پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

گروه سیاسی: در جمهوری اسلامی یک نماینده اگر مصالح کشور را مغایر با نظر حزب خود تشخیص داد و به نظر حزب تمکین کرد، قَسم خود را زیر پا گذاشته است، زیرا تعهد حزبی یک تعهد درونی است، اما قسم و تعهد قانونی یک تعهد ملی است و منافع ملی بر منافع حزب ارجحیت دارد.

محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی مدیریت استراتژیک و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) با اشاره به تفاوت احزاب غربی با احزاب اسلامی گفت: یکی از معایب احزاب به سبک غربی این است که افرادی به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند و کلیه اعضای حزب باید مطابق تصمیم و منافع حزب رأی دهند.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: در غرب افراد حق ندارند خود به تشخیص مصداق پرداخته و آنچه را به نفع کشور و مردم می‌دانند به آن رأی دهند.

سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا اظهار کرد: این نوع تشکل حزبی و تعهد حزبی مغایر با قَسمی است که مقامات کشور در جمهوری اسلامی ایران اعم از رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و روستا یاد می‌کنند، زیرا در ایران هرچند احزاب می‌توانند لیست دهند، اما مردم به احزاب رأی نمی‌دهند و ثبت‌نام قائم به شخص است و مردم به اشخاصی که خود صلاح می‌د‌انند، رأی می‌دهند و افراد منتخب نیز باید به قرآن کریم قسم یاد کنند که مطابق با مصالح کشور عمل کنند.

قدیری ابیانه عنوان کرد: اگر رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس و شورای شهر تشخیص داد که مصالح عمومی مغایر با نظر حزب و گروهش است، شرعا موظف است نظر خود را عمل کند، زیرا او به عنوان شخص رأی آورده و ثبت‌‌نام کرده است.

قدیری ابیانه گفت: براین اساس فرد اگر مصالح کشور را مغایر با نظر حزب خود تشخیص داد و به نظر حزب تمکین کرد، قسم خود را زیر پا گذاشته است، زیرا تعهد حزبی یک تعهد درونی است، اما قسم و تعهد قانونی یک تعهد ملی است و منافع ملی بر منافع حزب ارجحیت دارد.

سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا افزود: البته حزب از این آزادی عمل برخوردار است که فرد را در عضویت خود نگه دارد یا عضویت او را باطل کند، اما این نکته حائز اهمیت است که اخذ تعهد از افراد برای اینکه در مجامع قانونی مثل شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی مطابق با نظر حزب و تشخیص حزب عمل کنند، اقدامی ضد قانونی و ضد اسلامی است.

قدیری ابیانه در پایان گفت: هیچ حزبی حق ندارد کسانی را که نامزد می‌کند، موظف به پیروی از تصمیمات حزب سازد، بلکه باید از آن‌ها بخواهد مطابق با مصلحت کشور عمل کنند. اگر احزاب بخواهند نماینده‌‌شان در مجلس یا شورای شهر به موضوعی رأی دهد، نباید این مسئله جنبه اجبار داشته باشد؛ این نماینده فقط حق تلاش برای اقناع‌ سایر نماینده‌ها را دارد، کسانی که تعهد دهند، مطابق نظر حزب رأی خواهند داد هر چند خود، آن رأی را به نفع کشور و مردم ندانند، خائن و فاقد صلاحیت برای تصدی نمایندگی مردم هستند.