پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

 

 

یکی از مشکلات و چالش‌های کشورهای دارنده‌ی نفت، از جمله ایران، وابستگی اقتصادی این کشورها به درآمدهای نفتی است؛ تا جایی که بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را به وجود همین منابع و عدم مدیریت صحیح ارزهای به‌دست‌آمده از فروش آن ارتباط می‌دهند. لذا همواره یکی از سؤالات اصلی نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی و دغدغه‌ی اصلی کارشناسان اقتصادی، به‌ ویژه در زمان تقدیم لوایح بودجه، میزان یا سهم درآمدهای با منشأ نفتی در لوایح بودجه‌ی سالیانه است. کاهش سهم منابع نفتی در بودجه‌های سالیانه را به عنوان یکی از راه‌های اصلی برون‌رفت از بسیاری از مشکلات اقتصادی مطرح می‌کنند. این گزارش برای پاسخ به این سؤال اساسی تهیه شده است.

 

 

ورود درآمدهای نفتی به منابع عمومی دولت را از دو منظر آشکار و پنهان می‌توان مد نظر قرار داد. ردیف‌های 210101 و 210109 لایحه‌ی بودجه‌ی 92 تحت عناوین «منابع حاصل از ارزش نفت خام» و «دو درصد فروش نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم» را می‌توان در زمره‌ی ورود مستقیم و آشکار درآمدهای نفتی به درآمدهای عمومی کشور قلمداد کرد. این دو ردیف در مجموع 658.707 هزار میلیارد ریال (معادل 5/39 درصد) از درآمدهای عمومی دولت را به خود اختصاص می‌دهند. یکی دیگر از کانال‌های ورود مستقیم منابع با منشأ نفتی را می‌توان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ی حامل‌های انرژی دانست. پیش‌بینی شده است این ردیف (130409) با رقمی بالغ بر 150.000 هزار میلیارد ریال، تقریباً 9 درصد از منابع عمومی دولت را تأمین نماید. پس در مجموع می‌توان گفت 5/48 درصد از منابع عمومی دولت به طور مستقیم در لایحه‌ی بودجه سال 92 از منابع نفتی تأمین می‌شود.

 

اما باید گفت نگاه دقیق‌تر به سایر مناشی منابع عمومی دولت، به ویژه ردیف‌های مربوط به سود و مالیات شرکت‌های دولتی، نشان می‌دهد برخی دیگر از منابع درآمدی دولت، در صورت نبود نفت و فرآورده‌های آن، وجود خارجی نداشتند و محقق نمی‌شدند. از جمله‌ی این درآمدها، که می‌توان از آن‌ها به ورود غیرمستقیم یا پنهان منابع نفتی به منابع عمومی یاد کرد، سود دریافتی و مالیات دریافتی دولت از شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی است. پرواضح است تمام این درآمدها رابطه‌ی مستقیم با وجود نفت دارد. همچنین می‌توان گفت سود دریافتی و نیز مالیات دریافتی دولت از بانک مرکزی نیز تا حد زیادی به نفت بستگی دارد. این ارتباط از آنجا ناشی می‌شود که قسمت اعظم سود بانک مرکزی از فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد به دست می‌آید. به بیان دیگر بانک مرکزی با خرید دلارهای حاصل از فروش نفت خام از دولت و فروش آن‌ها در بازار، سود سرشاری به دست می‌آورد که هم این سود و هم مالیات پرداختی از آن به روشنی منشأ نفتی دارند. در جدول 2 سود پیش‌بینی‌شده و مالیات در نظر ‌گرفته‌شده برای شرکت‌های بزرگ دولتی، که دارای ارتباط مستقیم با نفت هستند، آورده شده است.

 

مجموع درآمدهای حاصل از مالیات و سود شرکت‌‌های مذکور در جدول 2 رقمی بالغ بر 93,666 هزار میلیارد ریال می‌‌شود که این میزان تقریباً 6 درصد از منابع عمومی دولت را تأمین خواهد نمود.

 

منابع نفتی در بودجه‌ی عمومی محدود به ردیف‌های 210101 و 210109 لایحه‌ی بودجه‌ی 92 نیست و منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ی حامل‌های انرژی و نیز سود و مالیات برخی شرکت‌های دولتی که عمدتاً بی‌واسطه و به خاطر وجود منابع نفتی مشغول به فعالیت هستند نیز در زمره‌ی منابع نفتی بودجه‌ی عمومی قرار می‌گیرند. محاسبات نشان می‌دهد با در نظر گرفتن همه‌ی موارد فوق، می‌توان گفت حداقل 5/54 درصد از منابع عمومی دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و منشأ نفتی دارد. لازم به ذکر است با توجه به آنکه میزان واردات در کشور در رابطه‌ی مستقیم با میزان درآمدهای نفتی است، به طوری که در زمان رشد این درآمدها، واردات کالا و خدمات افزایش یافته و بالعکس، در زمان کاهش آن، واردات کاهش یافته است، می‌‌توان مالیات و عوارض دریافتی دولت بر واردات را نیز جزء درآمدهایی که منشأ نفتی دارند به حساب آورد. با در نظر گرفتن این رقم (بالغ بر 88 هزار میلیارد ریال) در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 92، وابستگی درآمدهای عمومی دولت به درآمدهای نفتی بیش از رقم پیش‌گفته خواهد شد.

 

پرواضح است وابستگی بودجه‌ی عمومی دولت به درآمدهای نفتی، تبعات زیان‌باری بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و خواهد کرد. عدم برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی و تخصیص نامناسب درآمدها، اتلاف منابع و عدم پاسخ‌گویی مسئولان اقتصادی کشور در مقابل ملت و بی‌انضباطی‌های مالی گسترده‌ی دولت‌ها از مهم‌ترین آسیب‌های وابستگی به درآمدهای نفتی به حساب می‌آیند. علاوه‌ بر این، با توجه به ماهیت پرنوسان این درآمدها، تکیه‌ی بودجه‌ی عمومی دولت‌ به این درآمدها، منطقاً غلط و با ریسک بالا همراه خواهد بود.

 

 

در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه، بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی و در همین راستا، ایجاد صندوق توسعه‌ی ملی در بند 22 تأکید شده است. برای تحقق این سیاست نیز در ماده‌ی 84 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی تصویب شده است. علاوه بر آن، حساب ذخیره‌ی ارزی نیز با شرح وظایف جدید در ماده‌ی 85 قانون برنامه‌ی پنجم حفظ شده است. متأسفانه از سال 1379 تا سال 1388 بیش از 160 میلیارد دلار به حساب ذخیره‌ی ارزی واریز شده که از این میزان حدود 10 درصد به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی اختصاص یافته است[3] و به جز اندک موجودی نقدی باقی‌مانده در حساب، مابقی توسط دولت به مصرف رسیده است. به نظر می‌رسد درخواست‌های مکرر دولت در قالب لوایح بودجه‌ی سالیانه برای برداشت از صندوق توسعه، سرنوشتی مشابه حساب ذخیره را برای صندوق توسعه‌ی ملی رقم بزند. لذا توصیه اکید به دولتمردان و به ویژه نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی، که عموماً برداشت منابع از حساب و صندوق توسعه با مجوز آن‌ها صورت می‌پذیرد، آن است که با رعایت قانون برنامه‌ی پنجم و در جهت نیل به اهداف سند 20ساله و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، از برداشت‌های خارج قاعده و بر خلاف مفاد بند 22 سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم جداً جلوگیری نمایند.

 

همچنین توصیه می‌شود با برنامه‌ریزی بهتر، در جهت تأمین بخش بیشتری از منابع عمومی دولت از طریق مالیات گام برداشته شود. اجرای کامل و صحیح مالیات بر ارزش افزوده، یکی از اقدامات اساسی در این راستاست که اگرچه خوشبختانه تا به حال توفیقات نسبی در این زمینه حاصل گردیده، اما هنوز تا اجرایی شدن کامل مالیات بر ارزش افزوده در کشور فاصله‌ی زیادی باقی است.(*)