پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

با توجه به سابقه منفی شورای امنیت سازمان ملل در تحولات منطقه و بین‌الملل و تاثیر‌پذیری زیاد این نهاد از کشورهای استکباری، کارشناسان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که این شورا نمی‌تواند به عنوان مرجعی قابل اعتماد در مسئله مذاکرات و توافق احتمالی ایران و۱+۵ محسوب شود. 
هر توافق بین‌المللی وسیله‌ای است که اراده‌های طرفین را در موضوعی مشخص نظم بخشیده، ثبت و ضبط می‌کند. ضمانت اجرای هر توافق بین‌المللی حاکمیت مطلق و کامل کشورهاست که تصمیم می‌گیرند با حسن‌نیت به تعهد بین‌المللی که پذیرفته اند پایبند باشند و طبیعی است که این پایبندی تا جایی است که یک کشور توافق بین‌المللی را با منافع ملی خود همسو بداند. 
به عبارتی دیگر همانگونه که بارها اتفاق افتاده کشورها تا جایی به تعهداتشان عمل می‌کنند که تامین‌کننده منافع آنها باشد اینک توافق احتمالی که بین ایران و گروه کشورهای۱+۵ قرار است در تیرماه حاصل شود از هر حیث یک توافق و معاهده بین‌المللی است چون اولا بین چند کشور و بصورت کتبی منعقد می‌شود، ثانیا این انعقاد توسط مقامات صلاحیت‌دار کشورهای درگیر صورت می‌گیرد و ثالثا این توافق درباره موضوعی است که آثار بلند‌مدت داخلی و بین‌المللی برای طرفین به بار خواهد آورد. 
یکی از شروط ملت ایران برای توافق با ۶ کشور غربی لغو همه تحریم‌هاست بویژه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است با توجه به اینکه همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، به صورت غیر‌قانونی براساس فصل هفتم منشور تصویب شده‌اند و تغییر یا لغو آنها، توسط خود شورا منوط به قطعنامه‌ای براساس همین فصل است. 
قطعنامه‌های شورا با اکثریت ۹ عضو از مجموعه ۱۵ عضو تصویب می‌شود و در میان اعضای گروه ۱+۵، ۵ عضو دائم نه تنها دارای حق وتو هستند بلکه در این زمینه نظر موافق‌شان، شرط تصمیم‌گیری است و دقیقا کشورهایی حق وتو دارند که سیاستی مغرضانه و ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران پیش گرفتند و این در حالی است که ایران همواره یکی از منتقدین پیشگام ساختار و ترکیب ناعادلانه شورای امنیت، بدلیل حق وتو و نابرابری برخی اعضای آن،بوده است و بارها اعلام کرده قطعنامه‌های صادر شده توسط این شورا در مورد مسئله هسته‌ای را نامشروع و ناعادلانه می‌داند، حال اگر توافق احتمالی بین ایران و گروه کشورهای۱+۵ برای تصویب به شورای امنیت فرستاده شود، به معنی پذیرفتن ضمنی جایگاه و اقدامات شورای امنیت در پروسه هسته‌ای توسط ایران خواهد بود، اقداماتی که تا به امروز توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره محکوم شده‌اند. 
با توجه به اینکه اساسا تبدیل ماجرای هسته‌ای کشورمان به یک بحران سیاسی توسط دشمنی‌ها و خصومت‌های همین اعضای دائم شورای امنیت که طرف مذاکره بودند، شکل گرفت. اگر بنا بود اینها حسن نیت و اراده‌ای برای حل پرونده هسته‌ای داشته باشند، اصلا کار به قطعنامه‌ها نمی‌رسید. مسئله این است که نه تنها اراده‌ای میان اعضای دائم برای استفاده از این فرصت‌ها وجود ندارد بلکه برخی از آنها، شورا را گردنه‌ای می‌دانند که به سادگی و به نام جامعه بین‌المللی و مسئولیت‌های حفظ صلح و امنیت جهانی می‌توانند تحمیل خواسته‌های نامشروع خود بر ایران را ادامه دهند. بنابراین آنطورکه کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند نقش شورای امنیت به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیر و قابل اتکا بعد از توافقات احتمالی برای ممانعت از نقض این توافقات از سوی ۶ کشور غربی تاثیر‌گذار نیست. 

شورای امنیت قابل اعتماد نیست 
دکتر سید‌رضا صدرالحسینی کارشناس حوزه سیاست خارجی در این به نقش شورای امنیت اشاره و به سیاست روز می‌گوید: با نگاهی به سوابق شورای امنیت سازمان ملل متحد به واقعیت‌هایی پی می‌بریم که نشان از تاثیرپذیری این شورا از قدرت‌های بزرگ حکایت دارد بدین مفهوم که در شرایط پر‌تحول چند دهه گذشته در منطقه غرب آسیا و مناطق دیگر از جهان بیشترین موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل به نفع قدرت‌مداران و سرمایه‌سالاران جهانی بوده است. 
وی افزود: کمتر کسی است که از بمباران‌های سال گذشته رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و کشته شدن تعداد قابل توجهی از کودکان تا زنان و پیران این سرزمین مقاوم بی‌اطلاع باشد. اما هیچ‌کس از اقدام موثر شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاعاتی درخور حمایت از مظلومان این سرزمین در ذهن ندارد و دلیل آن عدم فعالیت دقیق و غیرقابل خدشه این شورا می‌باشد. وی تصریح کرد: نمونه‌های فراوانی از عدم اقدام، تاخیر در اقدام و همراهی با استکبار از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌توان فهرست نمود بنابراین در مسئله توافق احتمالی جمهوری اسلامی ایران و ۱+۵ نیز نمی‌توانیم به این شورا اتکا و اعتماد نمود. 
صدرالحسینی در ادامه گفت: بنابراین به نظر می‌رسد مکانیزم دقیق‌تر و روشن‌تری برای پشتوانه این توافق باید جست، تعدادی از تحلیلگران و حقوقدانان بر این اعتقادند که مکانیزم قابل اتحاد برای توافقات این چنین باید فراتر از شورای امنیت سازمان ملل باشد چرا که بیشتر اعضای موثر در این شورا یک طرف مسئله می‌باشند و امکان خلف وعده و عدم احقاق یک طرفه از آنان انتظار می‌رود. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: این کارشناسان بر این باورند که می‌توان با بهره‌گیری از توان سیاسی و اقتصادی و حقوقی بعضی از کشورهای مستقل مانند برزیل، نیکاراگوئه، هند و بعضی دیگر از کشورهای عضو غیرمتعهد بهره برد و ضمانت اجرایی شایسته برای موضوعات مهمی همچون حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمالا کشورهای دیگر در موارد مشابه استفاده کرد در جمع‌بندی نهایی می‌توان این نکته را مورد اشاره قرار داد که سوابق شورای امنیت و نوع جهت‌گیری آنها به هیچ عنوان نمی‌تواند پشتوانه قابل اتکایی برای ملت بزرگ ایران باشد. 

قانون جنگل در شورای امنیت حاکم است 
محمد‌حسن قدیری دیگر کارشناس سیاست خارجی در این مورد به سیاست روز گفت: قانون جنگل در شورای امنیت حاکم است. ۵ کشوری که دارای بمب هسته‌ای هستند و قادرند در مدت کوتاهی میلیون‌ها انسان‌ها را در آتش سوزانده و از بین ببرند برای خود حق حاکمیت ویژه قائل شده و به عنوان عضو دائم در شورای امنیت از حق وتو برخوردارند و این درحالی است که کل آفریقا، کل کشورهای اسلامی، آمریکای لاتین و حتی کشورهای بزرگی مثل هند از چنین حقی برخوردار نیستند و این در شرایطی است که مثلا فرانسه و انگلیس با جمعیت بالغ بر۷۰ میلیون نفری از چنین حقی برخوردار است. 
وی تصریح کرد: داشتن حق وتو جلوی هرگونه برخورد با دارندگان حق وتو را هر چند جنایات عظیمی علیه بشریت انجام دهند می‌گیرند لذا با صراحت و بدون لکنت زبان می‌توان گفت که قانون جنگل بر شورای سازمان ملل حاکم است لذا قرار گرفتن ایران و آمریکا در ذیل فصل هفتم منشور نمی‌تواند ضامنی برای عملی شدن وعده‌های آمریکا و غربی‌ها باشد. 
وی خاطرنشان کرد: چنانکه ایران تخلفی کند آنها به استناد فصل هفتم می‌توانند بر ایران حمله نظامی کنند اما اگر آمریکا و هم‌پیمانانش تخلف کنند از دست شورای امنیت هیچ کاری برنمی‌آید هر چند آمریکا ومتحدانش برای کشتار منتظر مجوز شورای امنیت نمی‌مانند کمااینکه عربستان سعودی در حال کشتن مردم یمن، از سازمان ملل هیچ صدای انتقادی بلند نمی‌شود.