پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

✅سخنرانی دکتر قدیری ابیانه

قدیری ابیانه:🔍 *بهتر است رئیس قوه مجریه را رهبری منصوب کنند.*

✅ پژوهشکده‌ی امام خمینی و انقلاب اسلامی در حرم امام خمینی (ره) در ادامه سلسله نشست‌های علمی جمهوریّت، اسلام، و انقلاب اسلامی میزبان دکتر قدیری ابیانه بود. این نشست در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور اعضای هیئت علمی و برخی دانشجویان دکتری برگزار شد.

👈 *متن سخنان👇*

به نام خدا

✅این مسئله که جمهوریت با اصل نظام همخوانی دارد یا خیر، بحث بسیار مهمی است.

✅ عده‌ای دموکراسی را به عنوان اصل درنظر می‌گیرند و می‌خواهند اسلام را با مفاهیم دموکراسی تطبیق دهند. 

✅لائیسیسم یا دموکراسی مطلق را حداقل در تئوری در کشورهای غربی می‌بینیم. در آنجا دولت انتخابات برگزار می‌کند، افرادی انتخاب می‌شوند و هرچه در آنجا تصویب می‌شود به صورت قانون درمی‌آید. یعنی اینگونه نیست که بگوییم این قوانین با اسلام همخوانی دارد یا ندارد.

✅ به عنوان نمونه در فرانسه قانونی تصویب شد که ارتباط با محارم مجاز است. چرا؟ چون نمایندگان مجلس آن را تصویب کردند. البته من این را پیش‌بینی می‌کردم و در سخنرانی‌های 14 سال پیش درباره آن صحبت کرده‌ام (👇)

bayanbox.ir/view/mp4/535963232005032030

که این تفکری که شما دارید و مبانی حقوق بشری که از آن سخن می‌گویید به اینجا خواهد کشید! در آن زمان خودشان باور نمی‌کردند. ✅در غرب ازدواج همجنس‌گرایان قانونی است، چون استدلال می‌کردند که این خواست آزادانه دو نفر انسان بالغ است که به دیگران آسیبی نمی‌زنند و می‌خواهند ارتباط داشته باشند.

✅در ایران رفراندوم برپا شد و حکومت جمهوری اسلامی رأی آورد. وقتی پسوند اسلامی می‌گذاریم یعنی باید مردم‌سالاری دینی برقرار شود. امتیاز ما نسبت به کشورهای دیگر این است که قرآن را به عنوان کتاب خدا به رسمیت می‌شناسیم. اگر خداوند همه هستی را آفریده و قرآن کلام خداست، پس حق مطلق است و باید افتخار کنیم که می‌خواهیم در ابعاد مختلف، طبق اسلام عمل کنیم. 

✅در این میان، افرادی هر چند محدود با وجود داشتن حجاب، یا معمم بودن؛ اما به اسلام و قرآن باور عمیق ندارند و به گونه‌ای صحبت کنند که گویا اگر خداوند موقع نزول قرآن با آنها مشورت می‌کرد یک تعدادی آیات "غیرانقلابی" را تغییر می‌داد! ✅عده‌ای به جای اینکه افکار و رفتار خود را با قرآن تطبیق دهند در شرایطی می‌خواهند آیات قرآن را به گونه‌ای بیان و تفسیر کنند که با افکار و معیارهای غربی و باورهای آنها همخوانی داشته باشد.

✅ وقتی مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند، حتما باید در رأس نظام، یک اسلام‌شناس قرار داشته باشد. مثل نظام مهندسی که در رأس آن باید یک مهندس و نظام پزشکی که در رأس آن باید یک پزشک باشد. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، باید در رأس آن یک مجتهد و اسلام‌شناس قرار گیرد، قوانین آن نیز باید مغایر با اسلام نباشده و مسئولین آن هم باورمند به اسلام باشند.

✅در نظام جمهوری اسلامی، یک مسئول، خواه وزیر، نماینده یا رئیس جمهور؛ نمی‌تواند مثلاً بهایی باشد. پس باید یک گزینشی در انتخاب مسئولین انجام شود. ✅مجلس شورای اسلامی قوانین کشور را وضع می‌کند، چون قوانین باید مغایر اسلام نباشد پس همه اعضای آن باید اسلام‌شناس و مجتهد باشند و غیر مجتهد نتواند وارد شود. وجود فقها در شورای نگهبان باعث میشود که در چهارچوب نظام اسلامی، غیرمجتهد، خواه معلم، استاد دانشگاه، فیزیکدان، مهندس و... نیز بتوانند وارد مجلس شوند. 

✅قوانینی که نمایندگان در مجلس وضع می‌کنند، در شورای نگهبان با قانون اسلام تطبیق داده می‌شود.

✅افرادی که وجود شورای نگهبان و حق نظر راجع به اسلامیت قوانین را مانع نظر نمایندگان مجلس درنظر می‌گیرند، نمی‌دانند که همین شورای نگهبان باعث شده است غیرمجتهدین بتوانند به مجلس وارد شوند.

✅مخالفت با شورای نگهبان دو حالت دارد: نخست اینکه می‌گویند نظارتی بر اسلامی بودن قضیه نباشد که این بازمی‌گردد به اینکه اصلاً اسلام نباشد (با اصل اسلامیت مخالفند). دوم اینکه مکانیزمی پیشنهاد می‌دهند که مثلاً به جای اینکه شش نفر فقیه در مورد تطابق قوانین با اسلام اظهار نظر کنند، اسلامیت آن را مثلا به مجلس خبرگان رهبری بسپاریم که نظر دهند. آیا قوانین منطبق با اسلام هست یا نه؟ در اینجا نمی‌توان گفت که اینها با اسلامی بودن نظام ضدیتی دارند. 

✅اگر قرار باشد شورای نگهبان نگوید کدام قانون با اسلام مطابق است یا تعارض دارد، این مخالفت با اسلامی بودن نظام است. حالا اگه خودشان صریح بیان نمی‌کنند، اما این مفهوم را دارد.

✅ما به عنوان مسلمان موظفیم حکومت اسلامی را برقرار کنیم. ✅شرط تشکیل حکومت اسلامی الزاما مراجعه به آرای عمومی نیست. کمااینکه حضرت ابراهیم (ع) برای شکستن بتها و پیامبر (ص) هنگام ورود به مکه از مردم نظرخواهی نکردند. اصل بر این است که با تشکیل حکومت اسلامی، احکام اسلام جاری شود؛ ولی در جامعه‌ای با اکثریت مسلمان می‌شود این حکومت اسلامی جمهوری اسلامی شود و انتخاب مسئولان به مردم واگذار شود. 

✅ یعنی جمهوری اسلامی نوعی از حکومت اسلامی است که در جامعه‌ای که اکثریت آن مسلمان هستند مقدور می‌باشد. 

✅حال اگر اکثریت را از دست بدهیم؟

 فرض کنید می‌گویند رفراندوم بگذاریم و برای ما ثابت شد که 50 درصد بعلاوه یک نفر به جمهوری اسلامی "نه" بگویند که در این تعداد، بهایی، مسیحی، یهودی هم هست. آیا باید به خاطر آن یک رای از فکر حکومت اسلامی بگذریم؟. همین غرب که مدام از دموکراسی سخن می‌گوید، از یک اقلیت حاکم در این کشورها حمایت می‌کند مثل حمایت از شاه و آل سعود و.... .

✅بعد از انقلاب، ما از یک سیستم مدیریت دیکتاتوری خارج شدیم و نگران بودیم که زمینه‌های بروز دیکتاتوری پیدا نشود. مدیریت‌ها را شورایی کردیم. شورای عالی فلان و... . هر موقع حضرت امام صحبتی می‌کردند، مثلا دستگاه قضایی مطرح می‌کرد که این تصمیم شوراست و نظر من نبوده است. در اینجا با اصلاح قانون اساسی، مسئولیت با فرد است و شورای عالی به رئیس قوه قضائیه تغییر پیدا کرد. یعنی تو تصمیم می‌گیری، مسئول هستی و باید پاسخگو باشی. 

✅عده‌ای بحث شورای رهبری را مطرح کردند، نظر امام بر این نبود که آن هم به ترس از بروز دیکتاتوری برمی‌گردد.

✅امام در فرانسه از مرحوم دکتر حبیبی خواستند پیش‌نویس قانون اساسی را بنویسد. ایشان هم سعی کردند قانون اساسی را براساس قانون اساسی فرانسه و با کمی تغییر تهیه کنند. آنها رئیس جمهور و نخست وزیر داشتند و ما هم در اینجا هر دو را داشتیم. تا اینکه بحث ولایت فقیه در جلسه تدوین قانون اساسی مطرح و خوشبختانه تصویب شد، اما معضلاتی در سازمان اداری کشور پیش آمد. 

✅رئیس جمهورِ منتخب مردم و رئیس قوه مجریه هست و او نخست وزیر را انتخاب کرده و به مجلس پیشنهاد می‌دهد. نخست وزیر باید هم به رئیس جمهور و هم به مجلس پاسخگو باشد. آقای موسوی می‌گفت چیزی را که قبول ندارم و نمی‌توانم در مجلس از آن دفاع کنم انجام نمی‌دهم.

✅در اینجا یک تعارضی پیش آمد. رئیس جمهور، منتخب مردم است، نامش هم رئیس جمهور است و نخست وزیر را هم او به مجلس معرفی می‌کند، اما نخست وزیر می‌گوید که چون من این نظر شما را قبول ندارم، پس آن را انجام نمی‌دهم. کار به جایی رسید که آقای موسوی چند روزی هم پنهان شد. اختلاف بالا گرفته بود. اما به خاطر اصرار برخی آقایان و شرایط جنگ و نگرانی از تأثیر منفی این تغییرات در جبهه، امام گفتند که موسوی در سمت خود ابقا شود. آقا هم تسلیم نظر امام شدند و موسوی نخست‌وزیر باقی ماند. اما در آن زمان، آقا ریاست جمهوری نکرد و این مقام، بیشتر مقامی تشریفاتی ماند؛ در حالی که خود، منتخب مردم بود.

✅برای حل این مشکل، در اصلاح قانون اساسی، سمت نخست وزیر حذف شده و به معاون اول تغییر پیدا کرد. از آن زمان که قانون به شخص رئیس جمهور قدرت انتخاب و عزل معاون اول را داد، اختلافی بین آن دو بروز نکرده است. نه اینکه اختلاف دیدگاه نداشته باشند، مگر ممکن است بین دو نفر هیچ اختلاف دیدگاهی نباشد؟

✅من همان موقع گفتم که اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر، به اختلاف بین رئیس جمهور و رهبر منتقل می‌شود و این قضیه را در دوره‌های مختلف دیدیم. حداقل در دور دوم ریاست جمهوری آن‌ها این اتفاق افتاد. زیرا در دور اول ملاحظاتی را رعایت می‌کنند تا برای دور دوم احراز صلاحیت شوند.

 ✅گفتیم حالا ولایت مطلق فقیه در قانون اساسی اصلاح شده جای گرفته است، اما رهبر، اختیارات معمولی خیلی از سران کشورها را هم ندارد.

✅بودجه دفتر رهبری هم دست رئیس جمهور و دولت است. دفتر رهبری برای کسب یک امکانی باید دولت و رئیس جمهور را قانع می‌کرد، زیرا تأمین بودجه دفتر رهبری هم در اختیار رئیس جمهور است، می‌تواند آن را بدهد و به خواست آنها عمل کند یا بالعکس. در دور اول ریاست جمهوری و برای اینکه دور دوم هم توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند، ملاحظاتی می‌کردند که در دور دوم دیگر این ملاحظات را هم نداشتند.

✅بندی در قانون اساسی اصلاح شده آمد با این مضمون که هماهنگی و نظارت بر سه قوه بر عهده رئیس جمهور است که الان منشأ مشکل شده است. رئیس جمهور می‌گوید من ناظر بر سه قوه و مسئول هماهنگی هستم، تخصیص بودجه هم بر عهده من است، چرا نمی‌توانم در امور آنها دخالت کنم؟

✅این مسئله که برخی می‌گویند رئیس جمهور تدارکاتچی است، از نظر قانونی در مواردی همینطور است؛ زیرا کل بودجه کشور را در اختیار دارد. بودجه صداوسیما، سپاه، ارتش، نیروهای مسلح و قوه قضائیه و مجلس و... در دست قوه مجریه است که به خزانه واریز می‌شود و باید توسط دولت تقسیم شود.

 ✅اصلاً قانون اساسی ما خواسته که تو حق دخالت در قوای مستقل از قوه مجریه را نداشته باشی. نمی‌شود بگویی چون بودجه دستگاه قضا را من می‌دهم قاضی باید به نظر من عمل کند. قرار است که آنها مستقل از قوه مجریه باشند، ولی عملاً این بودجه به او امکان دخالت می‌دهد.

✅بارها شاهد بوده‌ایم زمان ریاست جمهوری آقای روحانی و دوره های قبل که می‌گفتند اگر فلان برنامه از تلویزیون پخش شود یا نشود، بودجه شما را قطع می‌کنیم. کمااینکه صدا و سیما الان هم کلی بدهی به کارکنان خود دارد. شاید راه‌حل این قضیه این باشد که بودجه‌ای که به خزانه واریز می‌شود، دست دولت نباشد و در جایی فراتر از قوا این تقسیم‌بندی بودجه انجام شود. ✅بودجه قوه مجریه را هم بدهند به خودش و دیگر تدارکاتچی نباشد.

✅ما می‌گوییم ولی مطلقه فقیه، اما چه مطلقه‌ای که نه مستقیم در انتخاب رئیس جمهور دست دارد، نه می‌تواند او را عزل کند. وقتی رئیس جمهور می‌داند که رهبر نمی‌تواند او را عزل کند، حرف‌شنوی هم ندارد. در دوره قبل شاهد بودیم که رهبری در یک مورد سخنی می‌گفت و رئیس جمهور بلافصله برخلاف آن صحبت می‌کرد، پیشنهادهای استیضاح و رای به عدم کفایت رئیس جمهور هم در مجلس رأی نمی‌آورد چون اکثریت نمایندگان مجلس هم هم‌جبهه رئیس جمهور بودند. و رئیس جمهور در آن چند سال احساس قدرت می‌کرد. دوره قبل هم همینطور. آیا این منطقی است؟ ✅بالاترین شخص مملکت، اختیار مهمترین ارگان اجرایی آن (قوه مجریه) را نداشته باشد؟! به نظر من یکی از نواقص بزرگ است. ✅معتقدم که باید رئیس قوه مجریه را رهبر انتخاب کنند. همان طوری که رئیس جمهور، معاون اول خود را انتخاب می‌کند، درباره رهبری هم انجام دهند. که هر زمان رهبر خواست، بتواند او را عزل کند. دیگر این اختلاف‌ها و تشنجی که در کشور داریم، که رهبری یک چیز می‌گوید و رئیس جمهور چیز دیگر، بروز نکند.

✅آیا رهبر معصوم است؟ نه. انسان است، ممکن است اشتباه کند. یک سری اختیارات هست که در دنیا طبق قوانین دست شخص اول کشور است؛ حال آن فرد رئیس جمهور، حاکم نظامی، سلطان و... است.

✅ حکومتی که می‌خواهد مستقل باشد، یک نفر باید حرف نهایی را بزند. اگر کسی نباشد حرف آخر را بزند، کلی مشکل برای کشور پیش خواهد آمد. مثلاً اگر مشخص شد که دشمن برنامه دارد فردا به ایران حمله کند! شخصی که در رأس هست باید بتواند بلافاصله تصمیم بگیرد. آیا می‌تواند آن را در مجلس شورای اسلامی به مشورت گذارد؟ در این صورت خبر لو می‌رود، دشمن در حمله تأخیر می‌کند و بعداً معلوم نیست که از زمان بعدی حمله خبردار شویم.

 بنابراین در همه جای دنیا یک نفر حرف آخر را می‌زند. در آمریکا رئیس جمهور است. یک نفر همیشه با یک کیف در دست، او را همراهی می‌کند و آن کیف، برای دستور حمله اتمی است. هرجا که رئیس جمهور دستور داد، حمله اتمی شود، باید آن دستور را اجرا کنند. مثلاً ارتش نمی‌تواند بگوید که آیا دستور تو طبق مصوبه مجلس است؟ رئیس جمهور گفت حمله کنید، باید انجام شود.

 آیا جمهوریت نظام موکول است به اینکه رئیس‌جمهور داشته باشد؟ رئیس‌جمهور آن هم منتخب مستقیم مردم باشد؟ 

✅ایتالیا "جمهوری ایتالیا" است. رئیس‌جمهور و نخست وزیر را مردم انتخاب نمی‌کنند؛ بلکه مجلس و سنا در جلسه‌ای مشترک، رئیس جمهور ر‌‌ا انتخاب می‌کنند و او هم طبق سنت، حزبی که بیشترین رأی را آورده است، مأمور تشکیل کابینه می‌کند. اگر نتوانست در موعد مقرر دولت تشکیل دهد، رئیس جمهور، رهبر حزب دیگری را انتخاب می‌کند. در لبنان و عراق هم همینگونه است.

✅جمهوریت یعنی منتخب مردم باشی، چه مستقیم چه غیرمستقیم. در بسیاری از کشورها غیر مستقیم است. آیا می‌توان گفت که در آن کشورها جمهوری و دموکراسی وجود ندارد؟ 

✅در آمریکا مردم هر ایالتی عده‌ای را انتخاب می‌کنند که به آن آرای الکترال و یا مجلس الکترال می‌گویند. آنها دور هم می‌نشینند و رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. معمولاً به هم حزبی خود رأی می‌دهند. (هر چند استثنا هم داشته). پس از انتخاب دیگر هیچ اختیاری ندارند. آیا آمریکا جمهوری نیست؟ 

✅اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا بیشتر از اختیارات رهبر است. رئیس‌جمهور آمریکا معاون و وزرا را خودش انتخاب می‌کند و حرف آخر را او می‌زند.

✅ ما هم اگر رهبر نداشتیم، باید این اختیارات را به شخص دیگری می‌دادیم. آیا آن شخص دیگر معصوم است؟

✅ فرض کنید آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شده و رهبر نداریم. مگر او اشتباه نمی‌کند؟ مگر آقای روحانی و ... اشتباه نمی‌کنند؟ ✅گاهی من رهبری را با آتش‌نشانی مقایسه می‌کنم. بسیاری هستند که تلفنی مزاحم می‌شوند و به دروغ می‌گویند که مثلاً بازار آتش گرفته است. آتش‌نشانی باید درصدی از اطمینان را حاصل کند که او را بازی نمی‌دهند. با روش‌هایی استنباط می‌کند که این خبر صحت دارد و گروه را اعزام می‌کند. بسیار اتفاق افتاده که پس از اعزام متوجه شده‌اند خبر دروغ بوده و بازی خورده‌اند. اما آیا هر دفعه که گروه اعزام می‌شوند هر مأمور آتش نشانی می‌گوید که من خودم باید از صحت خبر اطمینان پیدا کنم؟ در این صورت که اصلا عملیات نجاتی انجام نخواهد شد. خطرات این ان‌قلت بیشتر است.

حال، یکی از مبانی تصمیم‌گیری، داشتن اطلاعات طبقه‌بندی شده است. شخصی که حرف آخر را می‌زند، باید به سری‌ترین اخبار و اطلاعات دسترسی داشته باشد. ممکن است توانایی این شخص با فرد دیگری یکسان باشد، اما آن فرد دیگر به این اطلاعات سری دسترسی ندارد. مشورت درباره اطلاعات سری هم خطر لو رفتن دارد. لذا در همه جای دنیا یک نفری که به همه اطلاعات دسترسی دارد، حرف آخر را می‌زند. بعضی چیزها را می‌شود از قبل برنامه‌ریزی کرد، و مثلا حتی سمینار برگزار نمود. مثلاً بحث آمار و اشتغال جمعیت که از سال‌ها قبل قابل پیش‌بینی است. اما برای مواردی فرصت این کارها وجود ندارد و باید بلافاصله تصمیم اتخاذ و اقدام شود. این تصمیم را در سیستم نظامی اتوماتیک می‌کنند. موشک را تنظیم می‌کنند که اگر هواپیما آمد بزنند. حتی از فرمانده خود هم اجازه نمی‌گیرند. چون یک لحظه تأخیر می‌تواند منجر به یک فاجعه شود. مثل اس ۳۰۰ که دستگاه که به صورت اتوماتیک تنظیم شده و مقابله می‌کند. با موفقیت آن کاری ندارم، اما منطق آن درست است.

✅حالا اگر رهبر نداشتیم، رئیس جمهور معصوم است؟

 مثلا رئیس جمهور به رئیس دفتر خود دستور دهد که این شخص را برای وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کن. آیا او می‌تواند از این کار امتناع نموده و بگوید نظر شما محترم است، ولی من این شخص را قبول ندارم؟ در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. به نظر بنده، ما باید حتماً کسی را داشته باشیم که بتواند حرف آخر را بزند، دیگران هم باید از او اطاعت کنند. یکی از مهم‌ترین رکن‌های حکومت، قوه مجریه است، اما الان راجع به آن دردسر داریم و آن اینکه اختلافات بین نخست‌وزیر و رئیس جمهور به رهبر و رئیس جمهور منتقل شده است. حالا در قانون اساسی آمده که رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلان را تعیین می‌کند. در مجمع تصمیم‌گیری نمی‌شود و طبق خواست قانون اساسی، نفس مشورت اتفاق می‌افتد. لذا هنگام گزارش نمی‌گویند اکثریت این رأی را داده‌اند، حتی اگر یک نفر هم رأی متفاوت داده باشد نوشته می‌شود و رهبر است که می‌تواند نظر اکثریت رو بپذیرد، نظر آن یک نفر را و یا نظر هیچ کدام و خود نظر دیگری داشته باشد و آن را اعمال کند. زیرا نفس انجام مشورت خواست قانون اساسی بوده که انجام شده است.

 سیاست‌های کلان نظام را، همه موظفند اطاعت کنند. یکی از ایرادهایی که می‌گیرند اینکه مجلس چیزی را تصویب کرده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند این خلاف سیاست‌های کلان است؛ بنابراین شورای نگهبان آن را رد می‌کند. همه قوا موظفند براساس سیاست‌های کلان عمل کنند و نمی‌توان قانونی خلاف آن وضع کرد، زیرا مخالف سیاست‌های کلان است و سیاستهای کلان طبق قانون اساسی با رهبری است. حالا چه کسی این مهم را در مجمع بررسی می‌کند؟ گفتند به دلیل نقش مشورتی مجمع درباره سیاست‌های کلان، این وظیفه را به مجمع بسپاریم؛ اما تمرکز و انسجام بیشتر یک گروه را برای انجام این کار مشخص کردند. بنابراین، علاوه بر مجلس و شورای نگهبان، آنجا که مربوط به سیاستهای کلان است مجمع هم ورود پیدا کرده است که برخی‌ها به آن اعتراض می‌کنند در حالی که تعیین سیاست‌های کلان طبق قانون اساسی از وظایف رهبری است.

✅ اشکالات دیگری هم وجود دارد. مثلا دولت و وزارت کشور، مسئول برگزاری انتخابات و وزارت اطلاعات، مسئول امنیت کشور هستند. انتخابات را چه کسی برگزار می‌کند؟ وزیر کشور. خب او می‌خواهد رئیس جمهور سابق ابقا شود پس امکان اعمال نظر وجود دارد و کمااینکه اتفاق افتاده است. یا اینکه اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی داشته‌های ملی است و نباید از آن استفاده و بلکه سوء استفاده جناحی بشود. اما زیرنظر رئیس جمهور است و او می‌تواند از این اطلاعات برای پیروزی مجدد و علیه رقبا استفاده کند. لذا معتقدم دستگاه اطلاعاتی ما باید از زیر نظر دولت بیرون بیاید. اگر وزارت کشور بخواهد انتخابات را برگزار کند، باید زیر نظر شورایی فراتر از قوه مجریه اجرا شود و معتقدم انتخابات می‌تواند توسط قوه قضائیه برگزار شود مشروط بر اینکه مقامات قوه قضائیه جزو کاندیداها نباشند. اینها نواقصی هست که در قوانین ما وجود دارد و از آن سوء استفاده می‌شود. دستگاه اطلاعاتی هم باید مستقل از دولت شود.

✅از این طرف، یک سری دستگاهای تبلیغاتی داریم. صداوسیما، سازمان تبلیغات و... زیر نظر رهبری و وزارت فرهنگ و ارشاد و معاونت مطبوعاتی و روزنامه‌ها هم زیر نظر دولت است. یک عده ازاین طرف می‌روند و یک عده از آن طرف، که این اشکال است. سیاست تبلیغاتی نظام باید واحد باشد. حالا زیرنظر رهبری باشد یا ریاست جمهوری؟ اگه قرار باشد صداوسیما هم زیرنظر دولت باشد، کسی حق انتقاد از دولت را نخواهد داشت. وگرنه رئیس آن عوض می‌کنند. پس خوب است که زیر نظر رهبری اداره می‌شود، اما اگر ما آن اصل را درست کنیم که رهبری شخصا رئیس قوه مجریه را انتخاب کنند و بتوانند عزلش کنند آن وقت اشکال ندارد وزارت اطلاعات، دستگاههای تبلیغاتی و... زیرنظر دولت باشند. دیگر این تضاد پیش نخواهد آمد. 

✅می‌گوییم که حاکمیت دوگانه نیست، اما در عمل دوگانه است. وقتی تعیین بودجه دفتر رهبری با رئیس جمهور است، پس می‌تواند اعمال قدرت کند. به همین دلیل، در دور دوم ریاست جمهوری گاهی علنی و گاه غیرعلنی، مخالف‌خوانی‌ها آغاز می‌شود. ✅رئیس جمهور قبل از انتخابات می‌گوید من انتخاب شوم این کارها را می‌کنم. تو نمی‌توانی چنین چیزی بگویی، چون اگر آنچه می‌گویی انجام می‌دهم با سیاست‌های کلان نظام مغایر باشد، نمی‌توانی و حق انجام آن را نداری. بعد از پیروزی می‌گوید من به مردم وعده داده‌ام و باید عمل کنم. این وعده تو خلاف اختیارات تو بوده است. حال در اینجا رهبر باید یا با او برخورد کند که برای مملکت هزینه دارد، یا آن را نادیده بگیرد. ✅درخصوص برجام نظر رهبری مخالف بود و می‌گفت به جایی نمی‌رسد، اما رفتند در مذاکرات و وعده دادند که من این قضیه را حل می‌کنم. به نظر من راهی بود که رهبری می‌دانست به نتیجه نمی‌رسد، اما چون بخشی از افکار عمومی به خاطر این قضیه رأی دادند، رهبری کنار می‌نشینند. چرا در مذاکرات خطوط قرمز را رعایت نکردند؟ چون احساس کردند رهبری نمی‌تواند کاری کند که این از اشکالات است. اسم آن ولایت مطلقه فقیه است، اما اختیار آن نیست.

✅حالا آیا اگر انتخاب رئیس جمهور ما مستقیما منتخب مردم نباشد، جمهوریت ما ضربه می‌خورد؟ خیر. مگر آمریکا، آلمان، ایتالیا و... جمهوری نیستند؟ کجا در این کشورها مردم رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؟ مهم این است که انتخاب شود، چه مستقیم و چه غیرمستقیم.

✅ ازنظر من اگر ما فقط یک انتخابات و آن هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری را داشتیم، جمهوریت ما نقص نداشت. چون مردم خبرگان رهبری را انتخاب کردند، آنها هم رهبر را انتخاب کردند. کاری که در آمریکا می‌کنند. در پاکستان و هند هم مردم رئیس جمهور را انتخاب نمی‌کنند، در آنجا انتخابات پارلمانی است و پارلمان تصمیم می‌گیرد.

مجلس خبرگان رهبری هم یک پارلمان است.

✅می‌گویند در آن صورت در سطح جهانی برای ما حرف درمی‌آورند. به خاطر دیگران می‌خواهیم نظام خود را فشل کنیم؟ که از نظر من از یک جهاتی فشل هست. 

✅راجع به خبرگان رهبری هم می‌گویند "دور باطل". طبق قانون اساسی، هیچ ارگان و احدی حق دخالت در امری از امور مجلس خبرگان رهبری را ندارد؛ حتی رهبر. شورای نگهبان هم حق دخالت ندارد. 

✅مجلس خبرگان رهبری همه چیز خود را خودش تعیین می‌کند. حال چون باید نامزدها مجتهد و عادل باشند، بدون سوء‌سابقه و ضدانقلاب هم نباشند. در جایی باید بررسی کنند. مجلس خبرگان رهبری هم می‌توانست بگوید من خودم در مورد نامزدها نظر می‌دهم، بررسی می‌کنم و یا مثلا هرکسی که از نظر یک مرجع تقلید تأیید شده باشد را می‌پذیریم. آن وقت فتنه‌ای بزرگ به پا می‌شد. ✅مثلا آقای خلخالی گفته بود من هم مرجع تقلید هستم. می‌گفتند رساله‌ات کو؟ می‌گفت همین رساله امام رو قبول دارم. حالا ما بگوییم تو مرجع تقلید هستی یا نیستی؟ به دیگران هم همین را بگوییم؟ خود این یک فتنه خواهد شد. خود مجلس خبرگان رهبری این را تصویب نکرد. می‌توانست این کار را بکند. کار خوبی هم کرد که تصویب نکرد. می‌توانست از بین خودشان کمیته‌ای تشکیل دهد که نامزدها را گزینش کنند. آن وقت باید دفتر و امکانات را در همه جای کشور مهیا می‌کردند. هزینه اضافی برای اینکه هر 8 سال انتخابات برگزار شود؟ مجلس خبرگان رهبری تصمیم گرفت این کار را به فقهای شورای نگهبان بسپارد. می‌توانست نسپارد، همین الان هم می‌تواند فسخ کند.

✅حالا اگر شورای نگهبان خلاف کرد و اعمال نفوذ شد؟ اگر مثلا رهبری دخالت کردند، بین برگزاری انتخابات و پایان مجلس حدودا دو ماه فاصله هست که در این دو ماه، مجلس اختیار تام دارد هرکاری اراده بکند انجام دهد، حتی رهبر را می‌تواند عزل کند. اگر این دو ماه نبود، شاید می‌گفتیم دور باطل. ✅مجلس خبرگان رهبری از نظر حقوقی قوی‌ترین مجلس دنیاست. در هرجا وقتی بخواهند رأس مملکت را عوض کنند چندین مرحله وجود دارد. مثلاً در امریکا باید در دادگاه ثابت شود که او کاری خلاف قانون اساسی انجام داده است ()؛ بعد در کمیسیون حقوقی پارلمان و بعد کنگره به رأی بگذارند و درصد بالایی رأی بدهند به عزلش. اما در خبرگان رهبری نصف به علاوه یک، جلسه قانونی است. یعنی چند نفر هم غایب باشند، اما به حد نصاب برسد می‌توانند رأی بگیرند که رهبری را عزل کنند. لازم نیست رهبر خطا کرده باشد. فلسفه‌اش هم این است که اگر یکی بهتر از رهبر فعلی پیدا شد، او حق رهبری دارد. پس عزل رهبر، موکول به خلاف رهبری نیست. مجلس خبرگان رهبری قانوناً به هیچ جا هم پاسخگو نیست.

اخیرا با یک اصلاح‌طلب مناظره داشتم. او می‌گفت خیلی از نیروهای مسلح، صداوسیما و قوه قضائیه به مجلس پاسخگو نیستند. قرار نیست به مجلس پاسخگو باشند. بر آنها نظارت می‌شود، اما قرار نیست به مجلس پاسخ دهند. به جایی باید پاسخ دهند که اگه نپسندید، بتواند او را عزل کند. اگر پاسخ تو قانع‌کننده نبود، رهبری هست. مجلس خبرگان رهبری می‌تواند بر تمام امور مربوط به حوزه رهبری نظارت کند.

 یکی از آقایون گفته بود کار ما نظارت نیست حمایت است. بخشی از وظیفه حمایت هم می‌تواند نظارت باشد. مثلاً بگویند نیروهای مسلح اینگونه است. به ایشان بگویند نمی‌خواهد در امور نظامی دخالت کنید. می‌پذیرند و یا نمی‌پذیرند و می‌گویند تو را عزل می‌کنیم. چرا عزل نمی‌کنند؟ چون رهبری را قبول دارند. مثل حق طلاق. طبق قانون بسیاری از مردان حق طلاق دارند، اما باید همسران خود را طلاق دهند؟

مجلس خبرگان رهبری قوی‌ترین مجلس سیاسی دنیاست. مجلس شورای اسلامی می‌تواند به بی‌کفایتی رئیس‌جمهور رأی دهد، اما نمی‌تواند او را عزل کند و رهبری، بعد از رأی عدم کفایت سیاسی می‌تواند او را عزل کند. مجلس نمی‌تواند رئیس جمهور را عزل کند، اما خبرگان رهبری می‌تواند رهبر را عزل کند. پس در اینجا منطقی وجود دارد.

✅مجمع تشخیص مصلحت نظام چند وظیفه دارد: در صورت بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، اگر مجلس اصرار داشت که اکنون مصلحت این است، آن را برای رأی‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌برند. دومین وظیفه آن، مشاوره به رهبر است. مثلاً می‌گویند آقای احمدی‌نژاد که الان ولایی نیست (به نظر من ضدولایت است) در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می‌کند؟ در صورت رأی‌گیری، یک رأی بین مثلا 30 نفر است. در صورت مشورت، رهبر اگر خواست عمل می‌کند یا نمی‌کند. رسم رهبری بر این بوده است که به ترکیب افرادی که امام خمینی منصوب کردند دست نمی‌زند. موسوی تا پایان اوج فتنه از مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف نشد. پس از پایان دوره‌، دوباره نصب نشد. فکر کنم برای احمدی‌نژاد هم همین است. هرکسی که یک یا دو دوره رئیس جمهور بود، تجربه دارد و خوب است در این جمع بیاید. پس چرا کروبی و خاتمی عضو نشدند؟ خودشان نخواستند.

وظیفه سوم هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد: حالا که شما در تدوین و دادن مشورت راجع به سیاست‌های کلان دست داشتید، خودتان هم ارزیابی کنید آیا به موارد تصویب شده عمل می‌شود یا نه؟ یکی اینکه آیا قوانین با سیاست‌های کلان تطابق دارد یا نه و دیگری نظارت بر بقیه دستگاه‌ها که آیا مطابق با سیاست کلی عمل کردند یا نه.

عمل در چارچوب سیاست کلی نظام که توسط رهبری ابلاغ می‌شود به دلبخواه نیست. جزو وظایفی است که قانون اساسی مشخص کرده است.

من در استرالیا سفیر بودم و 700 دانشجوی دکترا داشتیم. به یکی از دانشجویان مدیریت گفتم یک نکته جالب از تدریس مدیریت اینجا بگویید. گفت بند یک:حق با مدیر است. بند دو: اگه جایی واقعاً حق با مدیر نبود، در آن مورد هم به بند یک مراجعه کن. الان ما این مشکل فرهنگی را داریم که مدیری را که حرف مافوق خود را نمی‌خواند، قوی می‌دانیم. اما در دنیا اینگونه نگاه نمی‌کنند. می‌گویند سه مرحله داریم:

مرحله اول، پیش از تصمیم‌گیری که گاهی ممکن است برای آن حتی دانشگاه، دانشکده، پژوهشگاه و... تأسیس کنند. مرحله دوم، تصمیم‌گیری که قانون مشخص می‌کند رهبر یا رئیس جمهور یا ... حق دارد این تصمیم را بگیرد. مرحله سوم فقط اجراست. در هیئت دولت نمی‌توانی بگویی چون من به تصمیمی رأی ندادم پس عمل نمی‌کنم. همه باید عمل کنند. مثل اتوبوسی که خاموش شده و برای روشن شدنش می‌خواهند آن را هل دهند. نمی‌شود یه عده از عقب و یه عده از جلو آن را هل دهند. همه باید طبق نظر راننده و به یک سو هل بدهند. هرکه هر جور خواست (که در ایران بسیار باب است) نمی‌شود. در اجرا همه باید تصمیمی که گرفته شده را اجرا کنند. تا اجرا نشود معلوم نخواهد شد اشکال از تصمیم بوده یا اجرا. این مشکل در کشور ما زیاد است.

بنابراین اگر روزی قانون اساسی خواست اصلاح شود، پیشنهادم این است که ریاست جمهوری به رئیس قوه مجریه تبدیل شود و منصوب رهبری باشد. دیگر لازم نیست انتخابات برگزار شود.

✅ آقای یزدی حرف قشنگی زده بود آن اینکه ما در شورای نگهبان حق تشخیص مصلحت نظام را نداریم، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام این حق را داریم. اعضای فقیه شورای نگهبان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند. ممکن است رأی من در شورای نگهبان راجع به موضوعی یک چیز باشد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف آن. چرا؟ چون در اینجا فقط حق دارم بگویم آیا با قانون اساسی منطبق است؟ با اسلام تعارض دارد؟ اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانم و حق دارم به تشخیص خودم ئه مصلحت چیست رای دهم. بنابراین رأی متفاوت است. این را در دستگاه قضا هم می‌بینیم. حکم قاضی باید طبق قانون باشد، اگر فکر می‌کند باید به شخصی حکم اعدام بدهد، اما قانون آن را تصویب نکرده است حق ندارد حکم اعدام بدهد. اما این قاضی اگر به مجلس رفت، می‌تواند قانونی وضع کند که مجازات فلان جرم، اعدام باشد. 

✅در مجلس راجع به یک موضوع، عده‌ای رای مثبت و برخی رأی منفی دارند. رای می‌گیرند و اگر تصویب شد و شورای نگهبان هم تأیید کرد، همه کسانی که رأی مثبت و منفی دادند باید طبق قانون عمل کنند. همه جای دنیا همین است و استثنا نیست.

پس ولایت مطلقه فقیه، لازمه داشتن نظام اسلامی است. مطلقه به این دلیل که باید در مواردی بلافاصله تصمیم بگیرد که در قانون عملی ما مطلقه نیست. معتقدم اختیارات رئیس جمهور بیش از رهبری است.

اصلاً بی‌دلیل اسم نظارت بر سه قوه را برای رئیس جمهور آوردیم. رئیس جمهور را تحریک می‌کند که ما حق نظارت داریم. همه آنها بلااستثنا چنین حرفی زدند، الا شهید رجایی و دیگری آقای رئیسی. چه بسا اگر شهید رجایی و باهنر هم زنده بودند بینشان اختلاف می‌افتاد. بنابراین باید قانون اساسی را اصلاح کنیم.

والسلام

http://ghadiri.ir/post/7299