پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

ملاحظات از قدیری ابیانه: آمریکایی ها هر بار به بهانه های مختلف چنین احکامی صادر می کنند.

مثلا بابت کشته شدن یک آمریکایی در فلسطین اشغالی به بهانه اینکه ایران از آرمان فلسطین حمایت می کند 300 میلیون دلار ایران را جریمه کردند و حکم به مصادره اموال دادند.

دستگاه قضایی ایران نیز می تواند و باید دست به اقدام مشابه بزند و ترتیبی دهد که قربانیان ترورهای منافقین، ریگی و نیز قربانیان شکنجه های زمان شاه و خانواده اعدامی ها و کشته شده هایی مثل ماجرای 15 خرداد، قربانیان قحطی ناشی از عملکرد انگلستان در زمان جنگ جهانی در دادگاه های ایران محاکمه و براساس عمل متقابل نوع جریمه ها با میزان احکام صادره در آمریکا و انگلستان و امثالهم برابری کند. مثلا دیه را مطابق 300 میلیون دلار برای هر نفر در نظر بگیرند.

همچنین افرادی که ایران را به بکار گیری بمب اتمی تهدید کرده اند یا قدرت ها را به بکارگیری بمب اتمی ترغیب کرده اند محاکمه نمایند.

هر چند احکام این دادگاه ها قابل اجرا نباشد بدین معنی که اموالی برای مصادره وجود نداشته باشد لیکن صدور احکامی در این ارتباط خود جنبه تبلیغاتی خواهد داشت. حتی می توان برای برخی ها حکم دستگیری صادر کرد مثل حکم دستگیری کسانی که دشمنان را به بکارگیری سلاح های هسته ای تهدید کرده اند.

در مورد کسانی که پیشنهاد بمباران مکه را داده اند می توان به دنبال صدور احکام مشابه در کشورهخای اسلامی دیگر نیز بود. یا در مورد کسانی که به مقدسات اسلامی توهین می کنند میتوان احکامی صادر کرد.

متاسفم از این انفعال قوه قضائیه در کشورمان.

اصل خبر به شرح زیر است:

خبرگزاری تسنیم: به‌موجب حکم یک قاضی فدرال آمریکا، ساختمان اداری "میدتاون" نیویورک که محل استقرار تعدادی از شرکت‌های ایرانی بود مصادره شده و از عواید حاصل از فروش آن بخشی از غرامت کسانی که "قربانیان تروریسم" خوانده شده‌اند، پرداخت خواهد شد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک دیلی‌نیوز؛ شرکت‌های ایرانی مستقر در برج اداری "میدتاون" نیویورک در پی صدور حکمی از قاضی دادگاهی در ناحیه منهتن این شهر مجبور به تخلیه این ساختمان (با قیمتی بیش از 500 میلیون دلار) و واگذاری آن به نهادهای فدرال آمریکا برای پرداخت غرامت به تعدادی از شاکیان که در دادگاه مدعی شده بودند از "اقدامات تروریستی ایران شامل حملات یازده سپتامبر" آسیب دیده‌اند‌، شدند.

در حکم صادره از سوی کاترین فارست قاضی فدرال ناحیه منهتن آمده است که این شرکت‌ها بایستی ساختمان را تحویل دهند زیرا (این شرکت‌ها) به‌عنوان پیشخوان و جلودار دولت ایران عمل کرده در نتیجه طبق قوانین فدرال جزئی از دولت ایران هستند.

فارست جمعه گذشته نیز حکمی صادر کرده بود که براساس آن 6 مجموعه دارایی در مناطق کوئینز، تکزاس، کالیفرنیا، ویرجینیا و مریلند نیز باید ضبط شوند.

پیتشر نیز فارست در حکمی جداگانه که در سپتامبر گذشته صادر شده بود،‌ اعلام کرد که به‌علت پول‌شویی، دولت فدرال حق ضبط ساختمان شماره 650 در خیابان پنجم نیویورک را دارد.

با این حال هنوز مشخص نیست که ادعاهای مختلف در مورد دارایی‌ها چگونه بررسی خواهد شد.

قربانیان تروریسم به این خاطر ادعای تصاحب ساختمان اداری میدتاون را ارائه کردند که پیشتر در سال 2012 یک قاضی فدرال دیگر به‌نام جورج دانیل دستور داده بود که ایران، حزب‌الله، اسامه بن‌لادن و تعدادی دیگر از گروه‌ها و افراد باید 6 میلیارد دلار به قربانیان تروریسم غرامت پرداخت کنند.

دانیل پیش از آن و در سال 2011 و طی یک محاکمه اعلام کرده بود که ایران و برخی طرف‌های دیگر در حملات یازده سپتامبر دست داشته‌اند.

نهادهای فدرال آمریکا اعلام کرده‌اند که قصد دارند با فروش ساختمان و استفاده از عواید حاصل از آن غرامت قربانیان تروریسم را پرداخت نمایند.