پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

باسمه تعالی

چند عامل مهم را می توان به عنوان ریشه بحران اقتصادی غرب و از جمله اروپا بر شمرد.

1-                  پیشی گرفتن خرج بر دخل

مردم خرجشان بیش از دخلشان بوده است و  این امر در مورد کل مخارج کشورها نسبت به کل درآمد نیز صدق می کند.

2-                   نظام های حزبی حاکم بر غرب

احزاب برای ماندن در قدرت، نیاز به کسب اکثریت آراء را دارند و برای کسب آراء عمومی، بین احزاب حاکم و مخالف، برای ماندن یا رسیدن به قدرت رقابتی برای کسب رضایت عمومی از طریق تامین رفاه عمومی وجود دارد. لذا احزاب حاکم برای ایجاد رفاه، خود را دولت رفاه معرفی کرده و کشور را به زیر بار غرض می برند تا چند صباحی به حکومت خویش ادامه دهند.

3-                  نظام سرمایه داری

نظام سرمایه داری مردم را به مصرف بیشتر ترغیب می نماید تا بازار و در نتیجه سود بیشتری برای صاحبان سرمایه ایجاد شود.

در این راستا در حقیقت آنها احزاب حاکم را به خدمت می گیرند و بهتر است گفته شود برای بدست گرفتن مقدمات امور خود احزاب را ایجاد می کنند و مورد حمایت قرار می دهند تا آن ازاب در خدمت صاحبان سرمایه باشند. اعتراض جنبش وال استریت را اشغال کنید هم به همین امر است. یعنی حاکمیت یک درصد سرمایه دار بر 99 درصد مردم.

4-                  نظام بانکداری در غرب

نظام بانکداری که خود بخش مهمی از نظام سرمایه داری است با کارت های اعتباری به مردم امکان خرج کردن پولی را می دهند که نه دارنده کارت اعتباری آن را دارد و نه بانکها چنین مابعی رادر اختیار دارند.

 در ایران کارت های بانکی وسیله ای برای هزینه کردن راحت تر وجوه موجود در حساب های بانکی است، لیکن در غرب افراد از اعتباری بر خوردار می شوند که در موجویشان وجود ندارد. یعنی مردم به بانکها بدهکار می شوند. چیزی شبیه به خرید قسطی.

بدهی مردم به بانکها غیر از بدهی است که دولت های فدرال یا ایالتی به بار می آورند.

بحران مالی بانکها ناشی از ناتوانی مردم در باز پرداخت وجوهی است که پیشاپیش هزینه کرده و توان پرداخت آن را ندارند.

نخست وزیر اسپانیا راه حل خروج از بحران را پرهیز از مصرف مازاد بر تولید دانسته است.

 ریاضت اقتصادی

لذا برای جبران وضعیت موجود، مردم باید ریاضت اقتصادی را نیز در پیش گیرند تا جبران مافات شود و این امری است که مردم غرب به آن عادت ندارند و در مقابل آن مقاومت و اعتراض می کنند.

احزاب مخالف نیز برای رسیدن به قدرت و تصاحب مناصب حکومتی بر خلاف سیاست ریاضت شعار می دهند و این امر می تواند موجب پیروزی آنها در انتخابات شود.، مثل فرانسه که حزب سوسیالیست در آن به پیروزی رسید، لیکن اگر آنها بخواهند سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش نگیرند و شعار دولت رفاه را ادامه دهند، نه تنها مشکلی را حل نخواهند کرد، بلکه بر مشکلات می افزایند. کما اینکه با روی کار آمدن سوسیالیستها در فرانسه اوضاع اقتصادی بدتر نیز خواهد شد.

ریاضت اقتصادی بخشی از راه حل اقتصادی است، لیکن مردم مشاهده می کنند که یک درصد حاکم با فشار بر گرده مردم می آورند و چه بسا خود فربه تر نیز می شوند و بودجه هایی را که برای رفع بحران هزینه می کنند، در حقیقت به صاحبان سرمایه اختصاص می دهند و حقوق های صاحبان بالای مدیران درجه یک کشور کم نمی شود . بنابر این می توان نتیجه گرفت که بحران امروز اروپا، در حقیقت هم در حاکمیت لیبرالیسم و هم در مصرف گرایی حاکم بر فرهنگ عمومی غرب است.

تحلیل گران فرانسه معتقدند فرانسه 10 درصد بیشتر از تولیدش مصرف می کند.

 در ایران

در ایران میزان مصرف بسیار بیشتر از میزان تولید است. مردم ایران کمتر از غربی ها کار می کنند و بیشتر از آنها مصرف می کنند و فاصله بین مصرف و تولید بسیار زیاد است. اگر منابع طبیعی از جمله درآمد حاصل از نفت و سایر منابع خدا داد را محاسبه نکنیم و فقط به آنچه تولید می کنیم در محاسبه بسنده کنیم شاهد فاجعه ای خواهیم بود. این در حالی است که منابع، رو به کاهش و جمعیت رو به افزایش می باشد. این روند قطعا قابل تداوم برای همیشه نمی باشد و باید چاره ای اندیشید. در ایران به کرات گفته می شود که دخلم با خرجم نمی خواند. حال آنکه خرج است که باید با دخل بخواند. به کرات از سطح عمومی حقوق ها گلایه می شود حال آنکه سطح عمومی حقوق ها، به تولید سرانه هر کشوری بستگی دارد.

به کرات از میزان بالای تورم گلایه می شود حال آنکه تورم به عرضه و تقاضا بستگی دارد. به کرات شاهد کاهش قدرت پول ملی هستیم، حال آنکه میزان تولید ثروت عامل اصلی قدرت پول هر کشوری است.

راهکار

برای حل مشکلات باید دولت رفاه جای خود را به دولت کار و تلاش بدهد و همه مردم باید کار را سرلوحه عمل خویش قرار دهند. باید کار و تلاش جایگزین رفاه طلبی و تنبلی شود و باید پرهیز از اسراف و صرفه جویی در مصرف به فرهنگ عمومی تبدیل شود و باید تعطیلات کاهش و ساعات مفید کاری و بار تکفل افزایش یابد.

نتیجه چنین اصلاحاتی بهبود سطح عموم زندگی و سطح عمومی درآمدها، تقویت پول ملی، رفع تورم و ایجاد اشتغال و خلاصه رونق اقتصادی بیش از پیش خواهد شد. بی جهت نیست که طی سالهای متمادی مقام معظم رهبری نام های اقتصادی را برای سالهای مختلف تعیین کرده اند. نامگذاری که باید سرلوحه عمل آحاد مردم و مسئولان  قرار بگیرد و همه تلاش ها بر آن متمرکز گردد.

باتوجه به توطئه های دشمن و تحریم ها و تهدیدات باید بر تلاش ها افزود و البته با توجه به جمیع جهات پیشرفت های ایران در عرصه های مختلف چشمگیر بوده و گاهبه معجزه شبیه است. این امر نشان می دهد که اگر تلاش ها  وهمت ها مضاعف شود ذستاوردها سیر جهشی خواهد داشت.

به قلم دکتر محمد حسن قدیری ابیانه