هزینه کردن ارز مرجع دارو برای واردات لوازم آرایشی حکم مفسد فی الارض را دارد.
در خبرها آمده بود که کسانی که ارز را برای واردات دارو دریافت کرده اند آن را به واردات لوازم آرایشی اختصاص داده اند. اینکار با جان بیماران و محتاجان به دارو بازی کردن و فساد اقتصادی و فساد فی الارض است. باید مدعی العموم وارد میدان شود. بیماران یا پزشکان نیز می توانند به عنوان شاکی خصوصی شکایت کنند.
دولت و نمایندگان مجلس نیز می بایست وارد این عرصه شوند. اگر مسئولین دولتی نیز آگاهانه در این فساد دست داشته اند باید محاکمه و از مسئولیت هایشان عزل گردند.
اختصاص ارز مرجع به واردات غذای سگ و زین اسب و خودروهای بنز و پورشه اگر علامت بی کفایتی نیست پس نشانه چیست؟
ارزی که در اختیار دولت است متعلق به همه ملت است. دولت چه حقی دارد که ارز را به نرخ مرجع برای واردات اتومبیل های لوکس یا زین اسب و امثالهم قرار دهد. اختصاص اینگونه ای ارز، دزدی از جیب ملت است. ارز مردم باید به قیمت های غیر یارانه ای، حداقل برای این نوع کالاها فروخته شده و وارد خزانه شود تا به نفع عموم مردم هزینه گردد و نه به نفع اقشار شدیدا برخوردار.
البته باید صحت این ادعاها ثابت شود. اگر ثابت شد برخورد لازم و ضروری است.