پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

بالاخره هر چند با تاخیر جناب آقای موسی قربانی نماینده محترم قائنات در مجلس شورای اسلامی توضیح دادند که منظورشان از تماس هایی از ریاست جمهوری برای منتفی شدن مجازات های متخلفین گرانفروشی ربطی به قدیری ابیانه نداشته است و تاکید کردند که " فکر نمی کنم هیچ یک از خوانندگانی که گفت و گوی تفصیلی بنده را خوانده باشند چنین برداشتی کنند."

وی در ادامه می گوید:

" ما طبق قانون به متخلفان رسیدگی می کردیم و بر اساس قانون با افراد متخلف برخورد داشتیم تفاوتی که من با بقیه داشتم این بود که به هیچ عنوان تحت تاثیر توصیه ها قرار نمی گرفتم و برای من فرقی نداشت که متهم چه کسی است. به طور مثال برخی از مدیران عامل بانک ها تخلفاتی را کرده بودند که ما پرونده تشکیل داده بودیم اما خود دولت مصوبه کرد که دولتی ها تا فلان تاریخ مستثنی هستند و اگر از این به بعد تخلفی داشتند باید به آنها رسیدگی شود.

وی، به ذکر مثالی پرداخت و تصریح کرد: دولتی ها برخی چیزهایی را که داشتند به مزایده می گذاشتند که همین مزایده یعنی گران‌فروشی؛ که این مهم برخلاف قیمت‌گذاری بود مثلا اگر آهن شاخه‌ای فلان قیمت بود و بانک نیز مقداری آهن در اختیار داشت آن را به مزایده می‌گذاشت که ما برای این تخلف پرونده تشکیل دادیم اما دولت مصوبه‌ای تشکیل داد که تاکنون اگر از سوی دولت تخلفی سر زده ایرادی ندارد و از حالا به بعد باید به آن رسیدگی شود.

قربانی با تاکید بر اینکه برخی از پرونده‌ها با مصوبات دولت مختومه می‌ماند، افزود: ما کارمان را درست انجام می‌دادیم اما با مصوبات جلوی کار ما را می‌گرفتند."

در مورد پاسخ جناب آقای قربانی لازم به ذکر است که:

1-       از توضیحات ایشان هر چند دیرهنگام دراین رابطه تشکر می کنم. اگر توضیحی را که هم اکنون دادند همان موقع می دادند که منظور قدیری نبوده مسئله حل می شد و به چنین مکاتباتی نمی انجامید.

2-       بنده نیز تصورم از ایشان در مورد پرونده تخلفات در آنزمان، قاطعیت ایشان بود، هرچند، وقتی مصوباتی که به آن اشاره کردند صادر می شود، دست قاضی عملا برای برخورد بسته می شود، هر چند معتقدم از آنجا که رانت شدیدی بین قیمت های مصوب و قیمت های آزاد بود، فروش خارج از مزایده می توانست خود زمینه تبانی مدیران دولتی و سوء استفاده ها را فراهم کند و مزایده بهترین روش برای جلوگیری از رانت خواری و تبانی است.

3-       انتقاد رسانه ای از دولت روش مدیرانی بود که مایل به نامزدی در مجلس بودند که در حین تصدی پست مدیریت نقش اپوزیسیون را بازی می کردند و برداشت بنده آن زمان این بود که ایشان هم مثل بقیه عمل می کنند که البته ایشان هم بعدا نامزد شدند ولی این دلیلی نمی شود که هر مصاحبه انتقادی دلیلی بر برنامه ریزی قبلی برای نامزدی باشد و بنده نیت ایشان را مبنی براینکه قصد نامزدی نداشتند را تکذیب نمی کنم و اظهارات ایشان را حمل بر صحت می نمایم، بویژه که نیازی به تحریف ندارند و همواره تصورم از ایشان نماینده ای اصولگرا، عدالت خواه و قاطع بوده است و البته انتظار داشتم به عنوان نماینده ای عدالت خواه اجازه ندهند از اظهاراتشان برداشتی خلاف منظور ایشان صورت پذیرد و آبرویی به ناحق هر چند ناخواسته بریزد.

4-      از سایت خانه ملت که خواستار توضیحات ایشان شده و آن را نیز به همراه توضیحات بنده منعکس کردند تشکر می نمایم.

توضیحات متقابل موسی قربانی و قدیری ابیانه

پاسخ قدیری ابیانه به موسی قربانی نماینده محترم مجلس

پاسخ به حجت الاسلام موسی قربانی: گلایه ام این بوده که احکام ستاد تعزیرات شدت لازم را برای بازدارندگی از جرم ندارد.