پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

-آقای رییس، آقایان قضات، بشریت مدتی‏ست به فکر افتاده که‏ به جای توسل به زور و فشار، اختلافات خود را از طریق حق و عدالت‏ و به وسیله‏ دادگاه‏ های دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشأ این فکر عالی و مقدس، تجریبات تلخ و خونینی‏ ست که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل‏های تند و وحشت‌‏انگیز مصون نخواهد ماند. رشد عقلی و فکری بشریت، حکم می‌‏کند که اختلافات خود را منحصرا به وسایل مسالمت‏آمیز تصفیه نماید. یقین داشته باشید آرزوی نیل به این آمال در اعماق‏ قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه‏ی ملل و بعد از آن سازمان‏ ملل متحد ملحق گردید، ریشه گرفته است.
قضات محترم این دیوان بین المللی، تصدیق می‌‏فرمایند وقتی‏ ملتی می‌‏تواند سرنوشت خود را کاملا تسلیم حکم دستگاه‏های‏ بین المللی کند که نه تنها به بی‏طرفی و استقلال تام کسانی که‏ عهده‏دار این مقام عالی هستند، ایمان کامل داشته باشد، بلکه به‏ وقوف آن‏‌ها از جریان امور و هم‏چنین به تجربه و به اصابت رأی‏ آن‏‌ها نیز معتقد باشد. بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنیم که‏ هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ نقطه‏ی دنیا وجود ندارد، نباید آن را به منزله‏ی اهانتی نسبت به مؤسسات سازمان ملل‏ متحد تلقی نمود، چه در تمام منشور‌ها و مقاولات و پروتکل‏‌ها و هر قرارداد دیگری که راجع به مؤسسات بین المللی بسته شده، دول‏ سعی کرده‏اند حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و آن‏چه را که در نظرشان از مختصات اصلی حق حاکمیت آن‏‌ها و اساس‏ استقلال‏شان است، از حدود صلاحیت واسطه‏ی حکومت آن مقامات‏ خارج سازند.
در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده‏‌ی امریکا و فرانسه، احتیاط را به پایه‏یی برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خود کرده باشند، بر ملت کوچکی مانند ایران چه‏ بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلامیه‏ی خود محدود نموده، اجازه ندهد به هیچ عنوان به آن حدود تخطی شود.
نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه علمی که در حکم مداخله در صلاحیت‏ ملی باشد، شدید‌تر از سایر ملل است و علّت هم این است که ما ملل‏ شرق، سالیان دراز مزه‏ی تلخ مؤسسات اختصاصی و استثنایی را که‏ صرفا به منظور تأمین بیگانگان به وجود آمده بوده، چشیده و به چشم‏ خود دیده‏ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست‏های استعماری بوده و ضمنا پی برده‏ایم که متأسفانه علی رغم آن همه امید و آرزو، جامعه‏ی‏ ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‏اند به این وضع اسفناک که‏ شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته‏ی آن بود، خاتمه دهند.
ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود، در یک جنبش‏ مردانه، با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات، یک باره به سلطه‏ی بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع، دولت انگلیس‏ به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنکی را به نزدیکی آب‏های‏ ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره‏ی اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم، عملی سازد. در داخله‏ی ایران، به کمک عمّال و ایادی خود، دسایسلی علیه دولت و نهضت ملی برپا نمود و در امور اقتصادی و مالی ء صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد. در خارج‏ تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی، موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان، چون از این فعالیت‏های‏ شوم نتیجه‏یی به دست نیاورد، قیافه‏ی مظلومانه به خود گرفت و به‏ دستگاه‏های ملل متحد از قبیل دیوان بین المللی دادگستری و شورای‏ امنیت شکایت نمود. شاید عدول دولت انگلستان از رویه‏ی سابق و توسل به مؤسسات بین المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری که از سیاست انگلیس در ایران وجود داشت، تأثیر این تغییر رویه در اذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مزبور آن است که با حیله‏ی توسل به وسایل‏ قضایی و مسالمت‏آمیز دوباره همین رقیب سیاسی و اقتصادی را که‏ به آن خاتمه داده بودیم، بر ما تحمیل کند و حال آن‏که ملت ایران‏ به احیای وضع سابق دیگر هرگز تن نمی‌‏دهد.
با کمال اعتمادی که به حقّانیت خود داریم و مخصوصا برای‏ این‏که اعتماد ما خلل‏ناپذیر است، نمی‌‏توانیم قضیه‏یی را که برای‏ ملت ما حیاتی‏ست، در معرض خطر رأی نامساعدی، ولو این‏که آن‏ غیر محتمل هم باشد، قرار دهیم.
با توجه به آن‏چه گفته شد، از آقایان تمنا دارم که بر این طرز فکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن باشد آن را تصدیق کنند و در هر حال لا اقل طرز فکر ما را درک کنند.
به همبن منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که‏ نتیجه‏ی کبرسن و مصائبی‏ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل‏ شده‏ام و با وجودی این‏که بار سنگین مسؤولیت مرا ناتوان ساخته‏ است، از راه دور به این دیار آمدم تا از طرفی با حضور خود حس‏ احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه‏های بین المللی ثابت‏ کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات‏ حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم، اخلاقا و سیاستا در وضعی واقع شده‏ایم که دیگر نمی‌‏توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم.
تاریخچه روابط ایران و انگلیس طولانی‏‌تر از آن است که‏ بخواهم در این‏جا به تفصیل آن را بیان کنم. همین قدر باید بگویم‏ که در قرن نوزدهم، ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی‏ روس و انگلیس بود. چندی بعد دو حریف باهم کنار آمدند و در ۱۹۰۷ کشور ما را به دو منطقه‏ی نفوذ تقسیم نمودند. سپس‏ هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی‏ گرفتار انقلاب داخلی شد، بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح‏ بیرون آمده و در خاورمیانه بلا منازع و بی‏رقیب بود، از فرصت استفاده‏ نمود و خواست با عقد قراداد ۱۹۱۹ که عنان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کار‌شناسان انگلیسی می‌‏سپرد، ایران را منحصرا در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون آن قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی‏خواهان و وطن‏پرستان مواجه گردید، دیپلماسی انگلیس برای این‏که نیّات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که بیست سال‏ از آن حمایت نمود، بر سر کار آورد. منظور اقتصادی سیاست انگلیس‏ از تمهید این وسایل این بود که بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب‏ نماید. به این ترتیب، آن‏چه که می‌‏بایست موجب ثروت ملی ما بشود، منشأ بلیات گوناگون و مصایب طاقت‏فرسای ما گردید. این سلطه‏ به وسیله‏ی کمپانی صاحب امتیاز عملی می‌‏گردید، یعنی علاوه بر این‏ نفت ما را به سوی انگلستان می‌‏کشاند، به ضرر ایران فواید کثیر مالی‏ عاید انگلستان می‌‏ساخت.
میزان این استفاده‏‌ها را نمی‌‏توان به‏طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ‏وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه‏ی شرکت‏ منظور شده بود، بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن‏ بخس و یا حتا به رایگان به بحریه‏ی انگلیس فروخته می‌‏شد، اطلاع‏ حاصل نماید و هم‏چنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل‏ دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق‏ گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود، نمی‌‏توانست تشخیص دهد. چنان‏چه ارقام ترازنامه‏ی شرکت را حجت بدانیم، باز ملاحظه‏ می‌‏کنیم که مثلا در طی سال ۱۹۴۸، از ۶۱ میلیون لیره عواید خالص‏ شرکت، دولت ایران از جمیع جهات فقط ۹ میلیون لیره دریافت‏ کرده، در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد ۲۸ میلیون لیره‏ عاید خزانه‏ی انگلستان شده است.
علاوه بر خسارات مزبور، کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه‏ در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. ده‏‌ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیش‏‌تر به آغل حیوانات شبیه‏ بود، جا می‌‏دادند و ایرانیان را همواره از ترس آن‏که مبادا روزی برای‏ اداره‏ی آن دستگاه آماده شود، از کلیه‏ی کارهای فنی بر کنار نگاه‏ می‌‏داشتند. از طرف دیگر، شرکت به بهانه‏ی حفظ امنیت، پلیس‏ مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک «اینتلیجنس سرویس» نه تنها در خوزستان که حوزه‏ی استخراج نفت است، بلکه در کلیه‏ی‏ نقاط کشور و در ین تمام طبقات رسوخ کند. ضمنا عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می‌‏داد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان‏ سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می‌‏نمود. به این‏ ترتیب، بدون این‏که از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال‏ نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که‏ افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند، مقاومتی ببیند، شرکت‏ نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل‏ داده بود، مقدّرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن‏پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار رقیب و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته‏ی‏ آزادی است، نداشت.
در ۱۹۵۱، با ملی ساختن صنایع نفت، یک باره به این وضع‏ اسف‏بار خاتمه داده شد. توضیح آن‏که چند سال قبل از آن، مجلس‏ شورای ملی با تصویب قانون خاصی، دولت را مکلف ساخته بوده از طریق مذاکره‏ی استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند. در ۱۹۴۹، برای جلوگیری از خطر قریب الوقوع کمپانی حاضر شد که سهم‏ دولت ایران را از بابت حق الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه‏ پیشنهادی به مجلس داده شد، ولی مجلس از تصویب آن خودداری‏ کرد. این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع‏ مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت چاره‏ی دیگری نمانده بود.
امروز می‌‏خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟
اصل ملی کردن از حقوق مسلّمه‏ی هر ملتی‏ست که تاکنون‏ بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده‏اند. اصرار و ادعای‏ انگلستان به این‏که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم‏ قراردادی که در بی‏اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی‏ تعجب است چه علاوه بر این‏که ایران حاضر به پرداخت غرامات‏ شده، دولت انگلیس هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی‏ که به «فرمول هریمن» معروف شده و متن آن به استحضار دیوان‏ رسیده است، شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام‏ عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‏برداری باید در دست دولت ایران‏ باشد، شناخته شد. این شناسایی را سر گلادوین جب، نماینده‏ی‏ انگلیس هم در جلسه‏ی ۱۵ اکتبر ۱۹۵۱ شورای امنیت به مضمون‏ ذیل صریحا تأیید نمود:
بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت‏ انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به‏ طریقی که در فرمول هریمن پیش‏بینی شده، طفره زند و عدول‏ نماید. در چنین موردی، فقط موضوع پرداخت غرامت است که‏ می‌‏تواند محل اختلاف واقع شود و چنان‏که خواهیم دید، در این باب‏ هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است.
قانون ملی شده دولت را به‏طور صریح موظف ساخته که به‏ دعاوی حقه‏ی شرکت سابق برسد. در این زمینه لازم می‌‏دانم توضیح‏ دهم که به موجب‌‌‌ همان قانون تا ۲۵ درصد از عواید در صورتی که‏ شرکت آن را تقاضا کند، باید در یک بانک مرضی الطرفین بودیعه‏ گزارده شود. برطبق قانون راه توافق راجه به تعیین غرامت برای‏ شرکت مسدود نیست و بر فرض عدم توافق در محاکم ایران به روی‏ شرکت سابق باز خواهد بود.
بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می‌‏دهند، مورد ندارد.
با این مقدمات، آیا کدام شخص منصفی‏ست که پیشنهادهای ما را به حرف واهی تعبیر کند؟
در ۱۹ سپتامبر ۱۹۵۱، دولت ایران راجع به تعیین غرامات، پیشنهادی به دولت انگلیس داد که متن آن را ذیلا نقل می‌‏کنم:
«۱- دولت ایران حاضر است به یکی از طرق سه‏گانه‏ی ذیل، دعاوی و مطالبات حقه‏ی شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران، تسویق نماید:
الف-از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت (به قیمت قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت)؛
ب-برطبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هریک از کشور‌ها به وقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن‏ را به نفع خود بداند؛
ج-به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود.
ضمنا برای این‏که وسیله‏ی پرداخت غرامات هم تأمین شده‏ باشد، در‌‌‌ همان پیشنهاد قید شده که:
۲-دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملت‏ انگلیس سابقا خریداری می‌‏کرده‏اند، در آینده نیز به قیمت عادله‏ی‏ بین المللی در هر سال تحویل بندر ایران (فوب) به دولت مذکور برطبق قرارداد طویل المدت به فروش برساند.
دولت انگلیس می‌‏تواند با برداشت نصف بهای نفت خریداری‏ خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید»
اگر این پیشنهاد‌ها مورد قبول دولت انگلیس واقع نگردید، از این‏ جهت بود که مساعی دولت مزبور متوجه امر دیگری غیر از غرامات‏ بود و به بهانه‏ی این‏که تا بهره‏برداری به طرز مفیدی اداره نشود دولت ایران نخواهد توانست غرامات را بپردازد، سعی داشت دولت‏ ایران را مجددا در مقابل یک شرکت جدید انگلیسی که بهره‏برداری‏ نفت را خواه از جهت صنعتی و خواه از جنبه‏ی تجارتی عهده‏دار شود، متعهد سازد. برای من جای تردید نیست که مقصود از مراجعه به‏ شورای امنیت و دیوان بین المللی، آن است که باز از ما تعهدات‏ مشابهی تحصیل کنند و حال آن‏که یادگارهای تلخ و اجحافات امتیاز ۱۹۳۳، هنوز از خاطره‏‌ها محو نشده و اگر بنا بود اداره‏ی صنایع‏ ملی شده را دوباره تسلیم بیگانگان کنیم، اساسا چه حاجتی به‏ ملی کردن صنعت نفت داشتیم؟
رویه‏ی دولت و ملت ایران در این قضیه مولمه به شرحی بود که‏ توضیح دادم و انصافا باید تصدیق کرد که رویه‏ی ما معتدل و منصفانه بوده. برای من درک این نکته دشوار است که چرا موضوع‏ ادعای اشخاص راجع به خسارات ناشی از ملی شدن صنایع در مورد کشور ایران این همه محل گفت‏وگو قرار گرفته و حال آن‏که در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلستان که صنایع خود را ملی‏ ساخته‏اند، چنین اشکالی پیش نیامده است. ما این‏طور منصفانه عمل‏ کرده‏ایم، مع ذلک با کمال تأسف ملاحظه می‌‏کنیم که تراست‏های‏ بین المللی ما را مورد حمله و بایکوت خود قرار داده و از این راه‏ خسارات عظیمی به کشور ما وارد می‌‏آورند.
آقایان قضات، من یقین دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به‏ شما محول شده بود، حقّانیت ما را تصدیق می‌‏فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس داده‏ایم، عادلانه تلقی‏ می‌‏نمودید، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم، این‏ امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت‏ نمی‌‏توانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم، ولو آن‏که آن خطر هم صرف تصور باشد.
تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه‏ی اراده‏ی سیاسی یک ملت‏ مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که‏ درخواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل‏ متحد، از دخالت در موضوع خودداری فرمایید.
آقای رییس، موقعی که از تهران حرکت کردم، امیدوار بودم‏ مظالمی که به ایران وارد شده، به‏طور کامل به عرض آقایان برسانم‏ و می‌‏خواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آن‏‌ها را سابقا به استحضار شورای امنیت رسانده بودم، به شما ارائه‏ دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم، ناچارم که از خواسته‏ی‏ شما تبعیت کنم و از ارائه‏ی اسنادی که در دست دارم، خودداری‏ نمایم. عرایض خود را به همین جا خاتمه می‌‏دهم و اگر نتوانستم‏ حقانیت و مظلومیت ایران را کاملا به معرض افکار عمومی مردم دنیا بگذارم، امیدوارم که لا اقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد.