پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

چندی پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح استانی کردن انتخابات را در دستور کار خود قرار دادند و یک فوریت آن را به تصویب رساندند. به موجب این طرح، قرار است هر شهرستان یک نماینده داشته باشد، ولی نمایندگان برای ورود به مجلس باید در سطح استان رأی بیاورند.

چندی پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح استانی کردن انتخابات را در دستور کار خود قرار دادند و یک فوریت آن را به تصویب رساندند. به موجب این طرح، قرار است هر شهرستان یک نماینده داشته باشد، ولی نمایندگان برای ورود به مجلس باید در سطح استان رأی بیاورند.

به گزارش «تابناک»، این مصوبه موافقان و مخالفان زیادی در مجلس دارد .

موافقان این طرح بر این عقیده هستند که افرادی که به مجلس راه می یابند از سواد و اطلاعات بالاتری برخوردار خواهند بود و از سوی دیگر نمایندگان دیگر دغدغه منطقه ای نخواهند داشت و به مشکلات ملی خواهند پرداخت، اما نمایندگان مخالف این نظریه را رد می کنند.

علی احمدی یکی از نمایندگان مخالف این طرح بود که در گفت‌و‌گو با «تابناک» در خصوص این موضوع‌ اظهار داشت: همان گونه که طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابی با امضای ۱۶۹ نفر از نمایندگان بیان می‌کند، مجلس شورای اسلامی هم در بعد قانون‌گذاری، هم در بعد نظارت و هم نمایندگانی در تراز جمهوری اسلامی کار‌آمدی لازم را ندارد؛ بنابراین، باید در نظام قانونگذاری برای این نقیصه‌ها چاره‌ای اندیشید. البته این ناکار‌آمدی با کوچک بودن حوزه‌های انتخابی رابطه‌ای ندارد و با بزرگ شدن حوزه‌های انتخابی نیز ارتقا نخواهد یافت، زیرا معیارهای تعیین حوزه‌های انتخابی با معیارهای کارآمدی مجلس متفاوت است. درباره معیارهای کارآمدی در فرصت مناسب بحث خواهیم کرد.

نماینده اصولگرای مجلس هفتم در مورد معیارهای تعیین حوزه‌های انتخابی گفت: تعیین حوزه‌های انتخابی تابع دو معیار‌ نسبت کرسی‌های مجلس با جمعیت رأی دهنده و دیگری نظام انتخاباتی است؛ به عبارت دیگر، یکی اینکه هر نماینده از سوی چه تعداد‌ از جمعیت کشور انتخاب می‌شود و دیگری حدود سرزمینی یعنی حوزه انتخابی را معین می‌کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم افزود: در همه جای دنیا بین کرسی‌های پارلمان و جمعیت رأی دهنده، ‌رابطه منطقی وجود دارد. مثلا در هند به ازای هر ۷۵۰۰۰۰ نفر جمعیت یک نماینده و ‌در برخی کشور‌های امریکای لاتین به ازای هر ۱۸۰۰۰ نفر جمعیت یک نماینده تعیین شده است. در سال ۱۳۵۰ که جمعیت ایران بیست و هفت میلیون نفر بود، مقرر شد به ازای هر یکصد هزار نفر یک نماینده تعیین شود؛ لذا تعداد نمایندگان دویست و هفتاد نفر تعیین شد و حوزه‌های انتخابی بر همین اساس شکل گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمعیت حدود سی و پنج میلیون ‌بود. برای همین، با ثابت نگه داشتن تعداد کرسی‌های مجلس (۲۷۰نفر) تعداد رأی دهندگان از یکصد هزار نفر به یکصد و پنجاه هزار نفر تغییر یافت و این موضوع در اصل ۶۴ قانون اساسی انعکاس یافت.

احمدی گفت: در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این معیار برداشته شد (به نظر می‌رسد کار اشتباهی صورت گرفت). الان جمعیت کشور هفتاد و پنج میلیون ‌است و معلوم نیست هر نماینده از طرف چه تعداد جمعیت باید انتخاب شود؟ افزایش یا کاهش حوزه‌های انتخابی و یا تعداد نمایندگان بر پایه چه نسبت جمعیتی باید صورت گیرد؟ توزیع جمعیت رأی دهنده برای هر کرسی پارلمان در یک حوزه انتخابی چگونه است؟ در حال حاضر در یک حوزه انتخابی یک نماینده با حدود پانزده هزار رأی به مجلس می‌رود و در یک حوزه انتخابی دیگر یک نماینده با یک میلیون رأی چرا؟ لذا تعیین این معیار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حوزه انتخابی است. این استاد دانشگاه یادآور شد: معیار دیگر، نظام انتخاباتی و نسبت آن با کرسی‌های پارلمان است. پس از آنکه تعداد کرسی‌های پارلمان به نسبت جمعیت مشخص شد، نظام انتخاباتی یعنی چگونگی تفسیر آرای مردم به کرسی‌های پارلمان در تعیین حوزه‌های انتخابی حایز اهمیت است؛ هرچند حوزه‌های انتخابی منطقه‌ای و استانی از نظر من مناسب‌تر است، ‌امکان آن نیست.

‌احمدی در رابطه با نظام انتخاباتی تناسبی اظهار داشت: در برخی کشور‌ها رأی مردم به حزب داده می‌شود نه به افراد؛ به عبارت دیگر، انتخابات در انحصار احزاب است و دو گونه حوزه انتخابی وجود دارد: یکی کشور حوزه‌ای؛ یعنی کل کشور برای انتخابات پارلمان همانند انتخابات ریاست جمهوری در برخی کشور‌ها به عنوان یک حوزه انتخابی تعریف می‌شود. مانند کشور هلند، رژیم اشغالگر فلسطین و یا عراق در اولین انتخابات بعد از سقوط حزب بعث و دیگری حوزه انتخابی منطقه‌ای یا استانی است. مانند بلژیک، عراق فعلی و یا برخی کشورهای دیگر. علی احمدی ادامه داد: در این نوع نظام انتخاباتی که آن را تناسبی و یا نیمه تناسبی می‌نامند، اولا: رأی فقط به حزب داده می‌شود (با لیست بسته یا باز) ثانیا: هر حزب به تناسب میزان آرایی که کسب می‌کند، صاحب تعدادی از کرسی‌های پارلمان می‌شود. در این نظام انتخاباتی، رعایت تناسب بین آرای کسب شده توسط هر حزب و کرسی‌های پارلمان، مهم‌تر از ثبات و پاسخگویی دولت است‌ و معمولا دولت‌های برگرفته از این نوع نظام انتخاباتی به سبب ائتلاف شکننده احزاب، بی‌ثبات هستند؛ مانند هلند و ایتالیا.

احمدی درباره ‌نظام انتخاباتی اکثریتی گفت: در برخی کشورهای دیگر برای انتخاب نمایندگان در قانون انحصار حزبی وجود ندارد؛ هرچند ممکن است در عمل انحصار حزبی به وجود آید. در این کشور‌ها نظام انتخابات اکثریتی است (اکثریت نسبی یا دو دوری یا اکثریت جایگزین) در این نظام انتخاباتی، حوزه‌های انتخابی به تناسب تعداد جمعیت رأی دهنده به هر نماینده به طور مساوی سازماندهی می‌شود (در امریکا جمعیت حوزه‌های انتخابی مساوی است، در فرانسه تا حدود ۲۰% کم یا زیاد شدن جمعیت حوزه انتخابی پذیرفته شده است).

وی همچنین اظهار داشت: به عبارت دیگر، حوزه‌های انتخابی تک نماینده است. هر فرد در کشور می‌تواند یک رأی، ‌آن هم به یک نماینده بدهد (تک گزینی) لذا برای کلان شهری مانند لندن در انگلستان ۶۴ حوزه انتخابی تعریف شده ‌که هر حوزه انتخابی یک نماینده دارد. کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده امریکا دارای نظام انتخاباتی اکثریتی هستند؛ بنابراین در نظام انتخاباتی اکثریتی: اولا: حوزه‌ای انتخابی تک نماینده است. ثانیا: در این نظام انتخاباتی ثبات دولت و پاسخگویی آن بر رعایت تناسب آرای کسب شده و کرسی‌های پارلمان برای احزاب ترجیح داده شده است.

نماینده دوره هفتم مجلس گفت: اولا: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انحصار حزبی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ بنابراین نظام انتخاباتی ایران نمی‌تواند تناسبی یا نیمه تناسبی، لیست حزبی اعم از بسته یا باز باشد. ثانیا: نظام انتخاباتی ایران اکثریتی است اعم از مطلق و نسبی.‌‌ همان طور که گفته شد، نظام انتخاباتی اکثریتی ‌برای حوزه‌های انتخاباتی الزامات و محدودیت‌هایی دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم بیان داشت: خلاف قاعده و منطق است که در نظام انتخاباتی اکثریتی، حوزه‌های انتخابی متناسب با نظام انتخاباتی تناسبی تعریف شود. در هیچ ‌جای دنیا، کشوری با نظام انتخاباتی تناسبی حوزه‌های انتخابی را خرد و کوچک و در نظام انتخاباتی اکثریتی حوزه‌های انتخابی را بزرگ و منطقه‌ای یا استانی (جمع گزینی غیر حزبی) تعریف نکرده‌اند، زیرا بهم ریختگی حوزه‌های انتخابی، آشفتگی در انتخابات را فراهم می‌کند؛ البته در کشور ما کارهای خلاف قاعده کم نیست! ‌

وی بیان داشت: ‌همچنین مواردی در استدلال و توجیه طرح قانونی برای استانی شدن حوزه‌های انتخابی توسط طراحان طرح بیان شده، ولی در رابطه با حوزه‌های انتخابی در ایران با توجه به نظام انتخاباتی و محدودیت‌های قانون اساسی و با توجه به قابل قبول نبودن وضع موجود حوزه‌های انتخابی، دو گزینه وجود دارد؛ گزینه اول: تغییر حوزه‌های بزرگ به حوزه‌های کوچک انتخابی است؛ یعنی تغییر ۳۶ حوزه انتخابی که بیش از دو نماینده دارند، به حوزه‌های تک نماینده. هم‌اکنون از ۲۰۷ حوزه انتخابی، پنج حوزه مربوط به اقلیت‌های مذهبی، ۱۶۶ حوزه انتخابی به صورت تک نماینده است و ‌۳۶ حوزه انتخابی است که بیش از دو نماینده دارد. (۲۲ حوزه انتخابی دارای دو نماینده، ۹ حوزه دارای سه نماینده، شیراز ۴ نماینده، اصفهان و مشهد ۵نماینده، تبریز شش نماینده و تهران ۳۰ نماینده دارند) این نوع حوزه‌بندی انتخابات تضعیف کننده نظام حزبی هم نیست؛ همچنانکه در ایالات متحده امریکا و انگلستان این نوع حوزه‌بندی انتخابات با نظام حزبی انجام می‌گیرد.

علی احمدی همچنین یادآور شد: گزینه دوم، نظام ترکیبی است که به نظام نماینده اضافی و یا نظام با رأی اضافی نیز مشهور است. بدین ترتیب که حوزه‌های انتخابی به نسبت جمعیت ‌نسبتا مساوی سازمان‌دهی می‌شوند، ولی مردم هر حوزه انتخابی دو رأی می‌دهند؛ یک رأی به داوطلب مورد علاقه برای نمایندگی و یک رأی به لیست حزب مورد علاقه. در نتیجه پارلمان به صورت ترکیبی از نمایندگان لیست احزاب و نمایندگانی که خارج از لیست احزاب بوده‌اند، تشکیل می‌شود. در این نظام هم حزب تقویت و سازماندهی می‌شود (یکی از ضرورت‌های جامعه‌ایران) و هم انحصار حزبی وجود ندارد. البته ترکیب نمایندگان پارلمان در کشورهای دارای این نظام انتخاباتی متفاوت است؛ مثلا در بولیوی ۴۸ درصد با لیست بسته احزاب، آلمان ۵۰درصد مجارستان ۵۴ درصد، ایتالیا ۲۵ درصد... و سایر نمایندگان خارج از لیست احزاب انتخاب می‌شوند.