پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دولت حدود دو میلیون و 300 هزار کارمند رسمی، قرار دادی و روزمزد دارد که با 600 هزار نیروی مسلح، یک میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری و 600 هزار بازنشسته لشکری، هر ماه به حدود چهار میلیون و 704 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند. تعداد مدیران واحدهای ستادی و استانی کشور به بیش از 441 هزار نفر می‌رسد.

عسگری آزاد اظهار کرد: در 20 سال اخیر تعداد بازنشستگان کشور بیش از 15 درصد رشد یافته که ادامه این روند در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.وی اظهار داشت: با وجود تاکید اسناد بالا دستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی و منطقی سازی ساختار دولتی، اقدامات انجام شده در سال های اخیر خلاف این مواضع بوده و دولت تا حد زیادی گسترده شده است.

وی با بیان آنکه، چهار مشکل اساسی در استخدام های صورت گرفته سال های گذشته وجود دارد، گفت: استخدام نیروهای شرکت های خصوصی در دولت اغلب بدون مجوز بوده و با مصوبه ی هیات وزیران انجام شده که بعدها نیز مورد انتقاد قرار گرفته و لغو شده اند.

وی ادامه داد: در استخدام های انجام شده اغلب شرایط احراز قانون نیز رعایت نشده، به گونه ای که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل مدرک برای استخدام در دولت لیسانس باشد، اما شاهدیم که حتی بی سوادان نیز در میان نیروهای دولتی وجود دارند.

به گفته عسکری آزاد، طبق قانون باید استخدام های دولتی در فضای رقابتی صورت گیرد که در بسیاری از مواقع این اتفاق نیفتاده و از ایرادات وارد بر نحوه ی جذب نیرو در سال های گذشته است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ظرفیت حداکثری 10 درصد ظرفیت سازمان ها برای جذب نیروهای قرار دادی، گفت: این درحالی است که در بسیاری از موارد این ماده قانون رعایت نشده و شاهد پرشدن ظرفیت ها و حضور نیروهای مازاد در آن هستیم.

عسکری آزاد با اشاره به تغییرات ساختار دولت در چند سال گذشته به برخی از مشکلات موجود در آن و ارائه ی آخرین آمار ها، گفت: مجموع موسسات، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت های دولتی و وزارتخانه ها با رشد 51 درصدی از 807 در سال 84 به 1217 در سال 92 افزایش یافته است.

وی درباره آخرین وضعیت واحد های سازمانی در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، گفت: معاونت های وزارتخانه ها از 156 در سال 84 با رشد 26 درصدی به 116 مورد در سال 92 رسیده است.

به گفته وی، ادارات کل وزارتخانه ها و سازمان ها نیز با افزایش 167 درصدی از 4140 در سال 84 به 11 هزار و 79 در سال 92 رسیده است.

وی گفت: هم اکنون حدود 148 هزار و 167 واحد سازمانی ارائه خدمت وجود دارد این درحالی است که این تعداد غیر از واحد های تحت پوشش موسسات عمومی خارج از قوانین دولت هستند. بنابراین با حجم بالایی از این واحد ها نیز مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه اکنون حدود 300 هزار مدیر در واحد های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند، گفت: تعداد این مدیران معادل تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است که به حدود 300 هزار نفر می رسند.

دولت حدود دو میلیون و 300 هزار کارمند رسمی، قرار دادی و روزمزد دارد که با 600 هزار نیروی مسلح، یک میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری و 600 هزار بازنشسته لشکری، هر ماه به حدود چهار میلیون و 704 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند. تعداد مدیران واحدهای ستادی و استانی کشور به بیش از 441 هزار نفر می‌رسد. [1]

عسکری آزاد تصریح کرد:  مجموع تعداد مدیران واحد های ستادی و استانی کشور به بیش از 441 هزار نفر می رسد که حدود 1.5 برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است.

وی با انتقاد از پست های تعریف شده غیرضروری براساس 14 بخشنامه ای صادر شده در سال های اخیر، گفت: در این مدت پست هایی مانند مشاوره جوانان در وزارتخانه ها و یا ارتقا و توسعه کمی واحد های روابط عمومی و توسعه واحد های حقوقی و امثال آن تعریف شده که بسیاری از آنها اکنون لغو شده است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با انتقاد از بودجه ریزی سنتی که سالیان سال است بر نظام مالی دولت حکمفرماست، گفت: اعداد و ارقام بودجه سال جاری قابل تصور نبود، چرا که برخی وزارتخانه ها در حالی به راحتی از کسری های پنج تا شش هزار میلیارد ریالی سخن می گویند که در چند سال قبل با این ارقام می توانستیم چند وزارتخانه را اداره کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که هزینه های پرسنلی و بودجه ای دولت برای حفظ نظام اداری تا حد زیادی افزایش یافته، به گونه ای که بودجه هزینه های جاری در سال 84، 67 درصد بودجه عمومی بوده که در سال 92 این رقم به 88 درصد افزایش یافته است.

عسکری آزاد خاطرنشان کرد: اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده این نسبت به 100 درصد بودجه جاری خواهد رسید، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود، برای حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند.

عسکری آزاد با اشاره به عملکرد صندوق های بازنشستگی و سیاست های بازنشستگی در نظام اداری کشور افزود: به دلیل اعمال سیاست بازنشستگی زودرس تعداد بازنشستگان کشور از حدود 719 هزار نفر در سال 84 با رشد 68 درصدی به یک میلیون و 200 هزار نفر در سال 92 افزایش یافته که اگر مجموع 500 هزار نیروی قرار دادی و استخدام های پیمانی را به آن اضافه کنیم، حجم بالایی را در نظام اداری تشکیل می دهد.

عسکری آزاد با بیان اینکه حساسیت ما نسبت به بازنشستگان به این دلیل نیست که نمی خواهیم آنها را مورد حمایت قرار دهیم، افزود: این در حالی است که در سال گذشته صندوق های بازنشستگی از ویژگی های اصلی خود خارج شده و به صندوق های حمایتی تبدیل شده اند.

وی یادآور شد: بازنشستگان اکنون حقوق بگیران دولتی هستند و تنها با تغییر وضعیت حکم و محل دریافت حقوق آنها تغییر می کند، چرا که صندوق ها توان پرداخت حقوق های آنها را ندارند.

** سن بازنشتگی زنان حدود 50 و مردان 52 سال

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به سن بازنشستگی در زنان کشور، افزود: متوسط سن بازنشستگان خانم در کشور ما حدود 50 سال است، این درحالی است که در 38 کشور این تناسب مورد مطالعه قرار گرفته و سن بازنشستگی زنان به 60 سال می رسد. همچنین سن بازنشستگی مردان در ایران حدود 52 سال است که در کشور های مورد بررسی به 63 سال می رسد و این بیانگر حجم بالای پرداختی ها از صندوق بازنشستگی کشور است.

عسکری آزاد با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی ها در نظام پرداخت ها در بازنشستگی ها، افزود: حداقل حقوق بازنشستگان در سال 85، 200 هزار تومان بود که در سال 92 به 490 هزار تومان افزایش یافته، همچنین حداکثر حقوق در سال 85، دو میلیون و 600 هزار تومان بود که این رقم در سال 92 با افزایش در برخی موارد به 9 میلیون و 600 هزار تومان رسیده، این درحالی است که در صورت ادامه ی این روند با وجود اینکه قانون حداقل و حداکثر را مشخص کرده است، شرایط صندوق های بازنشستگی از حال حاضر بدتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: با وجود تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حداقل تحصیلات لیسانس جهت نیروهای جذب شده ما حتی شاهدآن هستیم که در کنار اینکه دو درصد نیروهای دولتی بی سواد هستند و از هیچ سطح تحصیلی برخوردار نیستند ، فقط 39 درصد کارکنان دولت تحصیلات لیسانس به بالا دارند.

به گفته عسکری آزاد، استخدام های بی رویه و غیرقانونی موجب حضور بیش از 307 هزار و 388 نیروی قراردادی مازاد در دستگاه های اجرایی شده که علاوه بر افزایش حجم دولت کیفیت را نیز در بلندمدت دچار مشکل می کند.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه برای اصلاح نظام اداری نیازمند برنامه جامعی هستیم که در این معاونت تهیه و تنظیم شده است، افزود: در اجرای این برنامه با چند مشکل اساسی مواجهیم به طوری که همواره وظیفه ی اصلی اجرای برنامه ها به دولت واگذار شده است، این در حالی است که دولت تنها باید هدایتگر بوده و شهرداری ها، بخش خصوصی و آحاد مردم در زمینه های اجرایی مشارکت کنند.

عسکری آزاد با اشاره به منابع انسانی به عنوان چالش دیگر پیش روی دولت برای اصلاح نظام اداری، تصریح کرد: باید طوری عمل شود تا برنامه ریزی در سطح ملی و دولت، سیاست جذب، آموزش و توانمندسازی و انگیزش برای کارکردن مدیریت، عملکرد نیروی انسانی را ارتقا دهد.

وی گفت: مشکل دیگر فناوری ها هستند که شامل قوانین مادر، دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، فرآیند ها و استاندارد ها، نظام مدیریت و ساختمان و تجهیزات خواهد بود.

عسکری آزاد درباره راهبرد های اساسی برای برنامه اصلاح نظام اداری نیز گفت: چابک سازی دولت و حضور فعالان اقتصادی ، رقابتی کردن فعالیت های دولت، بهره گیری از فناوری های نوین و هوشمند و ارتقا سرمایه انسانی در فضای رقابتی از مهم ترین راهبردهای این برنامه خواهد بود.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به مهم ترین چالش های پیش روی نظام اداری، گفت: ابهام در نقش هر یک از فعالان توسعه، عدم اعتماد راسخ دولتمردان به توان و نقش سایر فعالان توسعه، عدم حاکمیت نظام کنترل محصول و نتیجه همچنین عدم اختصاص بودجه براساس شاخص های عملکرد از دیگر مشکلات دولت است.

** دستیابی به نیمی از اهداف در صورت عزم جزم دولتمردان

عسکری آزاد خاطرنشان کرد: اگر تمام دولتمردان اراده و عزمی جدی داشته باشند و اقدامات کارشناسی و مطالعه شده ای انجام شود، به طور یقین ظرف چهار سال آینده به نیمی از اهداف خود در اصلاح نظام اداری دست خواهیم یافت.