پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگارن، کشور تونس در سال ۱۹۵۶ از فرانسه جدا و کشوری مستقل شد. "حبیب‌ بور‌قیبه" اولین رئیس جمهور و حاکم مطلق این کشور بود. وی بعد از 31 سال استبداد، به دنبال اعتراضات گسترده مردم در سال 1987 طی کودتایی به دست "زین العابدین بن علی" از  افسران پلیس، سرنگون شد.

همانطور که در گزارش نخست بررسی کردیم، بن علی نیز پس از 23 سال دیکتاتوری، خودکامگی و اختناق در شرایطی مشابه، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده مردم تونس و کشته‌شدن ده‌ها نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان، ابتدا دولت و مجلس را منحل کرد و سپس از قدرت کنار رفت. وی به همراه خانواده‌اش به عربستان سعودی گریخت.

اکنون در این بخش به بررسی تحولات کشور تونس بعد از خروج بن‌علی می پردازیم.


انقلاب یاس آرامش را به تونس بازنگرداند

چند ساعت پس از خروج "زین‌العابدین بن‌علی"، "محمد الغنوشی"، نخست وزیر تونس اعلام کرد که براساس ماده 56 قانون اساسی، رئیس جمهور موقت تونس است.

این امر با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد و در نتیجه در 15 ژانویه اعلام شد براساس ماده 57 قانون اساسی، "فؤاد المبزغ"، رئیس پارلمان این کشور، رئیس‌جمهور موقت تونس است.

 وی نیز "محمد الغنوشی" را مأمور تشکیل کابینه کرد، ردپای ارتش تونس در دگرگونی‌های شتابان پس از انقلاب به وضوع دیده می‌شد؛ ارتشی که هدف اصلی خود را کنترل وضعیت تا زمان خروج کشور از بحران می‌داند.

با این حال، اعتراضات مردمی به خصوص پس از اعلام دولت وحدت ملی الغنوشی ادامه یافت. الغنوشی برای آرام کردن اوضاع، نخست اعلام کرد با مشارکت احزاب اپوزیسیون، دولت وحدت ملی تشکیل خواهد داد و سپس هیئتی ملی برای بررسی پرونده اصلاحات سیاسی تشکیل داد.

ترکیب دولت وحدت ملی به نحوی بود که پست‌های اصلی کابینه در دست وزرای سابق باقی ماند و تعدادی وزیر از سوی اتحادیه کار (از مهم‌ترین بازیگران انقلاب) معرفی شدند.

علاوه بر این دو طیف، تعدادی وزیر مستقل و به علاوه سه وزیر از سه حزب اپوزیسیون قانونی در کابینه وحدت ملی الغنوشی حضور داشتند.

 حزب "النهضه" به رهبری "راشد الغنوشی"، حزب "کنفرانس برای جمهوری" به رهبری "منصف المرزوقی" و حزب کمونیستی "کارگر تونس" به رهبری "رحمه‌الهامی" سه حزب اصلی اپوزیسیون بودند که به دلیل غیرقانونی بودن در کابینه سهمی نداشتند.

با اعلام تشکیل دولت و باقی ماندن پست‌های اصلی در دست حزب "گردهمایی قانونی"، تظاهرات از سر گرفته شد.

 "محمد الغنوشی" برای آرام کردن فضا قول داد به احزاب اپوزیسیون غیرقانونی مجوز فعالیت بدهد، اما تظاهرات اعتراض‌آمیز ادامه یافت.

در نتیجه، تعدادی از وزرای مستقل و اپوزیسیون  و همچنین "فؤاد المبزغ" و "محمد الغنوشی" از حزب گردهمایی قانونی استعفا دادند.

برای مردم تونس روشن بود که هدف اصلی این استعفاها فرونشاندن خشم ملت است، اما با بی‌اعتمادی مفرطی که در عرصه سیاسی کشور وجود داشت، تونسی‌ها به وعده‌های الغنوشی و المبزغ به کناره‌گیری از سیاست باور نداشته و توقف تظاهرات را از بیم بازگشت دیکتاتوری نپذیرفتند.

سرانجام تحت تاثیر فشارهای گسترده ناشی از تداوم تظاهرات علیه حضور وزرای حزب گردهمایی قانونی در دولت وحدت ملی الغنوشی و استعفای تعدادی از وزرای مستقل و اپوزیسیون، سرانجام محمد الغنوشی کابینه جدیدی معرفی کرد که وزارت‌های اصلی دفاع، کشور و خارجه در آن از دست حزب گردهمایی قانونی خارج شده و در اختیار وزرای مستقل قرار گرفتند.

در دولت جدید  تنها دو وزیر دوره  بن‌علی در سمت‌های خود ابقا شدند، با این حال، تظاهرات تونس، هرچند با شدت کمتر ادامه داشت و معترضان خواهان حذف کامل چهره‌های سیاسی دوره بن‌علی از جمله شخص "محمد الغنوشی" بودند.


برگزاری انتخابات و نارضایتی مردم
 
یک سال پس از مرگ "بوعزیزی" و 9 ماه پس از فرار "بن علی"، تونس شاهد تغییر و تحولات بزرگی بود و انتخابات مجلس موسسان با مشارکت 70 درصدی مردم برگزار شد.

 اسلامگرایان توانستند با کسب 40 درصد آرا و 90 کرسی از 217 کرسی مجلس موسسان این کشور اکثریت پارلمان را از آن خود کنند.
 
 بعد از پیروزی اسلامگرایان در این کشور، مردم از استبداد سیاسی رها شدند و شرایط کشور از وضعیتی که مخالفان و معترضان بی‌درنگ بازداشت می‌شدند، حداقل در ظاهر دچار تحول بنیادین شد و مردم دیگر نگران اظهار نظر، انتقاد و یا وجود گوش‌های نامحرم ماموران حکومت نبودند، اما تحول اقتصادی مردم تونس به سرعت تحولات سیاسی آن کشور نبود.
 
عدم تغییر در وضعیت اقتصادی تونس، آثار مثبت سیاسی انقلاب این کشور را تحت الشعاع خود قرار داد.
 
مردم نگران از مصادره انقلاب در کنار  بهبود نیافتن شرایط اقتصادی و معیشتی در ماه‌های ابتدایی سال 2012 با تجمع در برابر کاخ نخست‌وزیری این کشور خواستار استعفای دولت انتقالی "محمد الغنوشی" شدند.

 تشکیل دولت مردمی و احیای شعائر اسلامی از دیگر خواسته‌های انقلابیون تونس بود.

 

اوضاع در "سرزمین سبز" آنگونه که باید بر وفق مراد پیش نرفت و شرایط  کشور بیش از آنکه آرام نشان دهد، نگران‌کننده و هراس‌آور به نظر می‌رسید.
 
فعال نشدن نهادهای اجرایی بعد از انقلاب، باعث شد حاکمان جدید نتوانند رضایت مردم را جلب کرده و اهداف انقلابی آن‌ها را محقق کنند و در عرصه اقتصادی نیز از زمان بازگشایی مجلس موسسان، هیچ‌یک از وعده‌های داده شده مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری محقق نشد.


ترور مخالفان در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی
 
با گذشت دو سال از انقلاب تونس، وضعیت اشتغال و بحران اقتصادی روز به روز بدتر می‌شد، مخالفان اعتقاد داشتند که دولت در کنترل شرایط ناکام بوده، دست گروه‌های تندرو بنیادگرا و سلفی را بازگذاشته و مخالفان را تحت فشار قرار داده است.
 
گسترش افراط‌گرایی در جامعه پسا انقلابی تونس که هنوز در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی به سر می‌برد، موجب گسترش نارضایتی عمومی در میان طبقات متوسط و بالاتر جامعه‌ای شد که موتور محرکه انقلاب سال 2011 محسوب می‌شدند.
 
 ترور «شکری بلعید» مخالف سرشناس دولت در ششم فوریه سال 2013 یکی از اقدامات اولیه برای ساکت‌کردن مخالفان بود که در کنار حمله گروهی از سلفی‌ها به یک شبکه تلویزیون خصوصی و به‌ آتش کشیدن «مدرسه مشترک آمریکایی تونس» و حوادثی از این دست حکایت از تلاش دولت برای تسلط  بر جامعه تونس داشت.

 
"شکری بلعید" از منتقدان سرسخت سلفی‌گرایی و رهبر حزب «دموکرات میهن‌پرستان» بود که در حومه شهر تونس توسط موتورسواری مسلح با شلیک چهارگلوله به سر و سینه‌اش ترور شد و موجب واکنش‌های وسیعی در خارج و داخل تونس و تظاهرات گسترده در شهر‌های مختلف شد.
 
در ادامه این ناآرامی‌ها "محمد البراهمی"، سومین مقام تونس در 25 ژوئیه، طی یک اقدام تروریستی کشته شد، این دومین قتل رهبر مخالفان دولت تونس در کم‌تر از شش ماه بود، هواداران "محمد البراهمی" حزب اسلام‌گرای "النهضه"  را مسئول این جنایت می‌دانند.
 
"محمد البراهمی"  58 ساله، رهبر حزب چپگرای "جنبش مردم"، از اعضای شورای ملی قانونگذاری تونس و در حال تهیه پیش‌نویس قانون اساسی بود.

حزب "جنبش مردم" بخشی از بلوک "جبهه خلق" است که از جریان‌های اصلی مخالف جنبش "النهضه" و گروه‌های سلفی به شمار می‌رود.

 

"محمد‌حسن‌ قدیری‌ابیانه" کارشناس سیاست خارجی با اشاره به ترور‌های صورت گرفته در تونس گفت: این ترورها توسط گروه‌هایی مانند "گلادیاتور" صورت گرفته است.

وی ادامه داد: "گلادیاتور" نام گروه سری آمریکایی است که برای مهار کمونیستها در ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی راه‌اندازی شد، یکی از روش‌های این گروه، ترور افراد سرشناس ضد کمونیست بود. آنها با ترور و سپس نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت کمونیستها، سعی در منزوی کردن این گروه در اذهان عمومی داشتند و چون فرد ترور شده ضد‌کمونیست و از مخالفان اصلی آنها بود این اتهام بسیار راحت‌تر به گروه‌های کمونیستی می‌چسبید.

این کارشناس سیاست خارجی افزود: به نظر می‌رسد دو شخصیتی که در تونس ترور شدند به همان روش و توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته باشد و با نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت اسلام‌گراها و دولت تونس، سعی در منزوی کردن مسلمانان و بدنام کردن آنان داشته باشند.

دومین ترور سیاسی در شرایطی رخ داد که تونس در چالش میان دولت وابسته به جنبش النهضه و جریان‌های سکولار قرار دارد، رئیس‌جمهور تونس به طور رسمی این حادثه را محکوم کرد و گفت: طراحان و مجریان ترور هدفشان آتش افروزی در کشور است.
 
 گزارش‌ها حکایت از دست‌داشتن "بوبکر الحکیم"، چهره سلفی در ترور "محمد البراهمی" است که وی همچنین مظنون به نقش‌داشتن در قتل«شکری بلعید» بوده و از عوامل قاچاق سلاح از لیبی می‌باشد.

 
با دومین ترور، اتحادیه‌های کارگری فراخوان اعتصاب عمومی دادند و پروازهای فرودگاه کارتاژ تونس متوقف شد، معترضان خشمگین به خیابان‌ها ریختند و خواستار انحلال پارلمان، برکناری دولت این کشور به رهبری حزب "النهضه" ، انحلال مجلس موسسان این کشور و برگزاری انتخاباتی جدید شدند.

تظاهرکنندگان تصاویر "محمد البراهمی" و "شکری بلعید"، دو سیاستمدار مخالفی را در دست داشتند.
 

قدیری ابیانه با توجه به اعتراضات اخیر کشور تونس گفت: اکنون کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی و طرفداران نظام بن‌علی تلاش می‌کنند از موج مخالفتی که در کشور مصر تحت عنوان موج تمرد ایجاد شده، استفاده کنند و با انتقال این مضوع را به تونس، زمینه را برای کودتای نظامی در این کشور و سقوط نظام حاکم فراهم کنند.

وی افزود: خوشبختانه دولت تونس اشتباهاتی که اخوان المسلمین در مصر انجام داد را مرتکب نشده و نسبت به توطئه دشمنان هوشیار و برای خنثی شدن آنها تلاش می کند.

ادامه بحران در تونس

از زمان قتل "محمد البراهمی" در ۲۵ ژوئن  تا کنون، هر روز حرکات اعتراضی و تظاهرات در تونس در جریان بوده است و همچنین هواداران حزب "النهضه"  در حمایت از این حزب و دفاع از قانون اساسی شعار دادند.
 
در این تظاهرات، پرچم‌های تونس، حزب "النهضه" و سلفی‌های این کشور به اهتزاز درآمدند. حزب "النهضه" شمار شرکت‌کنندگان در این تجمع را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

 

این تظاهرات بزرگ‌ترین تجمع سیاسی حزب"النهضه" از آغاز سرنگونی "بن‌علی" و آغاز بحران سیاسی در این کشور بود، هدف از این تجمع مقابله با تظاهراتی است که مخالفان برای منحل کردن پارلمان و کابینه این کشور برگزار می‌کنند.

قدیری ابیانه با اشاره به اشتباهات دولت تونس گفت: یکی از اشتباهات دولت تونس، موضع گیری غلط بر علیه دولت سوریه و به نفع تروریست‌های این کشور بود.

این کارشناس سیاست خارجی با اشاره به ترورهای انجام شده تصریح کرد: یکی از شخصیت‌های ترور شده از جریانات اصلی مخالف دولت و هم از مخالفان دخالت غرب در سوریه بود، در واقع با یک تیر دو هدف را نشانه گرفتند هم مخالف سیاست‌های غرب را به قتل رساندند و هم به دولت تونس اتهام ترور زدند و آشوب به پا کردند.

وی با اشاره به نقش تونس در تحولات سوریه گفت: نقش تونس در این کشور منفی بوده و جریانات سلفی  توانستند با بسیج کردن عده‌ای با عنوان جهاد، آن‌ها را به گروه‌های تروریستی سوری ملحق و علیه مردم دست به جنایت بزنند و دولت تونس نه تنها محکوم نکرد بلکه بر علیه دولت قانونی سوریه موضع گرفت.

رشد جریان سلفی گری در تونس بعد از انقلاب این کشور با افزایش خشونت همراه بود به طوری که این خشونت ثبات امنیت جامعه را با چالش روبرو کرده است
 
اگرچه سابقه سلفی‌گری در تونس به دهه ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد، اما اکنون بعد از انقلاب، پدیده سلفی گری در این کشور با موجی از خشونت همراه شده است.
 
جریان‌های سلفی تونس با دست زدن به خشونت و ترور مانع از به ثمر نشستن انقلاب مردمی این کشور و تحمیل مفاهیم و اندیشه‌های خود بربطن جامه ی این کشور هستند.

خشونت منسوب به گروه‌های سلفی به عنوان ابزار اجتماعی، دینی و سیاسی این گروه به حساب می آید، آنها به راحتی مرزها را نادیده می‌گیرند و با همان شیوه گروه‌های تروریستی دست به خشونت و تندروی می‌زنند.
 
دولت کنونی تونس برگزاری انتخابات زود هنگام را تصویب کرده و بر این نظر است که انتخابات می‌تواند کشور را از ورطه بحران موجود خارج کند، انتخابات زودهنگام تونس قرار است در هفدهم دسامبر سال جاری برگزار شود.
 
"علی العریض"، نخست‌وزیر تونس، گرچه با انتخابات زودرس موافقت کرده، اما حاضر نشده از مقام خود تا انتخابات پارلمانی در این کشور کناره‌گیری کند.
 
به تازگی "حمادی الجبالی"، دبیر کل حزب النهضه خواستار تشکیل دولتی غیرحزبی شد و به نظر می‌رسد این امر پاسخی به خواسته مخالفان، پس از چند هفته اعتراضات برای سرنگونی حکومت تونس است.
 
الجبالی مرد شماره دو النهضه و نخست وزیر سابق تونس در اظهاراتی رادیویی گفت؛ که باید دولتی غیرحزبی روی کار بیاید که تکلیف برگزاری انتخابات ظرف شش ماه را برعهده داشته باشد.

 وی در عین حال خواستار تکمیل کار مجلس موسسان این کشور در تصویب قانون اساسی و قانون انتخابات شد.
 
با تعمیق بحران سیاسی در تونس، مجلس موسسان این کشور که وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده دارد، کار خود را متوقف کرد.

 به گفته "مصطفی بن‌جعفر"، رئیس مجلس موسسان، نشست‌های پارلمان موقت تونس تا زمانی که مذاکرات میان دولت و احزاب مخالف از سر گرفته نشود، برگزار نخواهد شد.

مجلس موسسان تونس مسئول تدوین و تنظیم قانون اساسی جدید این کشور است.

در پی این اقدام  "مصطفی بن جعفر" ، از رهبران جنبش النهضه در جلسه‌ای که چهار ساعت به طول انجامید با "حسین العباسی"، رئیس اتحادیه مشاغل تونس به مذاکره نشستند.
 
این جلسه با هدف تلاش برای رسیدن به توافق جهت خروج از بحران سیاسی تونس برگزار و بدون هیچ توافقی به پایان رسید.
 
راشد الغنوشی،‌ رهبر جنبش النهضة در پی این مذاکرات اعلام کرد: دو طرف در این مذاکرات درباره طرح پیشنهادی اتحادیه مشاغل تونس مذاکره کرده و در خصوص ادامه رایزنی‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن توافق کردند.
 
رئیس اتحادیه مشاغل تونس نیز اعلام کرد: پیشرفت این مذاکرات دشوار به نظر می رسد.
 
مخالفان تونسی و در راس آن اتحادیه مشاغل تونس همچنان خواهان استعفای دولت این کشور هستند. در مقابل، طرفداران دولت، گسترش دولت کنونی با حضور تمامی احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات زود هنگام در ماه دسامبر را پیشنهاد می‌کنند. مخالفان تونسی نیز اخیرا اعلام کرده‌اند قصد تشکیل دولت نجات ملی را دارند.

قدیری ابیانه با اشاره به آینده وقایع تونس گفت: دشمنان تلاش می‌کنند مسلمنان را منزوی، افکار عمومی را بر علیه آنان تقویت و افراد معتقد به اسلام را از حکومت دور کنند.
 
 گزارش: زهرا بادامچی