اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به کاهش اتلاف سرمایهها در کشور میانجامد
یک کارشناس عالی مدیریت استراتژیک میگوید: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به کاهش اتلاف سرمایهها در کشور میانجامد. محمدحسن قدیری ابیانه با تاکید بر ضرورت اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها، میافزاید: اگر قیمت هر بشکه نفت خام 120 دلار فرض شود قیمت صادرات عمده در خلیج فارس معادل لیتری 75 سنت خواهد بود که این رقم با ارز دولتی حدود 1000 تومان و ارز بازار آزاد حدود 1450 تومان میشود.
وی ادامه میدهد: قیمت فرآوردههایی اعم از نفت، بنزین وگازوییل به طور طبیعی بیش از این رقم است و هنوز دولت یارانه بسیار سنگینی بابت سوخت پرداخت میکند، در حالی که ثروتمند ترها از این یارانهها بسیار بیشتر استفاده میکنند. قدیری ابیانه اظهار میدارد: به عنوان مثال سهمیه 60 لیتری سوخت که به شدت یارانهای است، صرفاً به افرادی که دارای خودرو هستند، پرداخت میشود و این امر به این معنا است که دولت ثروت همه مردم از جمله افرادی که خودرو ندارند را میان دارندگان خودرو تقسیم میکند و هر خانوادهای که خودرو بیشتری دارد، از ثروت عمومی بیشتر استفاده میکند.
کارشناس عالی مدیریت استراتژیک تصریح میکند: حتی بنزین آزاد به شدت یارانهای است واین امر موجب اتلاف سرمایهها شده است.
وی با بیان آنکه، معتقدم یارانهها باید هر چه سریعتر قطع و قیمت فرآوردهها واقعی شود، اظهار میدارد: اما این امر یک روی سکه است و روی دوم سکه باید به گونهای باشد که این بودجه به نحو بهتر وموثری به نفع عموم کشور هزینه شود. توزیع این وجوه بین مردم به طور مساوی یکی از راهها است اما الزاما بهترین راه نیست زیرا میتوان از آن برای افزایش استخراج سهم ایران از منابع نفت و گاز مشترک با سایر کشورها، تسریع در ساختها، امور زیر بنایی، طرحهای نیمه تمام، بهبود وضع بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری بهرهگیری کرد.
وی ادامه میدهد: البته این در صورتی ممکن میشود که مردم متوجه اهمیت و فایده این طرح باشند در غیر این صورت چارهای جز پرداخت نقدی به افراد نخواهد بود که البته بهترین راه نیست اما از تعلق یارانهها به سوخت مصرفی بهتر است. وی با اشاره به شرط مجلس برای اجرای هدفمند کردن یارانهها میگوید: بر این اساس دولت باید در 5 سال قیمت انرژی را به 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند که البته این رقم باز هم یارانهای است زیرا هزینه حمل و نقل در آن محاسبه نشده است.
قدیری ابیانه تصریح میکند: بر این اساس سالانه 20 درصد به قیمتها اضافه میشود و به تورم توجهی نشده، در حالی که نرخ تورم پارسال بیش از 21 درصد بوده است و این امر نه تنها به معنای توقف هدفمند کردن یارانهها است، بلکه به نوعی عقبگرد محسوب میشود.
وی نظر دولت در خصوص هدفمندکردن یارانهها را به نفع کشور دانسته و میافزاید: باید کمک کرد تا دولت درمدت کوتاه باقی مانده گامهای بزرگی در جهت تکمیل طرح هدفمند کردن یارانهها بردارد. نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار هم میگوید: در صورتی که فاز دوم هدفمند کردن یارانهها به درستی در کشور اجرا شود تاثیر مثبتی بر بازار کار کشور خواهد داشت.