ممکن و کمترین هزینه ها شده و امکان رقابت در بازار جهانی فراهم می گردد.

راه حل: خصوصی سازی به طور سالم و بدور از رانت و فساد.

مطلوبیت زمینه فساد:

1-       کارکنان کارخانجات و شرکت های دولتی مایلند کارمند دولتی باقی بمانند تا با واگذاری به بخش خصوصی مجبور به کار نشوند و در صورت عدم کارایی اخراج نگردند. لذا آنها عملا با خصوصی سازی مخالفت می کنند. مدیران دولتی نیز برای حفظ موقعیت خویش از دولتی بودن طرفداری می کنند.

2-       مردم مناطق مختلف به شدت متقاضی استخدام در دستگاه هایی هستند که مسئولان آن از همان مناطق هستند و در صورت اقدام مسئول به استخدام هم ولایتی ها، آن مسئول به محبوبیت دست می یابد هر چند با استخدام هم ولایتی ها افراد شایسته را جذب ننمایند.

هـ - وام های بانکی با سودی کمتر از میزان تورم

-          دریافت هر نوع وام با سودی کمتر از نرخ تورم موجب می شود دسترسی به این نوع وام ها سودهای زیادی را نصیب وام گیرنده کند و لذا هم فساد در تقاضای وام رخ می دهد و کارکنان دستگاه های وام دهنده را به فساد و رشوه خواری سوق می دهد. اگر فرض کنیم سودی که بانک اخذ می کند 20 درصد باشد و تورم چهل درصد، بانک هایی پیدا خواهند شد که حاضرند به سپرده گذاران 30 در صد سود دهند.

-          در نتیجه اگر کسی مثلا یک میلیارد تومان وام بگیرد و وجه آن را در بانک هایی با سود 30 درصد سپرده گذاری کند به سودی ده درصدی یعنی سود سالانه 100 میلیون تومانی بدون هیچ کاری دست خواهد یافت. هر چه میزان این وام یا فاصله بین سود وام دریافتی با سود سپرده گذاری بیشتر باشد این رانت بیشتر می شود.

-          مثلا کسی که 120 میلیارد تومان وام بانکی با سود 20 درصد دریافت دارد و آن را در بانکی با سود 30 درصد سپرده گذاری نماید، ماهانه به سودی یک میلیارد تومانی دست پیدا خواهد کرد.

البته دریافت سود کمتر از تورم موجب کاهش قدرت خرید مبلغ سپرده گذاری شده می شود.

کشورهایی که سود بانکی تک رقمی می گیرند نرخ آن چند برابر تورم در آن کشور هست. در حقیقت با پایین آوردن تورم باید سود بانکی کاهش یابد.

-          بی جهت نیست که وام گیرندگانِ وام های کلان حاضر می شوند که رشوه های میلیاردی به کارکنان بانک ها پرداخت کنند تا به این نوع وام ها دسترسی پیدا کنند.

راه حل: پرهیز از ارائه وام های رانتی با سودی کمتر از تورم با رعایت ضوابط اسلامی

مطلوبیت زمینه فساد:کسانی که از این نوع وام ها استفاه می کنند از وام ارزان قیمت خوشحال می شوند بدون اینکه متوجه باشند که این ارزانی از جیب همه مردم و به نفع گیرندگان وام هزینه می کردد.

و – سود سپرده گذاری کمتر از میزان تورم

ارائه سود بانکی کمتر از میزان تورم به سپرده گذاران برای بانک ها رانت زیادی را ایجاد می نماید. همین امر موجب گسترش سریع بانک ها و شعبات آنها شده است. آنها با پرداخت وام به متقاضیان به قیمتی بنزدیک تر به میزان تورم و پرداخت سودی کمتر از تورم به سپرده گذاران سود مضاعفی را نصیب خود می کنند.

راه حل: سود سپرده گذاری در بانک ها باید مطابق با تورم باشد. برای کاهش سود وام بانکی و نیز سود سپرده گذاری باید تورم کاهش یابد و کاهش تورم نیز عمدتا به میزان عرضه و تقاضا در تولید بستگی دارد که آن نیز به نوبه خود به کار بیشتر و بهتر و نیز پرهیز از اسراف بستگی دارد.

مطلوبیت زمینه فساد: بانک ها به هر طریق ممکن تلاش می کنند مردم را به سپرده گذاری تشویق کنند و حتی جوایزی قرار می دهند تا مردم را به امید روی آوری شانس به آنها به سپرده گذاری جلب نمایند.

ز – کمک های کالایی دولت به افراد

-          ارائه کمک هایی کالایی به افراد فقیر یا محتاج یا به عبارتی ارائه سبد کالا، زمینه فساد را در انتخاب نوع کالاها، قیمت تهیه آن و ... فراهم و زمینه تبانی بین تصمیم گیرندگان در مورد سبد و بخش خصوصی و یا بازرگانی تامین کننده کالاها فراهم می آورد.

راه حل: دولت باید حتی المقدور از ارائه سبد کالا بپرهیزد لیکن در صورتی که ضرورت ایجاب نماید که اقلام خوراکی به افراد فقیر داده شود بهتر است وجه نقد داده شود و با استفاده از کارت های کامپیوتری ترتیبی اتخاذ شود که فقط بتوانند به انتخاب خود کالاهای موردنیاز خویش را خریداری نماید.

مطلوبیت زمینه فساد: مردم متاسفانه به دریافت کمک عادت کرده و دریافت وجوه نقد یا سبدهای کالا را نشانه دلسوزی مسئولان ارزیابی می کنند و لذا بر محبوبیت افرادی که چنین کنند افزوده می شود.

ح – واگذاری پروژه های عمرانی خارج از مناقصه

برگزاری مناقصه با هدف ارزانتر تمام شدن هزینه اجرای طرح های عمرانی است. چنانچه این مناقصه انجام نشود و خارج از روال واگذار گردد زمینه فساد و تبانی فراهم می گردد. چنین تبانی ای در مورد فساد 3 هزار میلیارد تومانی و نیز فسادهای بزرگتر و کوچکتر به کرات رخ داده است.

راه حل: رعایت تمام تشریفات قانونی در برگزاری مناقصه ها

مطلوبیت زمینه فساد: گاهی به بهانه سرعت در اجرای طرح ها مردم و نمایندگان مردم و نیز شرکت های طرف قرار داد خواستار واگذاری پروژه خارج از مناقصه می شوند که امکان فساد و واگذاری پروژه های اجرایی بالاتر از قیمت واقعی و رقابتی را فراهم می آورند.

ت – فروش اموال دولتی خارج از مزایده

-          برگزار نکردن مزایده و یا اخلال در سلامت آن و یا عدم اطلاع رسانی صحیح در مورد آن،یا فساد در ارزیابی قیمت کارشناسی آن از عوامل بروز فساد می باشد.

-          این فساد در شرایط واگذاری کارخانجات دولتی به شدت به زیان دولت و به نفع بخش خصوصی فاسد است.

راه حل: استفاده از بورس برای فروش کارخانجات و جلوگیری از بروز فساد در بورس در شرایط شفاف و سالم

مطلوبیت زمینه فساد:ب خش خصوصی به جای ایجاد پروژه های جدید به دنبال دسترسی به این کارخانجات و شرکت ها از طریق ایجاد فساد و خرید به قیمت پایین تر از قیمت واقعی می باشند.

ی – عدم شفافیت اطلاعات اداری

-          عدم شفافیت اطلاعات و  روند اداری و عدم اطلاع ارباب رجوع از مقررات و قوانین و مراحل انجام آن زمینه را برای بروز فساد اداری و رشوه خواری فراهم می آورد.

راه حل: شفاف سازی اطلاعات و روند انجام امور اداری و فراهم آوردن زمینه دسترسی مردم و ارباب رجوع به اطلاعات اداری و پرهیز از طبقه بندی محرمانه برای موارد غیر امنیتی.

مطلوبیت زمینه فساد: امکان سوء استفاده کارکنان دولتی از بی اطلاعی مردم و کسب درآمد از رشوه موجبات طبقه بندی بی جهت اطلاعات اداری و ایجاد مانع برای دسترسی ارباب رجوع به اطلاعات اداری و روند امور می شود.

ک –کم کاری

کم کاری در ادارات و عدم انجام وظایف به موقع، خود یک فساد است زیرا در مقابل حقوقی که قانون مشخص کرده است به اندازه ساعات مفید اداری که آن را هم قانون مشخص کرده است کار نمی کنند. این کار نکردن ها موجبات ضعف دستگاه ها از جمله در دستگاه های نظارتی، زمینه را برای مفسدین فراهم می آورد.

راه حل: حذف استخدام رسمی مادام العمر و لغو امنیت شغلی کسانی که کم کاری می کنند.

مطلوبیت زمینه فساد: هر چند مردم از بی توجهی کارکنان دولتی به امورشان ناراحتند لیکن تقریبا همگان تلاش می کنند به استخدام دولت درآیند.

ل- فساد در برگزاری انتخابات مجلس و مخارج زیاد نامزدها

وقتی یک نامزدی مخارج زیادی را برای کسب آراء بیشتر انجام میدهد که در بسیاری از موارد این مبلغ چند یا چندین برابر حقوق قانونی دریافتی آنها در مدت دوره نمایندگی است، پس از ورود به مجلس به جای تلاش برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری و مقابله با آنها در صدد تبانی برای جبران هزینه ها و بلکه سودهای بادآورده بر آمده و یکی از مراکز مهم حکومتی را به مرکزی برای فساد و رانت خواری تبدیل می سازد.

راه حل: آگاهی افکار عمومی در مورد نقش و وظیفه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان و ممانعت از هزینه های غیر قابل توجیه.

همچنین مناسب است نظارت شورای نگهبان به دوران تبلیغات انتخاباتی و نیز دوران نمایندگی مجلس نیز تعمیم یابد تا امکان سوء استفاده را از نامزدها و یا نمایندگان فاسد بگیرد.

مطلوبیت زمینه فساد:بسیاری از افراد در شهرستان ها معتقدند کسانی که انتخاب می شوند پس از انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس دیگر منطقه را فراموش کرده و کاری برای آنها انجام نمی دهند لذا زمان انتخابات را فرصت مناسبی می دانند که می توانند بودجه هایی را از سوی نامزدها به نفع خود یا منطقه خویش جلب نمایند.

این روش موجب گریده نامزدها به هزینه کردن های بسیار برای امور مختلفی روی آورند که خوشایند مردم باشد. و لذا کسانی که حاضر نیستند این هزینه ها را انجام داده و بعدا آنرا با خیانت جبران نمایند یا اصولا نامزد نمی شوند و یا امکان رای آوری را از دست می دهند.

کسانی که اینگونه هزینه ها را می نمایند محبوب مردم ساده دل قرار گرفته و مردم را از خدمت افراد دلسوز محروم می سازند.

 نتیجه: باید ریشه مفاسد اقتصادی را خشکاند و اینکار را از طریق اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح سبک زندگی به اجرا در آورد.

ابلاغیه اقتصاد مقاومتی:

در متن سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند مواردی است که به حل مسائل فوق کمک می کند.

این موارد عبارتند از:

۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۹ - شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.