نقد احضاریه رئیس جمهور به دادگاه
رئیس جمهور پس از پایان دوره اش یک شخص حقیقی است. اگر تصمیمی به عنوان رئیس جمهور گرفته باید بتواند با استفاده از اسناد و امکانات حقوقی ریاست جمهوری پاسخ دهد حال آنکه وی پس از پایان دوره اش دسترسی به این اسناد و امکان استفاده از بخش حقوقی و وکیل به هزینه ریاست جمهوری را ندارد.
دیروز پایگاه اطلاعرسانی دولت از احضاریهای که دادگاه برای دکتر احمدینژاد فرستاده است خبر داد. به گزارش این پایگاه «شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور را با شکایت علی لاریجانی، رئیسمجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار کرده است». تاریخ رسیدگی به این شکایت 5 آذرماه 1392 یعنی نزدیک به 4 ماه بعد از پایان مسئولیت 8ساله رئیسجمهور محترم تعیین شده است!
اینکه هر مقامی باید در صورت شکایت پاسخگو باشد حرفی نیست؟ اینکه احضاریه ای برای 4 ماه پس از پایان دوره رئیس جمهور ارسال شود جای سوال دارد.
رئیس جمهور پس از پایان دوره اش یک شخص حقیقی است. اگر تصمیمی به عنوان رئیس جمهور گرفته باید بتواند با استفاده از اسناد و امکانات حقوقی ریاست جمهوری پاسخ دهد حال آنکه وی پس از پایان دوره اش دسترسی به این اسناد و امکان استفاده از بخش حقوقی و وکیل به هزینه ریاست جمهوری را ندارد.
بنابراین اگر قرار است شکایت شود باید در دوران ریاست جمهوری اش رسیدگی شود. و یا اینکه دسترسی به کلیه اسناد برای وی فراهم گردد و هزینه های وکالت را نیز دولت بپردازد.
مگر اینکه اسنادی پیدا شود که وی سوء استفاده از بیت المال داشته که در این صورت تا عمر دارد باید به آ« پاسخگو باشد.
البته ظاهرا احضاریه به دلیل عدم ابلاغ پول مصوب به مترو و یا عدم ابلاغ مصوبه مجلس بوده است. پس اگر قرار است دادگاهی تشکیل شود باید در همین مدت باقیمانده انجام گیرد. البته اگر لازم باشد. تازه معمولا اگر حکم محکومیت رئیس جمهور در مورد مواردی مثل شکایت مجلس مطرح شود زمینه برای عزل وی فراهم خواهد شد. او که 22 مرداد دوره اش تمام خواهد شد و رفتنی است.