پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

قدیری ابیانه در گفتگو با «نسیم»: مجلس نباید عاملین و ساکتین فتنه را تایید کند؛ این افراد زمانی که کشور در لبه پرتگاه بود، از نظام دفاع نکردند، لذا صلاحیت وزارت نظام اسلامی را ندارند/ رسم شده که دولت‌ها وقتی نمی‌توانند به مطالبات مردمی پاسخ دهند بگویند نگذاشتند یا نمی‌گذارند.

محورهای گفتگوی محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل سیاسی با «نسیم» بدین شرح است:

-  مراجع گوناگونی می‌توانند از حرکت دولت به سمت و سوی خاصی جلوگیری کنند که یکی از این مراجع، مجلس شورای اسلامی است. مجلس می تواند وزرای پیشنهادی دولت جدید را تایید و یا رد صلاحیت کند و این جز حقوق مجلس است که باید از طریق این حق، در مسیر انقلاب حرکت کند.

-  طبیعتا مجلس نباید عاملین فتنه و یا ساکتین فتنه را تایید صلاحیت کند، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی در معرض پرتگاه قرار گرفته از آن دفاع نکردند، پس نمی‌توانند مسئولیت های استراتزیک مثل وزراتخانه ها را در دست بگیرد.

-  مرکز دیگری که می‌تواند جلوی مصوبات دولت را بگیرد قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری است که میتواند با تخلفات اداری دولت مبارزه کند. ضمن اینکه رهبر انقلاب هم می‌توانند با حکم حکومتی مانع برخی از تصمیمات دولت شود مثل آنچه که در دولت قبلی اتفاق افتاد.

-  این نظام های کنترلی دولت، برای حفظ سلامت کشور است. اما همیشه دولتمردان هرکاری را که می‌خواستند انجام بدهند و حتی تخلف از قانون را، پاسخگویی به خواسته ای مردم جلوه دادند و این کار رسم دولت هاست و این موضوع به یک رسم تبدیل شده که دولتها در دوره اولشان همیشه ادعای تحویل گرفتن یک خرابه را دارند و در دوره دوم که نمیتواند چنین ادعایی را کنند در حالی که نتوانستند به مطالبات مردم پاسخ بدهند این ادعا را مطرح می کنند که نگذاشتن یا نمیگذارند ما کار کنیم و اگر دوره سومی هم بود مدعی بودند که ما برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر باید همه اختیارات قانون را از جمله اختیارات مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و حتی اختیارات رهبری را داشته باشیم.

-  اگر دولت روش صحیحی را دنبال کند و به ارزشهای اسلامی و منافع ملی پایبند باشد، مورد حمایت همه ارگانها قرار می گیرد، بنابراین همه چیز به خود دولت بستگی دارد.

-  مهمترین عواملی که می‌تواند مانع پیشرفت کشور شود دو عامل مهم است. یکی اشتباهات دولت در انتخاب افراد نامناسب برای تصدی امور مختلف و دیگری عدم همراهی و مشارکت مردم. متاسفانه در ایران توقعات عمومی بسیار فراتر از توان اقتصادی کشور است و این توقع بر اساس تصور غلط از میزان بودجه و امکانات دولتی است که مردم آنرا نامحدود دانسته و در نتیجه همه خواسته های خود را از دولت توقع دارند. البته نامزدها در دوران انتخابات برای جلب آرا از این توهمات و توقعات استفاده کرده و بلکه به آن دامن زدند و قطعا دولت توان تحقق این وعده ها را با اتکا درآمدهای دولت نخواهد داشت و اصولا چنین چیزی ممکن نیست. لذا دولت باید نسبت به درآمدهای خود و بودجه کشور و دارایی نفتی توهم زدایی کند.

-  البته وجود اختلاف دیدگاه در مسائل کشور به خصوص بین دولت و مجلس امری طبیعی است گاه حق با دولت است و مصوبات مجلس راه خطا می روند و گاه حق با مجلس است و مصوبات دولت راه غلط می رود. به نظر می رسد بیان چنین مطالبی که "نمیگذارند دولت کار خود را انجام دهد" و قاعدتا تکرار خواهد شد می تواند برای این باشد که در پاسخ به مطالبات مردم ناتوانی دولت در تحقق خواسته های مردم را به مخالفت ها در مجلس نسبت داده و از هم اکنون زمینه را برای تغییر ترکیب مجلس آینده فراهم آورد.

-  البته به طور مثال خود آقای هاشمی در زمان ریاست جمهوریشان قاطعانه خواستار حذف یارانه سوخت و واقعی شدن قیمت ها بودند که عملا با مخالفت مجلس مواجه شد و چون طبق قانون تصویب چنین طرحی نیاز به تصویت مجلس دارد عملا اجرایی نشد و در این مورد میتوان گفت که مجلس با اشتباه استراتژیک مانع چنین اقدام مهمی از سوی دولت شد که نتیجه آن صدها میلیارد دلار خسارت به اقتصاد شد. اگر آقای روحانی نیز قصد هدفمند سازی یارانه را داشته باشند و مجلسی ها با آن موافقت نکنند عملا مانع بزرگی بر سر پیشرفت کشور خواهد بود لذا همگان باید دولت را در مسیر صحیح حمایت و کمک کنند و همگان باید از هر انحرافی از سوی دولت ممانعت به عمل آورند، البته مطابق با قوانین و ضوابط کشور باشد.