پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

بسمه تعالی

بر اساس اصل۴۰ قانون اساسی، "هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."

با وضع "قانون جامع حمایت از حقوق معلولین"  در سال 1383 و براساس تبصره 2 ماده 2  آن           " شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارهای تخصصی مربوط به معلولین را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند."

شهرداری تهران نیز از سال ۹۱ مناسب سازی مسیر حرکت جانبازان و معلولان ویلچری از درب منزل تا معابر اصلی شهررا آغاز نموده است. براساس آمار ارائه شده از سوی مناطق، ۵۸۰ معلول ویلچری در سطح مناطق ۲۲ گانه شناسایی شده‌، که منازل و معابر منتهی به درب منازل بخش اعظمی از این معلولان و جانبازان مناسب سازی شده است. از جمله ۸۱  بالابر برای منازل معلولان و جانبازان نصب شده این در حالی است که نصب بالابر در منازل شرایطی خاص دارد. به عنوان مثال رضایت مندی سایر مالکین برای استفاده از فضاهای مشا از جمله شرایط نصب بالابر در منازل معلولان است.

در واقع بار مالی افراد معلول بسیار بالا است به نحوی که در صورت عدم اقدام شهرداری برای مناسب کردن مسیر و همچنین عدم حمایت دولت برای هزینه درمان این افراد، معلولین امکان ادامه زندگی و اغلب خانواده هایشان نیز امکان تأمین زندگی آبرومندانه را از دست می دهند.

اما چند سؤال قابل طرح است.

1-       آیا پیشگیری بهتر از درمان نیست ؟

در حالیکه اغلب افراد مسن گرفتار انواع بیماریهای آرتروز، قلبی- عروقی یا تنفسی و ... هستند و در صورت عدم رسیدگی به وضع آنها، به سرعت گرفتار انواع معلولیت شده و باری بر دوش فرزندان و دولت خواهند شد، قوانین موجود در مورد مناسب سازی محل مسکونی، توجهی به آنان ندارد. و فقط در صورت معلولیت قطعی و بدون چاره، قوانین حمایتی شامل آنها می شود. به نحوی که حتی به طور رایگان و با هزینه عمومی بالابر برایشان نصب می شود. اما اگر به عنوان مثال اگر کسی دچار آرتروز باشد و با هزینه خود بخواهد برای معلول نشدن، از بالابر هیدولیک در محلی که برای این منظور پیش بینی شده، یا محلی که هیچ مزاحمتی برای همسایگان ندارد، استفاده کند، قوانین موجود مانع می شوند. این در حالی است که عقل (که خود یکی از ارکان قانون گذاریست) حکم می کند، پیشگیری از بیماری، و معلولیت انسانها نباید به امیال، یا لجاجت ها و یا منافع خاص افراد دیگر واگذار شود.

در حال حاضر اگر انجام امری که در حال حاضر به دلیل ضرورت، جزو قوانین شهرداری شده، در مورد ساختمانهای موجود در صورت پرداخت شخصی هزینه، بدون رضایت سایر مالکان فراهم شود، علاوه بر حفظ سلامت و پیشگیری از معلولیت افراد، از هزینه های درمانی دولت و هزینه های شهرداری برای نصب رایگان بالابر، هم کاسته خواهد شد. یعنی با این کار سلامتی افراد زیادی بدون ایجاد هزینه برای دولت و شهرداری تأمین خواهد شد.

لازم به یاد آوریست که حتی برای تأمین این هدف، در مورد والدین بالای 65 سال، فرزند ذکورشان از سربازی، که از مهمترین مسؤلیتهای عمومی است، برای حفظ سلامت والدینشان معاف می شوند. اما همین سلامتی در گرو، گروکشیهای همسایگان، بی ارزش محسوب می شود.

2-        درست است که شهرداریها از سال 91 موظف شده اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارهای تخصصی مربوط به معلولین را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند. اما در مورد ساختمانهایی که قبل از این تاریخ ساخته شده اند چه باید کرد؟

آیا قوانین نباید به نحوی اصلاح شود که هر یک از مالکین بتوانند در صورت عدم رضایت سایر شرکا،     با هزینه خود امکان نصب بالابر (نفربر) داشته و از معلولیت خود به دلیل آرتروز, یا مرگ خود به دلیل بیماری قلبی یا تنفسی جلوگیری نمایند؟

به هر حال ادامه شرایط کنونی که حق آسیب زدن به همسایگان به صورت غیر مستقیم را به دیگرشرکا می دهد، بسیار غیر انسانی و غیر شرعی است. زیرا همانگونه که در آغاز این مطلب آمد بر اساس اصل۴۰ قانون اساسی، "هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."

 اگر مسؤلین نسبت به سلامت افراد بی توجه باشند و قوانین در جهت حفظ حقوق بیماران اصلاح نشود در حالی که حذف این شرط غیر عقلایی (ضرورت رضایت کل همسایگان برای نصب بالابر) بار مالی دولت را کم خواهد کرد، چگونه می توان به رعایت حقوق افراد بیمار توسط کل شرکا که هریک فقط به منافع شخصی و آنی خود می اندیشند، امید داشت. به هر حال امیدواریم هرچه سریعتر به این معضل انسانی و اجتماعی که سلامت، وضعیت مالی و خانوادگی و حتی جان افراد زیادی به آن وابسته است رسیدگی شود.

مقاله وارده