پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

این متن بخشی از کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی نوشته قدیری ابیانه است.

"معمولاً در تنظیم بودجه، درآمدها و هزینه‌های شرکت‌ها برابر در نظر گرفته می‌شود. و البته 65 درصد سود خالص را که باید به خزانه دولت ریخته شود در قسمت هزینه‌ها لحاظ می‌گردد.

اگر شرکت‌ها سود بکنند، 65 درصد سود خالص آن‌ها به خزانه واریز شده و بخشی از بودجه عمومی را تشکیل خواهد داد که 40 درصد سود خالص به عنوان سهم دولت از بابت سرمایه گذاری و 25 درصد به عنوان مالیات بر سود می‌باشد.

بنابراین بودجه عمومی شامل 65 درصد از سود شرکت‌ها نیز می‌شود.

 شیوه غلط مدیریت شرکت‌های دولتی

اما چه بر سر شرکت‌های دولتی می‌آید و چگونه اداره می‌شوند و سود واقعی آن‌ها چقدر است؟

متأسفانه باید گفت که مدیران دولتی معمولاً واریز 65 درصد از سود شرکت‌ها به خزانه دولت را برای خویش زیان و پول از دست رفته تلقی می‌کنند و به هزار ترفند برای کاهش آن متوسل می‌شوند.

از تعیین حقوق‌ها و پاداش‌های سنگین برای خود و اعضای هیئت مدیره تا افزایش حقوق و رفاهیات کارکنان خویش بدون در نظر گرفتن سطح حقوق و رفاهیات و توان اقتصادی جامعه و دیگر کارکنان دولت.

هرگاه مدیر جدیدی سکان‌دار شرکتی می‌شود برای اینکه نشان دهد که طرفدار زیر مجموعه خویش است به افزایش حقوق و مزایای کارکنان می‌پردازد و معمولاً کارکنان شرکت از مدیرانی که حقوق و مزایای آن‌ها را افزایش داده‌اند به نیکی یاد می‌کنند و دعای خویش را بدرقه راه آن‌ها می‌نمایند تا حدی که گاه حقوق دربان‌های شرکت نفت از حقوق تحصیل‌کردگان و حتی مدیران دستگاه‌های دولتی نیز بیش‌تر می‌شود.

البته آن‌ها برای توجیه این تفاوت حقوق بهانه‌ها می‌گیرند و به قصه‌پردازی‌ها متوسل می‌شوند. گاه هم مشکلات کارکنان زیر مجموعه خویش را مورد توجه قرار می‌دهند. البته گاه در این رابطه که کارکنان مشکلات معیشتی دارند درست می‌گویند ولی هدف از این سرمایه‌گذاری‌هایی که از بیت‌المال در تأسیس این شرکت‌ها به‌عمل آمده،ارتقاء وضعیت مالی و درآمدی همه کشور بوده و نه فقط کارکنان آن شرکت.

برخی مدیران شرکت‌هایی که می‌خواهند طرفدار طبقه ضعیف یا کارگر باشند، بویژه در خصوی‌سازی‌ها، تلاش می‌کنند تا اموال شرکت‌ تحت مدیریت خود را به قیمت پائین‌تر از نرخ واقعی نصیب مجموعه کارکنان آن شرکت نمایند.این نوع افراد در بین کارکنان مجموعه محبوب واقع می‌گردند و همیشه به نیکی از آن‌ها یاد می‌کنند، بدون اینکه توجه کنند که حق دست‌اندازی به بیت‌المالی را که متعلق به همه مردم ایران است، نه برای خود ونه برای دیگران ندارند.

این نگاه جزیره‌ای باید اصلاح شود. باید کاری کرد که شرکت‌ها در صدد تقویت اقتصاد کشور باشند، نه اینکه فقط به وضعیت کارکنان خود توجه نمایند.

این شرکت‌ها تأسیس شده‌اند که وضعیت اقتصادی کشور را تقویت کنند و نه اینکه فقط به فکر کسانی باشند که در آن کارخانجات مشغول بکار هستند. یکی از دلایل گرانی خودروهای شرکت‌های دولتی داخلی در ایران همین وضعیت است. این روش آن‌ها را ناکارآمد کرده است.

چه بسا همین نوع نگاه و عمل موجب زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌های دولتی شده است.

در محاسبه قیمت تمام شده خودروها باید این وضعیت نیز در نظر گرفته شود. یعنی آیا حقوق‌ها، پاداش‌ها و مزایای مدیران و کارکنان آن با سطح عمومی حقوق‌ها و اقتصاد کشور هم‌خوانی دارد یا نه؟

آیا تعداد کارکنان این شرکت‌ها تناسبی با کارخانجات مشابه در جهان دارد؟

آیا در استخدام کارکنان این شرکت فامیل‌بازی و قوم و قبیله‌گرایی دخیل بوده است؟

آیا کارکنان این مجموعه‌ها دقت و همت لازم را در تولید محصولات بکار می‌گیرند؟ یا با بی‌توجهی به وظیفه‌ای که بر عهده دارند به اقتصاد کشور و گاه به جان و منافع مشتریان محصولات تولیدی خویش بی‌توجه‌اند؟

دولت حتماً باید اصلاح این وضعیت را در شرکت‌های دولتی مورد توجه و تحول قرار دهد. و البته خصوصی‌سازی به روش سالم، بهترین روش برای رهایی از این وضعیت است.

اختصاص عادلانه بودجه

بسیاری از مردم بر این باورند که اگر بودجه به صورت منطقی و صحیح به امور اختصاص یابد، همه خواسته‎های آن‌ها برآورده خواهد شد.

اختصاص صحیح بودجه به امور، قطعاً در بهبود وضعیت کشور مؤثر است؛ ولی قطعاً با این بودجه نمی‎توان به همه خواسته‌ها رسید. به عبارت دیگر، اختصاص بهینه و عادلانه بودجه واجب است، اما کافی نیست.

برخورد با سوء‌استفاده از بیت‎المال و یا ریخت‎وپاش و حیف‎ومیل بیت‎المال ضروری است و باید حتی با کوچک‎ترین سوء‌استفاده‎ای نیز برخورد قاطع کرد؛ اما این امر کفایت نمی‎کند، بلکه باید به سمت تولید ثروت در کشور رفت."