فرهنگ مدیریت شرکت های دولتی ظلم به ملت و کشور است.
باسمه تعالی
بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی کشور است.
دکتر محمد حسن قدیری ابیانه
بودجه شرکت‌ها در لایحه بودجه سال 1392 حدود 538 هزار میلیارد تومان است، حال آنکه بودجه عمومی دولت رقم 192 هزار میلیارد تومان می‌باشد. یعنی بودجه شرکت‌ها دو و هشت دهم برابر بودجه عمومی کشور است.
در سال‌های گذشته نیز چنین روالی وجود داشته است.
معمولاً در تنظیم بودجه، درآمدها و هزینه های شرکت‌ها برابر در نظر گرفته می‌شود. و البته 65 درصد سود خالص را که باید به خزانه دولت ریخته شود در قسمت هزینه‌ها لحاظ می‌گردد.
اگر شرکت‌ها سود بکنند، 65 درصد سود خالص آن‌ها به خزانه واریز شده و بخشی از بودجه عمومی را تشکیل خواهد داد.
40 درصد سود خالص به عنوان سهم دولت از بابت سرمایه گذاری و 25 درصد به عنوان مالیات بر سود.
بنابراین بودجه عمومی شامل 65 درصد از سود شرکت‌ها نیز می‌شود.
اما چه بر سر شرکت‌های دولتی می‌آید و چگونه اداره می‌شوند و سود واقعی آن‌ها چقدر است؟
متأسفانه باید گفت که مدیریان دولتی معمولاً واریز 65 درصد از سود شرکت‌ها به خزانه دولت را برای خویش زیان و پول از دست رفته تلقی می‌کنند و به هزار ترفند برای کاهش آن متوسل می‌شوند.
از تعیین حقوق‌ها و پاداش‌های سنگین برای خود و اعضای هیئت مدیره تا افزایش حقوق و رفاهیات کارکنان خویش بدون در نظر گرفتن سطح حقوق رفاهیات و توان اقتصادی جامعه و دیگر کارکنان دولت.
هرگاه مدیر جدیدی سکان‌دار کشتی شرکت می‌شود برای اینکه نشان دهد که طرفدار زیر مجموعه خویش است به افزایش حقوق مزایای کارکنان می‌پردازد و معمولاً کارکنان شرکت از مدیرانی که حقوق و مزایای آن‌ها را افزایش داده است به نیکی یاد می‌کنند و دعای خویش را بدرقه راه آن‌ها می‌نمایند تا حدی که گاه حقوق دربان‌های شرکت نفت نیز از حقوق تحصیل‌کردگان و حتی مدیران دستگاه های دولتی نیز بیشتر می‌شود.
البته آن‌ها برای توجیه این تفاوت حقوق بهانه‌ها می‌گیرند و به قصه‌پردازی‌ها متوسل می‌شوند. گاه هم مشکلات کارکنان زیر مجموعه خویش را مورد توجه قرار می‌دهند. البته گاه در این رابطه که کارکنان مشکلات معیشتی دارند درست می‌گویند ولی با این سرمایه گذاری‌هایی که از بیت‌المال در تاسیس این شرکت‌ها به‌عمل آمده باید به رفع مشکلات همه مردم کمک کند و نه فقط کارکنان آن شرکت.
این نگاه جزیره‌ای باید اصلاح شود. باید کاری کرد که شرکت‌ها در صدد تقویت اقتصاد کشور باشند، نه اینکه فقط به وضعیت کارکنان خود توجه نمایند.
این شرکت‌ها تاسیس شده‌اند که وضعیت اقتصادی کشور را تقویت کنند و نه اینکه فقط به فکر کسانی باشند که در آن کارخانجات مشغول بکار هستند. یکی از دلایل گرانی خودروهای شرکت‌های دولتی داخلی در ایران همین وضعیت است. این روش آن‌ها را ناکارآمد کرده است.
چه بسا همین نوع نگاه و عمل موجب زیانده شدن بسیاری از شرکت های دولتی شده است.
در محاسبه قیمت تمام شده خودروها باید این وضعیت نیز در نظر گرفته شود. یعنی آیا حقوق‌ها، پاداش‌ها و مزایای مدیران و کارکنان آن با سطح عمومی حقوق‌ها و اقتصاد کشور هم‌خوانی دارد یا نه؟
آیا تعداد کارکنان این شرکت‌ها تناسبی با کارخانجات مشابه دارد؟
آیا در استخدام کارکنان این شرکت فامیل‌بازی و قوم و قبیله‌گرایی دخیل بوده است؟
آیا کارکنان این مجموعه‌ها دقت و همت لازم را در تولید محصولات بکار می‌گیرند؟ یا با بی توجهی به وظیفه‌ای که بر عهده دارند به اقتصاد کشور و گاه به جان و منافع مشتریان محصولات تولیدی خویش بی‌توجهند؟
دولت بعدی حتماً باید اصلاح این وضعیت را در شرکت‌های دولتی مورد توجه و تحول قرار دهد.