پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

به نام خدا

...  راه‌هایی که در پیش است

حقیقت این است که با توجه به واقعیات موجود، دو راه در مقابل ما وجود دارد:

۱- ادامه پرداخت سوبسید به نحو کنونی که قطعاً اسراف عمومی در مصرف سرمایه‌های ملی و ازبین‌بردن منابع خداداد نفتی و تکیه بودجه کشور بر صادرات محدود نفتی که ضعف کشور در نیمه دوم دهه آینده و بحران‌های جدی‌تر در آتیه را به دنبال خواهد داشت.

۲- حذف سوبسید و مصرف سرمایه‌های ملی در رشد اقتصادی و تلاش روزافزون و خستگی‌ناپذیر تمامی اقشار در پیشرفت سریع در همه زمینه‌ها که شکوفائی اقتصاد و پرکردن فاصله موجود با کشورهای پیشرفته امروزی را به دنبال دارد و البته مستلزم تحمل عوارض محدود و گذرائی است که اجتناب‌ناپذیر و در عین حال مشکل‌گشا می‌باشد.

کسانی که با تعدیل قیمت مواد نفتی مخالفت می‌کنند، به تأثیر آن در افزایش سایر کالا‌ها اشاره دارند. البته تعدیل قیمت مواد سوختی و انرژی‌زا بر قیمت سایر مواد تأثیر می‌گذارد ولی فراموش نشود که صرف این سرمایه در سایر زمینه‌ها نظیر سدسازی، خانه سازی، کشاورزی، راه و ... اثرات این گرانی را خنثی خواهند کرد.

همچنین چنانچه فرض شود که مواد سوختی نیز باید شامل سوبسید شوند، صرف نیمی از سرمایه سالانه مملکت برای اینکار غیرمنطقی و مضر می‌باشد.

طبق منطق مدافعین وضع موجود، ارزانی فوق‌العاده مواد نفتی در ایران موجب رونق اقتصادی است. بر اساس این منطق لابد افزایش سوبسید مواد سوختی و مثلاً عرضهٔ مجانی نفت برای اقتصاد مملکت مفید تشخیص داده می‌شود!

آیا صحیح است که نفت خام را که هزینه استخراج آن بشکه‌ای ۳ دلار می‌باشد و در بازار جهانی ۱۵ دلار (گاه کمتر و‌ گاه بیشتر) مشتری دارد با هزینه سنگینی تصفیه کرده و با تقبل هزینه حمل تا جایگاه توزیع، آنرا به صورت نفت سفید بشکه‌ای کمتر از یک دلار و به صورت بنزین بشکه‌ای ۳ الی ۴ دلار به فروش برسد؟

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای تعیین قیمت مواد نفتی باید قیمت این فرآورده‌ها را در مثلاً اروپا یا آمریکا ملاک قرار داد؟ در پاسخ باید گفت که اگر قرار باشد نفت خام زیرزمین به صورت مجانی هم در اختیار مصرف کننده داخلی قرار گیرد، باید هزینه استخراج، تصفیه و حمل آن از مصرف کننده اخذ گردد. و در جهتی که به نفع عموم مردم باشد به مصرف برسد. ضمن اینکه عادلانه است ارزش نفتی که استخراج می‌شود نیز از مصرف کننده اخذ گردد و در جهت ایجاد تعادل در جامعه و رفع محرومیت‌ها و کمک به مناطق محروم و... به مصرف برسد.

ذکر این نکته ضروری است که پرداخت سوبسید را نمی‌توان در همهٔ موارد منفی و مضر دانست. در برخی موارد پرداخت سوبسید می‌تواند موجب رشد اقتصادی کشور شود، لیکن باید چند نکته را مدنظر قرار داد:

۱- در هیچ کشوری درصد سوبسید پرداختی نسبت به درآمد کل کشور، به اندازه ایران نیست.

۲- در کشورهای دیگر معمولاً پرداخت سوبسید شامل موارد سوختی نمی‌شود بلکه علاوه بر سود حاصل از فروش این مواد، از مصرف‌کنندگان مالیات نیز اخذ می‌کنند و بدینوسیله علاوه بر تأمین پروژه‌های ضروری کشور، مصرف مواد نفتی را نیز محدود می‌نمایند و راه را برای استفاده و رونق سایر منابع انرژی هموار می‌سازند. دولت فرانسه، که سوبسید قابل توجهی را برای صادرات محصولات کشاورزی به کشاورزان می‌پردازد، بابت مصرف مواد نفتی (که با ایران برابر است) حدود ۴۰ میلیارد دلار مالیات می‌گیرد و این غیر از سود کلانی است که کمپانی‌های نفتی از خرید وفروش این فرآورده‌ها عایدشان می‌شود.

۳- کشور‌ها، عمدتاً به تولیدکنندگان و به صادرکنندگان سوبسید می‌دهند تا تولید و صادرات را تشویق و تقویت کنند، حال آنکه در ایران عمده سوبسید به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود که اسراف در مصرف را موجب گردیده است. مسلماً در صورت واقعی‌شدن قیمت بنزین و سایر مواد سوختی، موضوع اسراف در مصرف منتفی شده و لذا مقدار کمتری نفت در کشور مصرف خواهد شد. در اینصورت خواهیم توانست واردات این محصول را قطع کرده، محصولات پالایش شده نفتی؛ نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید و.. را به قیمت بین‌المللی آن به خارج فروخته، درآمد بسیار بیشتری در مقایسه با فروش نفت خام عاید مملکت کرده و آنرا نیز به نفع کشور به مصرف برسانیم.

همچنین در صورت واقعی شدن قیمت مواد نفتی، راه برای رونق استفاده از سایر منابع انرژی، نظیر انرژی تمام نشدنی خورشیدی و بادی و بکارگیری سیستم بیوگاز در ایران هموار خواهد شد.

نکته دیگر این است که، دولت برای پیشبرد طرح‌های اقتصادی مورد نیاز کشور چندین میلیارد دلار از خارج وام گرفته است و در عین حال سالی ۱۱ میلیارد دلار سوبسید به مواد سوختی و انرژی‌زا تعلق گرفته است. به عبارت دیگر می‌توان گقت که دولت از خارج وام می‌گیرد و بهره می‌پردازد تا نفت خام بشکه‌ای ۱۵ دلار را استخراج، تصفیه و حمل نماید تا آنرا بشکه‌ای ۳ تا ۴ دلار در معرض اسراف عمومی قرار دهد.

آیا بهتر نبود دولت بجای پرداخت سالانه ۱۱ میلیارد دلار سوبسید مواد سوختی و انرژی‌زا این مبلغ را صرف امور زیربنایی می‌کرد و مجبور نمی‌شد از خارج وام بگیرد؟

برخی‌ها در ایران با هر اقدامی مخالفت می‌کنند، هم با لغو سوبسید و واقعی کردن قیمت مواد نفتی مخالفند و هم با گرفتن وام از خارج و توجه ندارند که در صورت عدم تلاش جهت بسیج همه امکانات برای رشد اقتصادی و نجات کشور، بحران در دههٔ آینده گریبان کشور را خواهد گرفت، بحرانی که همهٔ کشورهای اسلامی تولید کننده نفت را در آینده تهدید می‌کند.

برخی از افراد در حالی که عدم وابستگی اقتصاد به نفت را مفید به حال کشور می‌دانند در عمل با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی لازم برای این رهائی مخالفت نموده و تلاش می‌کنند برنامه‌های دولت در اصلاحات اقتصادی را که لازمه رهائی از وابستگی به نفت و به ویژه به نفع اقشار مستضعف جامعه است عقیم گذارند.

اگر ایران بخواهد راه ترقی و توسعه را طی کند و آینده درخشانی برای خویش فراهم آورد، باید بودجه اداره کشور از نفت منفک گردد و کشور به مرحله‌ای برسد که بتواند درب چاه‌های نفت را بسته و با تصفیه و پالایش آن در مجتمع‌های پتروشیمی محصولات متنوع آنرا تولید و از این محصولات پتروشیمی، کالاهای نهایی تهیه و صادر کند و اقتصاد کشور را پیش ببرد. این یک آرزوی بزرگ است که با همت، پشتکار و صبر تمامی اقشار قابل حصول است.

باید منابع غنی زیرزمینی کشورمان را جهت پرکردن فاصله خود با غرب بکارگیریم، این خواست قابل تحقق است و باید با امید به پیروزی در این راه گام برداریم و این فرمایش حضرت امام (ره) را باور داشته باشیم که «اگر بخواهیم می‌توانیم».

ایران با مردمی باهوش و مسلمان و با فرهنگ اصیل و زنده، تحت لوای حکومت اسلامی، در کشوری با وسعت بسیار زیاد و جایگاه ژئواستراتژیک و آب و هوای متنوع و منابع غنی زیرزمینی، مطمئناً زمینه رشد و توسعهٔ بسیار زیادی دارد. لیکن لازمه این توسعه، رشد فرهنگ و وجدان کاری، سرمایه‌گذاری در تولید، تقید و اهتمام عموم مردم به مصرف کالاهای ساخت داخل و صرفه‌جوئی در مصرف و انضباط اجتماعی و همچنین صرف منابع ملی در امور زیربنائی و عام‌المنفعه می‌باشد.

منافع جایگزینی سوبسید

همچنانکه گفته شد، به نفع ملت و کشور است که بودجه‌ای که اینک صرف پرداخت سوبسید مواد سوختی و انرژی‌زا می‌شود صرف ساختن خانه، مدرسه، دانشگاه، سد، جاده، راه‌آهن و... گردد. البته ساخت تأسیسات فوق‌الذکر چند سال طول می‌کشد، لیکن پس از آغاز بهره‌برداری از این پروژه‌ها تأثیرات قطعی آن در کاهش تورم نمایان می‌شود. نکته قابل توجه آنکه از زمان تحقق تعدیل قیمت مواد نفتی تا زمان ساخت تأسیسات، بروز آثار ضدتورمی آن چند سالی به طول می‌انجامد و این سال‌ها، سال‌های سختی است و باید با ارائه خدمات جبرانی و فراهم نمودن تسهیلات لازم مراقب بود که اقشار کم درآمد و محروم که ولی‌نعمتان انقلاب هستند با مشکلات لاینحل مواجه نشوند.

با گران شدن بنزین طبیعتاً سایر اجناس نیز (به نسبت استفاده از مواد سوختی و انرژی‌زا در تولید آن) گران خواهند شد. این امر ایجاب می‌نماید که حقوق کارگران و کارمندان افزایش یابد. همچنین عده‌ای که توان کار کردن ندارند دچار مشکلاتی خواهند شد و نخواهند توانست خود را با شرایط جدید کاملاً وفق دهند و لذا باید بودجه کمیته امداد و سازمان بهزیستی به شدت افزایش یافته و امور تأمین اجتماعی جهت یاری آنان شدیداً تقویت گردد.

تأمین بودجه لازم برای این کار از محل تعدیل قیمت مواد نفتی ممکن می‌باشد و خوشبختانه این امر مورد توجه خاص رئیس‌جمهور و هیأت دولت می‌باشد.

اقشار مختلف نباید احساس کنند که حذف سوبسید به ضررشان است. حذف سوبسید در وهلهٔ اول به ضرر قشر متمکن است، که امروز بیشترین استفاده از سوبسید‌ها را به خود اختصاص داده است، لیکن اقشار ضعیف و کم‌درآمد علی‌‍رغم اینکه حذف سوبسید مواد سوختی و مصرف آن در سازندگی کشور به نفعشان است، بیشتر نسبت به حذف آن ابراز نگرانی می‌کنند. البته بهبود وضع اقتصادی مملکت در ‌‌نهایت به نفع تمامی اقشار اعم از فقی و غنی خواهد بود.

گرچه انجام طرح‌های بزرگ و بلند مدت مؤثر‌تر و مفید‌تر است، لیکن به نظر می‌رسد برای اینکه مردم ارجحیت مصرف این بودجه در سازندگی را زود‌تر لمس کنند و لذا بیشتر و بهتر از این از تحقق این امر حمایت نمایند، مناسب است در چندسال اول تعدیل قیمت نفت، بیشتر در مواردی سرمایه‌گذاری شود که نتیجه آن زود‌تر حاصل می‌گردد. نظیر افزایش وسایل حمل ونقل عمومی، ساخت مدرسه، افزایش گنجایش دانشگاه‌ها، تسریع در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، افزودن بر وام‌های تحصیل، مسکن، ازدواج، بهبود وضع بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، ایجاد مجتمع‌های ورزشی و تفریحی و....

مثلاً چنانچه همزمان با اعلام تعدیل کامل قیمت مواد نفتی تعداد ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد تهران و به تناسب میزان مصرف بنزین به سایر شهر‌ها اضافه شود، مردم در امر جابجایی با مشکلی مواجه نشده و رفت وآمد شهری بسیار آسان‌تر خواهد شد و مردم خصوصاً اقشار کم‌درآمد و متوسط وضع جدید را به بنزین ارزان همراه با معطلی سرسام آور در صف‌های اتوبوس ترجیح خواهند داد. بودجه خرید این اتوبوس‌ها می‌تواند از طریق وام بانکی تأمین شود و بانک بعداً از محل درآمد افزایش قیمت بنزین طلب خود را برداشت نماید.

قابل توجه اینکه در تهران روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین و ۲ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود. این بدین معنی است که روزانه حدود ۲۵۰ میلیون تومان فقط به عنوان سوبسید بنزین و گازوئیل در تهران به مصرف می‌رسد. به جای این سوبسید می‌توان روزانه ۳۵ اتوبوس وارد سیستم حمل و نقل تهران کرد. به عبارت دیگر به جای پرداخت سوبسید بنزین و گازوئیلِ مصرف تهران می‌توان سالانه بیش از ۹۰۰۰ دستگاه اتوبوس وارد سیستم حمل و نقل کرد، این در حالی است که تعداد کل اتوبوس‌های شرکت واحد تهران حدود ۴۰۰۰ دستگاه می‌باشد.

همین موضوع در مورد سایر پروژه‌ها از جمله پروژه عظیم و افتخارآمیز پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) و پروژه‌هایی نظیر سدسازی، ساخت انواع کارخانه، نیروگاه‌های برق، بنادر، جاده، راه آهن و... نیز صادق است.

تجربه مردم در زندگی عادی، خود می‌تواند در تفهیم این موضوع مورد استفاده قرار گیرد. بطور مثال، بسیاری از خانواده‌های ایرانی که در خانه استیجاری زندگی می‌کنند، با بسیج امکانات و صبر و حوصله، مشکلات و دشواری‌های دوران ساخت مسکن خویش را با متانت و به راحتی تحمل می‌کنند. خانواده‌ای را تصور کنید که با حقوق یا درآمد ماهیانه، زندگی آن‌ها نسبتاً تأمین است و تصمیم می‌گیرند خانه‌ای را ساخته و از حالت اجاره‌نشینی بیرون آیند. در مدت حدوداً دو سالی که در حال ساخت خانه هستند، سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند. هم باید هزینه ساخت خانه را فراهم آورند و هم باید در این مدت، همچون گذشته به پرداخت اجاره منزل استیجاری بپردازند. شاید مجبور شوند خانه کوچک‌تری را در مدت ساخت خانه اجاره نمایند. شاید مجبور شوند برخی از وسائل ارزشمند خویش نظیر طلا و جواهرات زن خانه و فرش و... را نیز جهت تأمین هزینه خانه در حال ساخت به فروش برسانند و همچنین از بانک وام بگیرند تا اینکه بالاخره ساختمان به پایان رسیده و این خانواده در آن مستقر می‌شود و در این حالت دیگر نه هزینه ساخت می‌دهند و نه اجاره پرداخت می‌کنند. مسلم است که در این حالت، رفاه بیشتری نسبت به زمانی که مستأجر بودند دارند و مسلم است که در زمان ساخت خانه، وضعیت رفاهی آنان بسیار پایین‌تر از قبل از شروع ساخت خانه بوده است. پدر خانواده، همسر و فرزندان از آنجا که تأمین آینده خود را در ساخت خانه می‌دانند، سختی‌های دو سال زمان ساخت را با امید و شعف تحمل می‌کنند.

وضعیت کشور نیز به عنوان خانواده بزرگ ملت ایران از همین قانون برخوردار است، با این تفاوت که دوران ساخت پروژه‌های بزرگ نظیر فولاد مبارکه چند سال طول می‌کشد.

در طول دوران ساخت مجتمع عظیم مبارکه، سالانه حدود یک میلیارد دلار صرف ساخت این مجتمع می‌شد و در همین مدت نیز سالانه حدود یک میلیارد دلار صرف واردات همین محصولات می‌گردید، لیکن پس از تکمیل این مجتمع و آغاز بهره‌برداری از آن، هم هزینه ساخت پایان یافت و هم واردات بسیاری از محصولات آن قطع شد و بلکه محصولات این مجتمع صادر نیز گردید و درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور به ارمغان آورد.

همین موضوع در مورد سایر پروژه‌ها از جمله پروژه عظیم و افتخارآمیز پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) و پروژه‌هایی نظیر سدسازی، ساخت انواع کارخانه‌ها، نیروگاه‌های برق، بنادر، جاده‌ها، راه آهن و... نیز صادق است.